رئيس هيئة الثروة المعدنية ل «الأهرام» : مصر على خريطة الدول المنتجة للذهب خلال 5 سنوات

أكد الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أن مستقبل مصر فى مجال ثرواتها التعدينية سوف يسجل مركزا متقدما كأفضل المنتجين فى مجال إنتاج الذهب تحديدا على خريطة العالم خلال سنوات قلائل أو بحلول عام 2020 على الأكثر.
وأشار فى حوار خاص ل «الأهرام» أن قانون التعدين الجديد الذى يخضع حالياً للمراجعة النهائية، تمهيداً لإصداره يعد ركيزة أساسية للتعامل المستقبلى علمياً وعملياً مع الثروات التعدينية بمصر وبما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الأمثل لثرواتها، ونوه إلى أنه يتم حالياً إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للإسهام بفاعلية فى إحداث نهضة تنموية لمصر .
وأوضح أنه يأتى ضمن أهم مميزات القانون تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أى ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص، كما وضع مشروع القانون الجديد تعريفات دقيقة لمفردات الثروة تمنع بموجبها للمرخص له فى العمل بالمناجم أن يبحث عن خامات أو أى مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها، ما لم يكن خام هذه المادة مختلطا مع الخام المرخص له بالبحث عنه ويتعذر استخراج أحدهما من الأرض دون الآخر، وله فى هذه الحالة أن يحصل على موافقة الهيئة بإضافة الخام الآخر المختلط إلى ترخيص المادة الخام المرخص له البحث عنها.
كما أبدى رئيس الهيئة دهشته من عرقلة المعارضين لمشروع القانون الجديد، وخاصة الرافضين من غرفة البترول - المعنية بالثروة المعدنية - الذين يتبنون آراء لا تخصع لآى منطق وليست لها اسباب مقنعة ، لأنهم حضروا مراحل المناقشة بالكامل ، كما أن هذا القانون يدور الحديث عن تعديله منذ عام 1980 وعندما تم تشكيل لجنة بإشراف وزارة البترول مشكلة من قيادات الثروة المعدنية فى مصر ومن اساتذة الجامعات والغرف وأيضاً من رؤساء الهيئة السابقين تم عمل خطة لتطوير ذلك القانون، ولكن حينما بدأت أحداث 25 يناير ومن بعدها وفى ظل حكم الرئيس مرسى تم تشويه تلك النسحة تحت إشراف هؤلاء الذين يرفضون القانون فى الوقت الحالى، وعندما ولت مرحلة حكم الرئيس مرسى عادت هيئة الثروة المعدنية لأصحابها وتم إعادة وصياغة ذلك المجهود القديم بشكل جيد يتناسب مع المرحلة، هذا بالإضافة إلى أن القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصرى، خاصة أن دخل الدولة من القانون القديم بلغ 475 الف جنيه فقط، وفى حال اقرار القانون الجديد يتوقع أن يصل العائد المأمول إلى بضع مليارات.
وأوضح طعيمة أنه توجد لدينا خطط مفيدة وبعيدة المدى لجذب الاستثمارات، ومنها عمل مزايدات للخامات الجاهزة للطرح فى الجبال، خاصة أنها عرضة للسرقة، لذا فإنها سوف تطرح قريباً، كما سيتم خلال هذا العام طرح مزايدات لنحو 11 خامة فى 13 منطقة على مستوى الصحراء الشرقية وسيناء، وسيعقبهما فى 2015 خطة لمزيدات عن الذهب، وتوقع بعد إقرار قانون الثروة المعدنية المنتظر أن يكون هناك مجال لاستثمارات جديدة لصغار المستثمرين، أما الكبار سوف يتقدموا للحصول على تراخيص لعمل مصانع وتشغيل عمالة جديدة ومدن صناعية، وأكد انه لن تكون هناك تفرقة فى التعامل بين المستثمرين المحليين صغاراً كانوا أو كبارا.
وفيما يتردد عن وجود شواهد تؤكد توافر خام الذهب بكثافة فى سلسلة جبال البحرالأحمر بأكملها أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية أنه بالفعل هناك شواهد مبشرة وأدلة تؤكد وجود 100 منجم قديم من مناجم الفراعنة وأن تلك المناجم المائة سوف ينشأ عنها بالتبعية 100 منجم آخرى لأن الفراعنة استخرجوا الذهب من الطبقات السطحية أما فى الوقت الحالى فالتكنولوجيا الحديثة تستطيع الوصول إلى بعد أكثر عمقاً ، وعلى سبيل المثال نجد أن منجم السكرى هو أحد مناجم الفراعنة الذى تم اكتشافه من جديد بعد النزول إلى أعماق جديدة به، ونوه طعيمة بأن منجم السكرى مصنف الثامن عالميًا من حيث الإنتاج.
وأكد طعيمة أن الهيئة سوف تطرح خلال عام 2015 مزايدة ما بين 7 أو 8 مناطق بالنسبة للذهب ولو تم بيع 4 مناطق منهما فتعتبر المزايدة فى هذه الحالة ناجحة، كما نفى المزاعم التى تدعى أن الفراعنة استنفدوا الذهب الكامن فى باطن الأرض المصرية، وعلى العكس من ذلك أوضح أن الفراعنة تركوا لنا دليلاً سهلاً فى البحث عن الذهب وهو عبارة عن عناوين لتلك المناجم، والعنوان كان يتمثل فى «فوهة» للمناجم اكتشفتها البعثات الجيولوجية على مدار 118 سنة.
