مباحثات المناخ بباريس تنتقل إلى المستوى الوزاري بمشاركة مصرية

انتقلت اليوم الإثنين بباريس مباحثات مؤتمر الأمم حول التغير المناخي إلى المستوى الوزاري بمشاركة وزير البيئة الدكتور خالد فهمي بصفته رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وذلك في الوقت الذي دخلت فيه المفاوضات مرحلة حاسمة حيث لم يتبق سوى خمسة أيام لتجاوز نقاط الخلاف ولصياغة اتفاق عالمي لمكافحة الاختلال المناخي.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ورئيس مؤتمر المناخ بباريس قد دعا إلى الانتهاء من إعداد اتفاق نهائي بحلول الخميس أي قبل 24 ساعة من إختتام أعمال القمة.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "مؤتمر باريس" على الطريق السليم بعد أن قدم مفاوضو 195 دولة مسودة اتفاق عقب أسبوع من المفاوضات الشاقة، تتكون من 48 صفحة تشمل خيارات عديدة حول الجوانب الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة وأثار التغيرات المناخية ونقل التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية وبناء القدرات والمراجعة الدورية للاتفاقية المرتقبة.
وتسعى فرنسا - خلال أعمال قمة المناخ- إلى التوصل إلى حلول توافقية لوضع آلية مراجعة كل خمس سنوات يسمح بزيادة التزامات كل دولة فيما يتعلق بالحد من استخدام الطاقة الأحفورية وتنمية الطاقة المتجددة ومكافحة إزالة الغابات وذلك بهدف منع ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين.
ومن جانبها، تدعو مصر إلى تفاق عالمي يقوم على أساس المسئولية المشتركة وتباين الأعباء، ويضمن مساعدة من الدول المتقدمة للدول النامية على التكيف مع ظاهرة تغير المناخ والتحول إلى الاقتصاد النظيف وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. كما تطالب بتوفير الدعم الدولي اللازم لمبادرتي الطاقة المتجددة في أفريقيا، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتطالب دول جنوب المتوسط أيضا بضمانات حول توفير 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية وذلك باعتبارها الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري والأقل تسببا في انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويفترض أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق ينص على الحد من ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين حيث يقول العلماء أن أي ارتفاع في الحرارة أكبر من ذلك سيكون له تأثير لا يمكن معالجته من موجات جفاف، وفيضانات متزايدة، وتراجع للمحاصيل الزراعية وتآكل السواحل.