مكافآت بعشرات الآلاف للنواب الجدد وفقراء المصريين يتسولون.. 20 ألف جنيه مكافأة شهرية.. الجلسة العامة ب "300" جنيه واجتماعات اللجان ب 150.. قرض حسن 30 ب ألفًا.. وخدمات صحية مجانية والعلاج بالخارج

حذر مراقبون للأحداث البرلمانية من استمرار استنزاف المال العام، وضرورة ترشيد الإنفاق العام لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وطالب المراقبون بضرورة تقليص المكافآت التى يحصل عليها النواب تحت القبة، والتى تصل إلى حصولهم على بدل حضور الجلسات العامة "300" جنيه فى الجلسة الواحدة، و150 جنيها فى الاجتماع الواحد للجان النوعية البلغ عددها 19 لجنة، فى ضوء عقد المجلس فى دوراته السابقة ما يقرب من 5 جلسات لليوم الواحد، وحضور النائب نحو ثلاث لجان في اليوم، في الوقت الذي تعاني منه البلاد من انهيار اقتصادي.
كما طالب المراقبون كذلك بوقف ما يسمى بالقرض الحسن ففي بداية كل دورة لكل عضو وهو ألف جنيه وعدم تخصيص جزء من الأراضي التى تبيعها لدولة للمواطنين فى المحافظات الصحراوية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي والبحر الأحمر، والتى حصل منها النواب على آلاف الأفدنة.
كما طالب المراقبون بوقف الموازنات الخاصة التى يتم تخصيصها للنواب، خاصة العلاج على نفقة الدولة بالخارج ومنع عمليات التمييز لأبناء النواب للانضمام للسلك الدبلوماسي والقضائي والشرطي.
"البوابة نيوز" ترصد فى هذا التقرير مميزات عضو مجلس النواب فى دورته الجديدة، وتبلغ إجمالى التكلفة التي ستتحملها موازنة الدولة في سبيل تشكيل البرلمان وممارسة دوره الرقابى والتشريعي، مبلغ 2 مليار و260 مليونا و572 ألف جنيه تقريبا.
وقد بدأت الدولة بالفعل في تحمل تلك التكلفة، من خلال البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية، بمرحلتها الأولى والثانية، التي رصدت لها الدولة في موازنتها العامة مليار و500 مليون جنيه، تتضمن مكافآت القضاة المشرفين على الانتخابات، وكذلك مكافآت أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
كما بدأت الدولة أيضا في تحمل تلك التكلفة، من خلال ما تنفقه حاليا على أعمال التجهيزات بمقر مجلس النواب وقاعة البرلمان، من أعمال توسعة للقاعة لاستيعاب العدد الكبير لأعضاء البرلمان الذي يصل إلى 596 عضوا، والتي من المتوقع أن تتعدى تكلفتها 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة تجهيز القاعة الرئيسية بالبرلمان بأجهزة التصويت الإلكترونى والتي بلغت تكلفتها 20 مليون جنيه، إلى جانب أعمال التجهيزات الخاصة بأعضاء البرلمان من ذوى الإعاقة والتي بلغت تكلفتها مليون و200 ألف جنيه.
ومع إعلان أسماء الفائزين، بالمرحلة الأولى قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بتسليم كل عضو جهاز "تابليت " يتعدى ثمنه 3500 ألف جنيه، لتسهيل مهام النواب وعملهم البرلمانى، وهو ما ستتحمله موازنة الدولة أيضا بقيمة إجمالية تصل تقريبا إلى 2 مليون جنيه.
