رئيس الوزراء البريطاني يسعى حثيثًا لمنع المهاجرين من الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية

يقوم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بمحاولة أخيرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق لفرض حظر لمدة أربع سنوات على مهاجري الاتحاد الأوروبي المطالبين بالحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية، وذلك أملا في أن يبدي قادة الاتحاد المزيد من المرونة .
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن مصادر حكومية أن كاميرون يستهدف زعماء الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيحاول التوصل الى حلول وسط.
ويصر كاميرون خلال القمة التي تعقد في بروكسل وتستمر يومين على أن الحظر لمدة أربع سنوات هو صميم خطته لكسب تأييد الناخبين قبل الاستفتاء المقترح على عضوية الاتحاد الأوروبي المقترحة، والمقرر أن تجري قبل نهاية عام 2017.
ويأمل كاميرون من زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين يحرص معظمهم على ضمان بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، أن يظهروا مزيدا من المرونة من مسؤوليهم، الذين رفضوا القيود التي يقترحها بشأن حصول المهاجرين على مزايا الرعاية الاجتماعية.
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد صرح أمس بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال شهر فبراير المقبل مع بريطانيا حول شروطها للبقاء عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وكتب توسك في رسالة موجهة الى الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي أن "على القمة الاوروبية المقررة في ديسمبر الجاري أن تجد حلا لكل العقد السياسية المرتبطة بهذه العملية، وبعد نقاش سياسي حاسم لا بد من ان نكون قادرين على اعداد اقتراح ملموس لإقراره بشكل نهائي في فبراير".
ومن جانبه ، عقب رئيس الوزراء البريطاني على رسالة توسك مشيرا إلى أن مجمل عملية إعادة التفاوض صعبة وأن الأمر سيأخذ وقتا وأن ما يطلبه يعد أمرا صعبا .
ووصف الرسالة بأنها مشجعة ما دامت الإصلاحات التي تطالب بها المملكة المتحدة قد أخذت بعين الاعتبار، مضيفا أنه ستتم مناقشتها ، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.
وحدد رئيس الوزراء شروطا أساسية لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي: وهي عدم التمييز داخل الاتحاد بين دول منطقة اليورو وسواها، ودعم التنافسية من خلال تحرير التجارة من القيود التي تفرضها البيروقراطية داخل الاتحاد، وحظر مزايا الرعاية الاجتماعية في العمل لمهاجري الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، وإعفاء بريطانيا من أي تكامل أوثق للاتحاد الأوروبي ومنح سلطات أوسع للبرلمانات الوطنية بهدف إجازة التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.