وقعت الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة اتفاقية تعاون مع كريس ماكويفر مدير هيئة إنقاذ الطفولة بمصر بهدف تنفيذ برامج لحماية حقوق الأطفال، ودعم المشاركة في نظام حماية الطفل، من خلال تطبيق قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وتفعيل آلية حماية الطفل من خلال بناء قدرات ومهارات لجان الحماية العامة والفرعية. وتهدف الاتفاقية إلي إعداد فرق من الكوادر المدربة فنيا، والتشبيك مع كل الجهات المعنية الحكومية والأهلية والمتطوعين من الشباب من أجل تبنى قضايا الطفولة بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص، ومشاركة الأطفال والنشء للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم من خلال خلق قنوات للتواصل الفعال والحوار معهم، وتفعيل منتدى الطفل المصري. وأكدت الدكتورة هالة أبوعلي - في تصريح لها عقب التوقيع - أن اتفاقية التعاون تسعي إلي تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم، ورعاية الأطفال في ظروف صعبة، وتحسين صحة الأم والطفل، وذلك من خلال بناء القدرات في مجالات تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية وتحسين سبل الإعاشة المقدمة للأطفال، وبناء قدرات العاملين بالمدارس والكوادر الصحية والجمعيات الأهلية الشريكة المعنية بالأطفال المعرضين للخطر والأطفال المحرومين من الرعاية السليمة. وأوضحت أنه سيتم التعاون بين المجلس وهيئة إنقاذ الطفولة لإجراء البحوث الميدانية في مجالات الأطفال في خطر والخدمات الصحية والاقتصادية والتعليمية، بالإضافة إلي التنسيق مع وزارت التنمية المحلية والتربية والتعليم، الداخلية، العدل، الصحة، والتضامن الاجتماعي لتفعيل برامج الحماية والمشاركة للأطفال على المستوى المحلى والقومي. وأشارت إلي أن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها اليوم تشمل العديد من برامج حماية الطفولة منها دعم خط نجدة الطفل 16000، وتعزيز منتدي الطفل المصري، ورعاية الطفولة المبكرة، وحماية الأطفال من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتعليم وحماية الأطفال، وعدالة الأحداث، وخلق بيئة أكثر أمانا للأطفال، وتحسين صحة الطفل، و"معا لحماية حياة الأطفال الصغار". وأثنت الأمين العام للمجلس على الدور البارز لهيئة إنقاذ الطفولة في تفعيل دور لجان حماية الطفولة ووضع الدليل الإجرائي لعملها، وإصدار دليل سياسات الحماية في محافظة القاهرة، وتدريب عدد من أعضاء لجان الحماية العامة والفرعية بمحافظات القاهرة وأسيوط والبحيرة. ومن جانبه، أشاد كريس ماكويفر مدير هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون الوثيق بين المجلس والهيئة على مدار سنوات طويلة، والتي تصب في تحقيق التوجه العام للحكومة المصرية، معربا عن سعادته بالاتفاقية لأنها تضع التزاما على الطرفين بضرورة التطبيق الفعلي لمشاركة الطفل وحماية حقوقه