هيئة "الأوقاف" تستقل عن الوزارة بلائحة مالية جديدة

أنهى العاملون بهيئة الأوقاف عرض لائحتهم المالية الجديدة على مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور على الفرماوى، تمهيدًا لاعتمادها، حيث تضمنت اللائحة المكونة من 20 صفحة الحديث عن التزامها بالقوانين الصادرة فى حق الهيئة، وأن أحكام اللائحة تسرى على العاملين الدائمين والمعارين والمنتدبين والمؤقتين بعقد عمل محدد المدة.
وأشاروا إلى أن يكون حساب هذه المدد المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالتقويم الميلادى، وهو ثلاثون يومًا، فى حين جاءت المادة الرابعة لتؤكد اختصاص هيئة الأوقاف المصرية وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها بالمادة رقم «2» من القانون رقم 80 لسنة 1971، وتتولى ذلك نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية.
وجاء فى المادة الخامسة من اللائحة أن تدير الهيئة هذه الأوقاف وتتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالا خاصة. وتابعوا فى مقترحهم أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله سواء فى المسائل المالية أو الفنية أو الإدارية دون التقيد بالقواعد الحكومية، ومن ثم دون الرجوع إلى أى جهة أخرى بالدولة.
وشدد العاملون على أنه يحق لمجلس إدارة الهيئة تحديد أى تكاليف إدارية وبدون حد أقصى مقابل أداء بعض الأعمال، على أن يخصص هذا العائد للعاملين، ويتم توزيعه فى نهاية العام المالي.
وفى المادة الثامنة أكدوا أنه بمجرد نشر هذه اللائحة ب«الوقائع المصرية» تسرى على العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، وتتخذ القرارات بناء على ما ورد بها دون أى قواعد مالية وإدارية أخرى فى أى جهات أو مصالح حكومية، باعتبار أن هيئة الأوقاف هيئة اقتصادية تدير أموالًا خاصة، وتمول ذاتيًا من نتاج إيراداتها ونشاطها الاستثماري.