المجلس الخليجى و"الإنذار الأخير" لقطر

بعد تصاعد وتيرة الخلاف بين دول المجلس الخليجى، بين قطر من جهة والسعودية والإمارت والبحرين من جهة أخرى، أكد المجلس أن قطر تتدخل في شئون دول الخليج الداخلية ونقض مبادئ واتفاقيات مبرمة بينهم، حتى أن الأزمة الأخيرة أعادت على الأذهان ثلاث عقود من العلاقات منذ إنشاء المجلس الخليجي مواجهاً ومتخطياً أزماته قبل اندلاع تلك الأزمة.
وكشفت مصادر خليجية أن الوفد الوزاري السعودي رفيع المستوى حمل معه أمس الأربعاء في زيارته إلى العاصمة القطرية "الدوحة" ما يشبه الرسالة الأخيرة للمسئولين القطريين بتنفيذ ما سبق أن تعهد به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في اتفاق الرياض.
ويرجع تأسيس مجلس التعاون الخليجى لمايو 1981، أى ما يقرب من 33 عاماً، بعد القرار الذى أتخذه قادة دول الخليج الست بإنشاء مجلس خليجى عربي يوحد الميادين الخليجية وسد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من الخليج في ذلك الوقت، لذا زار أمير دولة الكويت انذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي.
وتتشكل طاولة المجلس من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره واليمن والأردن والمغرب دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس، وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي للمجلس التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية..
ومع أنطلاق ثورات الربيع العربي في 2011، أعلن المجلس في اجتماع له عن موافقة الزياني أمين عام المجلس بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للانضمام لمجلس التعاون، لكن المغرب قامت بالإعتذار معتبرة "اتحاد المغرب العربي" عمقعا استراتيجياً لها، ويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني، ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له.
ويتكون الهيكل التنظيمى للمجلس الخليجى من ثلاث مجالس حيث المجلس الأعلي والمجلس الوزارى والآمانه العامه، فالمجلس الأعلي هو السلطة العليا للمجلس، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. ويتبعه في ذلك هيئة تسوية المنازعات، ويتم تشكيل الهيئة من قِبل المجلس الأعلى لكل دولة على حدة حسب طبيعة الخلاف، ومن مهامه إقرار السياسات والأنظمة والقوانين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعروضة عليه.
وعن المجلس الوزارى فيتشكل من وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم، ويتولى اقتراح السياسات ورفع التوصيات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، فضلا عن الأمانه العامه التى تتولي إعداد المشاريع والدراسات والخطط الخاصة بالتعاون والتنسيق للعمل المشترك بين دول المجلس.
ولعل هناك عدة تحديات تواجه المجلس في الفترة الاخيرة كما رصد المحللون، أولها تعاظم السياسية والأمنية والعسكرية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن السياسيات الإيرانية التدخلية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وعدم الاستقرار في العراق، والأوضاع في اليمن، التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، بالأضافه الي قضايا "الإرهاب"، والخلاف في المواقف السياسية الذي برز مؤخرا بين دول مجلس التعاون الخليجي، يمثل أبرز التحديات التي تواجهها دول المنطقة.
اما عن آخر المشكلات التى تواجه المجلس فمع أحدى الدول الأعضاء وهى دولة قطر، علي خلفية اتهامها بخرق اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر الماضي، والذي يقضي ب"الألتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر"،لذا قامت السعوديه أكبر دول المجلس الخليجى بمحاولة إقناع الأمير تميم بن حمد آل ثاني –امير قطر - بالعدول عن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية وإلا سيتخذ بحقها (الدوحة) العديد من العقوبات بما في ذلك استبعادها من المجلس إلى جانب طرد الدبلوماسيين القطريين وإغلاق الحدود مع قطر، بسبب عدم ألتزام الدوله القطريه .