دراسة مصرفية ترصد أهم القرارات المحتملة لمحافظ البنك المركزي

رصدت دراسة مصرفية حديثة القرارات المحتملة لمحافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر لدعم الاقتصاد المصري وتوفير النقد الأجنبي في السوق.
وقالت الدراسة التي اعدها الخبير المصرفى أحمد آدم إن الشهر الماضي شهد تطورات متلاحقة أهمها تعيين عامر محافظا للبنك المركزي لأربع سنوات قادمة هذا بخلاف قرارات جمهورية بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وكذا تشكيل مجلس تنسيقى جديد.
وأضافت الدراسة أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة بنكى الأهلي ومصر للعائد على بعض أنواع من شهادات إدخار لدى البنكين إلى 12.5% وهو ما دفع أغلب بنوك مصر للارتفاع بأسعار العائد على بعض أنواع الشهادات الادخارية لديها إلى هذا المستوى أو إصدار شهادات جديدة بعائد 12.5% حتى لا تنخفض معدلات نمو الودائع لديها كما تم زيادة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بواقع 20 قرشا.
ووفقا للدراسة فإن هذة الأحداث المتلاحقة تؤكد أن هناك المزيد من القرارات التى من الممكن أن تؤثر على الجهاز المصرفى، وهناك بعض القرارات المتعلقة بسعر الصرف وكذا تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية ومن المتوقع اتخاذها خلال الفترة القادمة وأهم هذه القرارات المتوقعة:
1 إلغاء بعض القيود على التعاملات بالعملة الأجنبية وبصفة خاصة المتعلقة بعمليات الإيداع الدولاري.
2 التوسع في إصدار الإذون الدولارية لتدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية في ظل توقف المساعدات العربية.
3 التوسع في الطروحات الدولارية من قبل البنك المركزى لفتح الاعتمادات المستندية اعتمادًا على دعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بسلسلة من القروض الخارجية، وكذا طرح أذون خرانة مقومة باليورو والدولار واتجاه بنوك القطاع العام للاستدانة الخارجية سواء عن طريق إصدار سندات بالعملة الأجنبية أو الحصول على قروض بالعملات الأجنبية ورغم من تأثيرات القروض الخارجية السلبية وخصوصا على القرار السيادي للدول المقترضة إلا أن الحكومة لا ترى سواها حاليا كبديل لتوقف المساعدات العربية.
4 العودة لتقييم الذهب الموجود بالاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية نهاية العام المالي (نهاية يونيو من كل عام) بدلا من التقييم الشهري والذي لجأ إليه المحافظ السابق للاستفادة آنذاك من ارتفاع أسعار الذهب وذلك للتذبذبات السريعة التي تحدث حاليا على أسعار الذهب.