وقعت الدكتورة هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وكريس ماكويفر مدير هيئة إنقاذ الطفولة بمصر اتفاقية تعاون بهدف تنفيذ برامج لحماية حقوق الأطفال، ودعم المشاركة في نظام حماية الطفل، من خلال تطبيق قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وتفعيل آلية حماية الطفل من خلال بناء قدرات ومهارات لجان الحماية العامة والفرعية وإعداد فرق من الكوادر المدربة فنيًا، و التشبيك مع كل الجهات المعنية الحكومية والأهلية والمتطوعين من الشباب من أجل تبنى قضايا الطفولة بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص، ومشاركة الأطفال والنشء للتعبيرعن آرائهم والمطالبة بحقوقهم من خلال خلق قنوات للتواصل الفعال والحوار معهم، وتفعيل منتدى الطفل المصري. وأكدت الدكتورة هالة أبوعلي أن اتفاقية التعاون تسعي إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم، ورعاية الأطفال في ظروف صعبة، وتحسين صحة الأم والطفل، وذلك من خلال بناءالقدرات في مجالات تحسين جودة الخدماتالتعليمية والصحية وتحسين سبل الإعاشةالمقدمة للأطفال، وبناء قدرات العاملين بالمدارس والكوادر الصحية والجمعيات الأهلية الشريكة المعنية بالأطفال المعرضين للخطر والأطفال المحرومين من الرعاية السليمة، موضحة أنه سيتم التعاون بين المجلس وهيئة إنقاذ الطفولة لإجراء البحوث الميدانية في مجالات الأطفال في خطر والخدمات الصحية والاقتصادية والتعليمية ، إضافة إلى التنسيق مع وزارت التنمية المحلية والتربية والتعليم، والداخلية، والعدل، والصحة، والتضامن الاجتماعى لتفعيل برامج الحماية والمشاركة للأطفال على المستوى المحلى والقومي. وأشاد كريس ماكويفر مدير هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون الوثيق بين المجلس والهيئة على مدى سنوات طويلة، والتي تصب في تحقيق التوجه العام للحكومة المصرية، معربًا عن سعادته بالاتفاقية لأنها تضع إلتزامًا على الطرفين بضرورة التطبيق الفعلى لمشاركة الطفل وحماية حقوقه. كما أثنت الأمين العام للمجلس على الدور البارز لهيئة إنقاذ الطفولة في تفعيل دور لجان حماية الطفولة ووضع الدليل الإجرائي لعملها، وإصدار دليل سياسات الحماية في محافظة القاهرة، وتدريب عدد من أعضاء لجان الحماية العامةوالفرعية بمحافظات القاهرة وأسيوط والبحيرة، لافتة إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تشمل العديد من برامج حماية الطفولة منها: دعم خط نجدة الطفل 16000، وتعزيز منتدي الطفل المصري، ورعاية الطفولة المبكرة، وحماية الأطفال من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتعليم وحماية الأطفال، وعدالة الأحداث، وخلق بيئة أكثر أمانا للأطفال، وتحسين صحة الطفل، و"معا لحماية حياة الأطفال الصغار".