ومن المقرر أن يتم تخصيص مكافأة لكل عضو بالبرلمان تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا، تتحملها الدولة، ويكون شاملا لبدلات حضور النواب للجلسات العامة بالمجلس والتى تبلغ 300 جنيه بدل كل جلسة عامه فيما تبلغ قيمة مكافأة اجتماعات اللجان النوعية 150 جنيها غير بدلات الإقامة والتنقل وغيرها من البدلات الأخرى، فيما يحصل رئيس المجلس على مكافأة الجلسة العامة مبلغ 500 جنيه هو الوكيلين أما اجتماعات هيئة المكتب فتبلغ 300 جنيه لكل اجتماع، وهو ما سيحمل موازنة الدولة شهريا مبلغا قدره 11 مليونا و192 ألف جنيه، لجميع أعضاء البرلمان، بقيمة إجمالية سنوية تصل إلى 143 مليونا و40 ألف جنيه، وتصل قيمتها الإجمالية خلال الفصل التشريعى الكامل أو الدورة البرلمانية الكاملة ومدتها خمس سنوات إلى 715 مليونًا أو200 ألف جنيه.
فيما سيحصل كل نائب مع بدء الدورة التدريبة على قرض حسن قيمته تتراوح ما بين 30 ألف إلى 50 ألف جنيه يتم سداد خلال الدورة البرلمانية بالإضافة إلى قرض السيارة والذي سيتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه أيضا حسبما أكدت مصادر مسئول بالبرلمان.
وبحسب تلك الأرقام وما تم إعلانه رسميا من جانب الحكومة، ومن بينها ما تم حسابه بشكل تقريبي، تبلغ التكلفة الإجمالية لمجلس النواب المصرى المقبل، مبلغ 2 مليار و260 مليونا و572 ألف جنيه تقريبا، ويصل نصيب كل عضو من الأعضاء بمن فيهم الأعضاء المنتخبون البالغ عددهم 568 والأعضاء المعينون من قبل الرئيس والبالغ عددهم 28 عضوا، مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه شهريا.
وأكد مصدر مسئول بمجلس النواب أن "الدستور" قرر حصول عضو مجلس الشعب على مكافأة يحددها القانون وتستحق بعد حلف العضو لليمين وتصرف طوال فترة العضوية فلا تنقطع أثناء العطلة البرلمانية ولا يجوز للعضو التنازل عنها ولا يمكن الحجر عليها كما أنها معفاة من كافة أنواع الضرائب.
كما يحصل العضو على بدل حضور جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان، فيما يتمتع رئيس المجلس بمكافأة تعادل راتب نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بين المكافأة وما قد يكون لرئيس المجلس النيابي من معاش من خزانة عامة، ويتقاضى وكيل المجلس الراتب والعلاوات والبدلات المقررة لوظيفته العامة مع تفرغه الكامل وإذا لم يكن من العاملين بالدولة حدد له مكتب المجلس المبالغ التي يتقاضاها لقاء تفرغه، ويحصل وكيل المجلس على بدل التمثيل المقرر للوزراء شريطة عدم حصوله على بدلات من جهة عمله الأصلي.
كما منحت المادة 89 من الدستور الحالي الرخصة للمشرع في استثناء بعض الفئات من ضرورة التفرغ لعضوية البرلمان وحدد قانون مجلس الشعب تلك الفئات المستثناة كما يلي:
1- مديري الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التي تمارس نشاطًا علميًا.
2- رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
3- الشاغلين لوظيفة من وظائف الغدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وقد توسع البرلمان في منح هذا الاستثناء. الأعمال المحظورة:
1- شراء أو استئجار أو مقايضة شيئًا من أموال الدولة أو بيع أو إيجار أو مقايضة شيئًا من أمواله للدولة.
2- إبرام عقود الالتزام أو التوريد أو المقاولات مع الدولة لكن هذا الحظر لا يشمل ممارسة مهنة حرة.
أما التصويت الإلكتروني فيعد منظومة إلكترونية حديثة، يتم تفعيلها لأول مرة بمصر، وتتمثل في استخدام أجهزة تصويت إلكتروني حديثة مثبتة بمقاعد النواب، بها ثلاث خيارات وهى «موافق، غير موافق، مقاطع» ، وتبلغ تكلفة هذه المنظومة الإلكترونية، التي قامت بها شركة ألمانية متخصصة مبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.