سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس التعاون الخليجي.. "حلم التكامل العربي".. 6 دول أعضاء تطل على الخليج العربي.. تاريخ من النضال والتكامل والدعم المشترك.. حروب وقضايا ساخنة وقيادة حافلة من دولة إلى أخرى
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية مكونة من 6 دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإماراتوالبحرين والسعودية وسلطنة عمانوقطروالكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية. تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض المملكة العربية السعودية وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه[2][3]. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقرًا له. في خضم الانتفاضة البحرينية، أرسلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة القوات البرية إلى البحرين من أجل قمع الاحتجاجات البحرينية. بينما امتنعت الكويت وسلطنة عمان من إرسال قوات. وفي ديسمبر 2011، اقترحت المملكة العربية السعودية أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتشكيل اتحاد كونفدرالي. وقد أثيرت اعتراضات على الاقتراح من البلدان الأخرى. وكانت هناك مناقشات بشأن عضوية مستقبل الأردن، والمغرب، واليمن. جميع الدول الأعضاء الحالية تتخذ النظام الملكي، بما في ذلك ثلاث ممالك دستورية (قطروالكويتوالبحرين)، واثنين من الملكيات المطلقة (المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان)، وملكية اتحادية (الإمارات العربية المتحدة)، والتي في الواقع تتكون من سبع دول، ولكل منها أميرها الخاص بها فكرة التأسيس في 16 مايو 1976 زار أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي. واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع لإحساسه بوجوب سد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من الخليج العربي، وكان قد اقترح إنشاء المجلس في قمة للجامعة الدول العربية في الأردن في عمان في نوفمبر 1980. وفي عام 1996 اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشرة في الدوحة يتكون من 30 عضوًا بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة. إنشاء المجلس في 21 رجب 1401 ه الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في أبوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضًا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شدّدت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. وبعد أشهر من اندلاع أحداث الربيع العربي أعلن في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للانضمام لمجلس التعاون، لكن المغرب قامت بالاعتذار معتبرة "اتحاد المغرب العربي" موقعًا استراتيجيًا لها. الشعار شعار دول مجلس التعاون الخليجي يتكون من اثنين من الدوائر متحدة المركز على الجزء العلوي من الدائرة الأوسع، تكتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم باللغة العربية، وعلى الجزء السفلي اسم المجلس الكامل، أيضا باللغة العربية. تحتوي الدائرة الداخلية على شكل سداسي منقوش يمثل الدول الأعضاء الستة للمجلس. الشكل السداسي به خريطة من الداخل تضم شبه الجزيرة العربية، والتي تظهر مناطق الدول الأعضاء ملونة بالبني وفي الأعلى ستة إعلام لدول مجلس التعاون الخليجي. النظام الأساسي وسياسة المجلس حدّد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. ورئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهم بصوت واحد، وتصدر قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت. هيئة تسوية المنازعات تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي. المجلس الوزاري يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء. وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفع منها بتوصية إلى المجلس الاعلى مايتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله. وتماثل اجراءات التصويت في المجلس الوزاري نظيرتها في المجلس الأعلى النظام الأساسي. الأمانة العامة تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام. يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من: أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. مديرون قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام. يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشئون السياسية، والشئون الاقتصادية والشئون العسكرية، الشئون الأمنية، وشئون الإنسان والبيئة، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوربي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عُمان. الأمناء العامون للمجلس الكويت عبد الله يعقوب بشارة، 26 مايو 1981 أبريل 1993 الإمارات العربية المتحدة، فاهم بن سلطان القاسمي أبريل 1993 أبريل 1996 السعودية جميل إبراهيم الحجيلان، أبريل 1996 31 مارس 2002 قطر، عبد الرحمن بن حمد العطية 1 أبريل 2002 31 مارس 2011 البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني 1 أبريل 2011
قائمة الدول حسب الإنفاق العسكري
الترتيب الدولة الإنفاق العسكري ( دولار ) 1 السعودية 56، 725، 000، 000 2 الإمارات العربية المتحدة 14، 375، 000، 000 3 عمان 6، 715، 000، 000 4 الكويت 5، 200، 000، 000 5 قطر 1، 930، 000، 000 6 البحرين 730، 000، 000 ترتيب جيوش الدول الخليجية 1 السعودية 0.8702 2 الإمارات العربية المتحدة 1.2479 3 عمان 1.6836 4 الكويت 1.7363 5 قطر 1.8829 6 البحرين 2.1049