وتعليقاً على ما يردده البعض بشأن المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مجال استخراج الذهب قال نحن نعمل مع المستثمر الجاد ولا توجد آى معوقات فى هذا الصدد، ولكن نقف بالمرصاد للمستثمر غير الجاد الذى يأخذ منطقة ويتركها لحين البحث عن مستثمر أجنبى وأولئك هم من نواجههم بمنتهى الحسم واستطيع أن أؤكد أن كل منطقة لها ظروفها عند التعاقد وتحديد النسب فى التعاقد التى تختلف من منطقة لأخرى، لأنه توجد منطقة يكون تركيز الخام بها كبيرا جداً ومنطقة أخرى يكون تركيزها أقل، كما توجد منطقة احتياطياتها أكبر أو بها مخاطر فذلك كله يتم تقديره وعلى أساسه يتم حساب النسب، ولكن فى النهاية كل مستثمر صرف أى مبالغ سوف ترد إليه مضافاً إليها ربحه. وأوضح أن المستثمرين فى مجال التنقيب عن الذهب لا تواجههم أى عقبات فى مصر، لأن اتفاقيات الذهب لها قوانين خاصة تحميها، ولكن هناك عقبات إدارية وتخوفات نفسية تواجه المستثمرين، موجهًا رسالة طمأنينة لجميع المستثمرين بأن الجبال مؤمّنة بصورة عالية جدًا فى مصر، وأضاف أن المشاكل الإدارية التى تواجه المستثمرين فى مجال التنقيب عن الذهب تتمثل فى عدم التزامهم ببعض البنود، واستشهد بما تم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة التى تم خلالها إصدار 70 ترخيصًا جديدًا لكل من القطاعين العام والخاص للتنقيب عن بعض الخامات مثل المنجنيز وأوكسيد الحديد والفوسفات والتلك والكوارتز والمونييت والألبانيين والكولين الرملى والفلسبار والفرموكليت.
ونوه طعيمة إلى أن عدد الخبراء فى هيئة الثروة المعدنية كفيل بالخروج فى بعثات إلى الصحراء للمتابعة والمعاينة خاصة أن هذا العام يتم تجهيز 12 بعثة جيولوجية من خبراء ومتخصصين وشباب الهيئة يصل مجموعهم إلى أكثر من 150 مبعوثاً، كما أكد استمرار عمل بعثات الهيئة للمسح الجيولوجى واستكشاف الخامات التعدينية وتقييمها وطرحها فى مزايدات وحجز مناطق أبحاث لمنع صدور تراخيص على تلك المناطق قبل صدور القانون الجديد، وقال إن الهيئة تقوم حالياً بإصدار الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح مفتشى المناجم الضبطية القضائية للتصدى بحزم لمحاولات نهب الثروات التعدينية ، كما تقوم بالتنسيق مع الجمارك لتمكين المفتشين من مراجعة صادرات الخامات التعدينية للتأكد من صحة بياناتها، وأضاف أنه لايتم الاعتماد فقط على الشهادات التى تصدر للمصدرين، بل يتم متابعة عمليات التصدير فى كل مراحلها دون أدنى تعطيل للإجراءات أو تأخير فى موعد خروج الصادرات.
وفيما يتعلق بإرجاء الحكومة الإماراتية عمليات استثمارها فى مجال الذهب فى مصر أشار إلى أن ذلك الأمر غير صحيح، لأنه توجد بالفعل وفى مواقع العمل شركة اماراتية وهى شركة «سان دبى» وواجهتهم بعض العقبات أثناء ثورة 25 يناير ولكنهم حصلوا على تعويضات مناسبة وهم حالياً يعملون بلا أي عقبات.
وقال طعيمه فيما يخص مشاكل مشروع فحم المغارة فأن المسألة تنحصر فى ديون ذلك المشروع حيث ترتب على تلك الديون فوائد وذلك ما نعمل على إيجاد حلول له مع الجهات المختصة لرفع الديون أو فوائدها،لأنها تمثل عائقاً بالنسبة لأى مستثمر عند عرضها عليه، ولوتم تشغيله سوف ينتج نحو 41 مليون طن ونحو 15 مليونا آخرى تحت الاختبار فى مرحلة أخرى ، وأنه توجد مساع لاستثماره نظراً لاحتياج الدولة للفحم، خاصة إن إعادة تشغيلة وطرحه على مستثمرين جدد يجنب مصر استيراد الوقود البديل من المازوت والسولار الذى يلجأ قطاع البترول لاستيراده بالأسعار العالمية للوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء،
وعن طبيعة الاستثمار فى الرمال البيضاء قال رئيس الثروة المعدنية إنه تم طرح مزايدة فى منطقتين إحداهما فى جنوب سيناء والأخرى فى قنا وهما أكبر تجمعين للرمال البيضاء فى مصر ودرجاتهما هى الأكثر نقاءً ، وسوف يتم طرحهما بمساحات كبيرة تتناسب مع فكرة انشاء مصانع بهما وذلك فى مزايدة تتم خلال العام الحالى.
وأشار إلى أن هناك خطة لدعوة مستثمرين مصريين وعرب وأجانب لتنفيذ مشروعات إنتاجية بمصر فى مجال الرمال البيضاء بدلا من تصديرها كخام للخارج بهدف توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي،