تفكيك فكر "داعش" فى 10خطوات

- «البوابة» تفند مقولات وأفكار أخطر تنظيم في العالم
- توسع في إصدار أحكام بالردة طالت كل العالم الإسلامى.. وابتدع مبدأ القتل لمجرد الانتساب لجماعة أو حزب
- تجيز إقامة الحدود بلا ضوابط
1-إمامة البغدادي
حيث قال أبى سفيان تركى بن مبارك البنعلى، في كتاب (رد على أبى محمد المقدسي)، «وقد انتصب للإمامة في العراق والشام، أمير المؤمنين أبو بكر البغدادى حفظه الله، فأسقط الإثم عن غيره، ووجب على المسلمين في القطر بيعته والتحاكم إليه، فإن وقعت جناية من بعض جنده فحكمه إليه، كذا لو وقعت من بعض رعيته، بل كذلك لو وقعت من أهل الذمة من أهل الكتاب - ومن له شبهة كتاب- ممن هو داخل في سلطانه».
وقال: «أقول للذين يشككون في تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض؛ هل يستطيع أحدٌ أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر على الأقل على كيلومتر مربعٍ واحدٍ من أرض العراق؟ فإن كان الجواب بنعمٍ، وهو كذلك بفضل الله، إذن فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلاميةً على الأرض التي تسيطر عليها؟ وكم كانت مساحة دولة المدينة المنورة قبل غزوة الأحزاب؟ وكيف كان حالها في غزوة الأحزاب؟».
وقال أحد مفكرى السلفية الجهادية، د.طارق عبدالحليم في موقعه الشخصى: «إن المشكلة الكبرى التي تواجه حركة داعش حاليًا في العراق هي ذلك المنهج الذي تتبعه جماعة البغدادى، والذي يقوم أساسًا على: رفض المخالف رفضًا تامًا قاطعًا، واعتباره خارجا عن «الدولة»، ومن ثم استحلال دمه وماله، وهو ما يُعرف بالمذهب (الحروريّ) أي الخوارج، الذي تبنته تلك الجماعة، منذ نشأتها. وهذا دين التعصب، الذي يُعمى المرء فلا يرى إلا ما يراه، وكأنّ غيره لا عقل له ولا دين».
2- التكفير عقيدة
كانت هناك مسألتان مهمتان، شغلتا داعش، وهما، هل أخذ بيعة من رجلٍ انتمى إلى الجيش الحر كفرٌ؟ وهل قتال مسلمين لمسلمين آخرين بالاشتراك مع مرتدين، كفرٌ؟، وكانت الإجابة عن السؤالين، لدى قادة الدولة الإسلامية، تعنى الحكم بالكفر على من انتمى للجيش الحر السورى الذي يقاتل بشار، والحكم بالردة على المتعاونين معه، وكذلك الحكم بالكفر في مسألة قتال مسلمين لمسلمين آخرين بالاشتراك مع مرتدين، وبالطبع فإن أحكام الردة تتسع لديهم بشكل لم يسبق له مثيل.
وقالوا «إن معركتنا مع الحكام الطواغيت من اليهود والصليبيين والرافضة والمرتدين إنما هي معركة مع أنصارهم وجندهم وأوتادهم، (واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى (ذى الأوتاد) ولمَ قيل له ذلك؟ فقال بعضهم: معنى ذلك: ذى الجنود الذين يقوون له أمره، وقالوا: الأوتاد في هذا الموضع الجنود، ونحن نقاتل لإعلاء دين الله تعالى الذي ارتضاه لنا ونَكبِت كلَ دين باطل على هذه الأرض وذلك امتثالا لأمره تعالى: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ) سورة التوبة / 29، أما حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفار على التعيين (لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ علِيمٌ) الأنفال، آية 42.
ورد أيضًا الدكتور طارق عبدالحليم، قائلًا: «فإنه يجب أنْ يُعرف دين المُبَايِع، فعلى سبيل المثال، فإن الجيش الحرً، بما أعلن عن نفسه وعقيدته، ليس مسلمًا، بل قوميّ كافر مرتدٌ، يوالى كفارًا، ويقاتل كفارًا، ولا يرضى بحكم الله حكمًا. لكن، هذا لا يعنى أنّ كلّ معينٍ في صف هذا الجيش كافرٌ مرتد، هذا من جُرم التعميمات والإطلاقات، بل منهم من يحارب دفعًا لضرر النصيرية، وممن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى دينه، ولا يصله عن الجماعات الإسلامية إلا تناحرها وتقاتلها.
3- البيعة المشبوهة
واستدلت داعش، بقول الظواهرى من قبل إن الجماعة دولة شرعية، وليست جماعة، بما جاء في اللقاء المفتوح معه على موقع التوحيد والجهاد، حين قال: الدولة خطوةٌ في سبيل إقامة الخلافة أرقى من الجماعات المجاهدة، فالجماعات يجب أن تبايع الدولة وليس العكس، وأمير المؤمنين أبو عمر البغدادى -حفظه الله- من قادة المسلمين والمجاهدين في هذا العصر، نسأل الله لنا وله الاستقامة والنصر والتوفيق.
وفى كتاب «البصيرة في حقيقة المسيرة»، الصادر عن مؤسسة المأسدة الإعلامية، التابعة لجماعة الدولة داعش، إنها دولة لم تأت بقرار من مجلس أممى بل جاءت بعد التضحية بالقادة، وبعد تناثر الدماء والأشلاء، وإن من بايع الأمير السابق (أبا عمر البغدادي) وهم مجلس شورى المجاهدين وحلف المطيبين، وغيرهم- قد زالتْ بِهِمُ الجهالةُ عنِ الأمير السابق والحالى، إذِ الجهالة تزول بمعرفَة البَعضِ ولا يلزَمُ منها معرِفَةُ الجميع، ولا يلزَمُ كلَّ من يبايعه أن يعرِفَه!!.
4- على خطي القاعدة
وترى داعش أن هناك إجماعًا من العلماء على جواز اقتحام المهالك في الجهاد، وجواز حمل الواحد على العدد الكثير من العدو في الجهاد وإن تيقن الهلكة، وهى تتوافق مع القاعدة في ذلك، كما ترى خروج من قتل نفسه لمصلحة الدين عن النهى الوارد في قتل النفس، وكل هذا لا فرق بينه وبين ما تدين به التيارات الجهادية، وتنظيم القاعدة، إلا أنهم يقرون بمشروعية قتل النفس أثناء الانغماس في فئة من الذين حكموا عليهم بالردة، على سبيل المثال ك«جبهة النصرة»، حيث استدل صاحب كتاب، «مكتبة الدولة الإسلامية، أحكام الغارات الفدائية والتترس»، عبدالمجيد عبدالماجد الأثرى، من سلسلة بناء الشخصية المسلمة 3، على جواز إتلاف النفس لمصلحة إعزاز الدين وإظهاره، وهو نفس كلام الظواهرى في كتابه (ريح الجنة) عن جواز إتلاف النفس لمصلحة الدين، عن طريق الاستدلال بما فعله غلام الأخدود، وقوله للملك، إنك إن قلت باسم الله رب الغلام قتلتنى.
ورغم أن ما فعله الغلام في شرع ما قبلنا، إلا أنهم عبروا في كتبهم عن العمليات الفدائية وسموها الانغماس في الكفار وفى الفئة التي حكموا عليها بالردة، ونقل القيادى بالتنظيم «أبوبكر الأثرى» في ذات الكتاب إجماع العلماء على جواز اقتحام المهالك في الجهاد، وإن السلف أجازوا قتل المتترس في حال الضرورة، لأن هناك نصوصًا تحث على الإقدام على العدو، وتثنى على من اقتحم على العدو رغم تيقنه الموت فيها، بشرط أن تكون نيته خالصة لإعلاء كلمة الله، ووجه الشبه بين التترس والعمليات الاستشهادية، أنه في كلتا الحالتين تم إزهاق نفس مسلمة لمصلحة الدين، مما يخرجها عن أصل حرمة قتل النفس، ويجعلها ممدوحة مثنى على فاعلها.
5- إقامة الحدود.. باطل
وتجيز داعش إقامة الحدود، وفى كتابه «إتحافُ البَرَرة بحكم إقامةِ الحدود في المناطق المحرّرة» قال أبو مُعَاذ الشَرعى: إنهم يعترضون على إقامتنا للحدود، بعدم حصول التمكين المعتبر شرعًا لوجوب إقامتها، ولم يبيّن دعاة هذا الاعتراض نوع التمكين المشروط، وحدوده، وكيفية تحقّقه؛ الأمر الذي أوجب لهم نوع خلل واضطراب في المسألة؛ لأنهم لم يقيموا دعواهم على أساسٍ من العلم أو النظر الصحيح، فهل كان النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم الأحزاب؛ إذ بلغت القلوب الحناجر واقتحمت القبائل المدينة المنورة وحاصرت عاصمة الإسلام الأولى ممكّنًا أو لا؟ وهل كان أبو بكر يوم قتاله للمرتدين ممكنًا أم لا؟ فلا يُشترط لإقامة الحدود التمكين التام والاستقرار التام.
وفى كلمته على موقع «يوتيوب»، يقول أبومحمد العدنانى الشامى المتحدث باسم «داعش» في كلمته (فذرهم وما يفترون): لم نعلن الدولة إلا بعد أن تمكنا في العراق وبدأنا برفع المظالم وإعادة الحقوق وتطبيق شرع الله، فرمتنا الناس عن قوس واحدة، ولا بد من هذا لمن أتى بمثل هذا! فتعرضنا لضربات مزلزلة قاصمة، فصمدنا بفضل الله وحده، محنة إثر محنة وفتنة بعد فتنة.
وتعتبر «داعش» أن المناطق التي تسيطر عليها هي دار إسلام، وليست دار حرب، فالعبرة عندهم في الحكم على الدار تكون بالغلبة وما يجرى فيها من الأحكام، وطالما أنهم يقيمون الحدود فإن مناطقهم هي دولة إسلامية.
6- وجوب بيعة البغدادي
وترى جماعة دولة العراق الداعشية، أن أبوبكر الحسينى، هو أمير المؤمنين، وأنه قد توافرت فيه كل شروط الإمامة، ولم يتخلف في حقه لا الشروط الواجبة ولا الشروط المستحبة، وفى كتاب التنظيم «مد الأيادى لبيعة البغدادى» إن المناطق التي تحت الدولة الإسلامية كانت تحكم بغير شرع الله، بل حتى لو أخذها من حكام يحكمون بالشريعة لوجب له السمع والطاعة، حيث أجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، لأن له حكم الإمام في كل شيء.
وبعد أن سرد مفتى التنظيم «تركى البنعلى» الأدلة على وجوب مبايعة أمير داعش البغدادى، قال: إن كل من بايع جبهة النصر فبيعته باطلة، فاسدة وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وهذا ليس خاصًا بل وعامًا لكل الفصائل الإسلامية، فلا بيعة لهم شرعًا إن لم يبايعوا الدولة.
الغريب أن مفتى السلفية الجهادية الأردنى، أبومحمد المقدسى، رفض ذلك على أساس أنهم أبطلوا بيعتهم الأولى لقيادتهم وتمردوا على أمرائهم»، فقالت داعش: على فرض وجود بيعة للظواهرى على الطريقة التي يريدها المقدسى، فهى بيعة بدعية، لأنهم جعلوا عهود الطاعة بمنزلة بيعات الإمامة العظمى، ثم نزلوا عليها جميع أحكام الإمامة وألفاظها!!.
الأدهى أن داعش ترى وجوب الانضمام لها واغتيال مناوئيها، وتوجب اللجان الشرعية بها الانضمام لتنظيمها في العراق والشام، وقال أبى الحسن الأزدى، في كتابه الصادر عن مؤسسة المأسدة الإعلامية، ونشرته شبكة شموخ الإسلام، ناقلًا عن عطية الله الليبى، أحد أعضاء داعش: إن دولة العراق الإسلامية تحظى بالشرعية المستندة إلى الحق الثابت المتقرر في الشريعة الإسلامية، وتتطور رغم كيد أعدائها، ولذا وجبت بيعتها.
ورأى الأزدى: أن الدولة تأسست ببيعة شرعية واختيارٍ ومشورة، وأنها لم تقم إلا بعد تمكين وشورى، وبسطة سلطانٍ على أجزاء واسعة من أرض العراق، وأن البيعة قد انعقدت لأبى بكر البغدادى انعقادا صحيحا باختيار، ومشاورة أهل الحل والعقد.
بل وترى داعش وجوب السمع والطاعة للبغدادى، لأن بيعته صحيحة، حتى لو ترك الأرض للمرتدين، لا تنحل البيعة، لأنها قد تمت وانعقدت، واختلال بعض الشروط لو سُلِّم بذلك، لا يجيز نقض البيعة، ولا عقدها لأمير آخر.
وفى كتاب التنظيم «إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام»، إن الدولة التي يطلبها الشرع، هي دولة البغدادى فهى بناء إسلامى ينتهض من واقع جاهلى، لأنه يشرع لمن تغلب بسيفه من المسلمين، ودعا للبيعة وأظهر الشوكة، أن يصير أميرًا للمؤمنين، تجب طاعته وبيعته، ولا يحل لأحد منازعته، وسمى أمير المؤمنين، وأن الجماعات والطوائف العاملة في العراق إما طوائف مرتدة، ارتدت عن الإسلام بانخراطها في منظومة الأهداف الصليبية، وتبنيها للمنهج الديمقراطى الكافر، ومشاركتها في خطط الدول العميلة، وطوائف ضالة، لم تنخرط في المخطط الصليبى، ولم تساند الحكومة المرتدة، لكنها تتبنى مناهج منحرفة، ولا تستطيع أن تقيم الشرع، وطوائف سنية مجاهدة، كجماعة الدولة.
وأجابوا في مدونتهم غير الرسمية، كيف تصح أمرة أبى بكر البغدادى ولم يبايعه كل الناس؟ وقالوا لا يشترط بيعة كل الناس، بل ولا كل أهل الحل والعقد، بل يكفى أن يبايعه ما تيسر من أهل الحل والعقد.
ووافقوا على حكم المتغلب، وقالوا «بل حتى لو أخذها الشيخ البغدادى من حكام مسلمين حاكمين بالشريعة، لوجب السمع والطاعة له.
7- الاغتيال الحلال
وأجازت جماعة الدولة داعش، اغتيال مناوئى الجماعة، مستدلين، بموسوعة الجهاد الكبرى، وقالت إن الاغتيال: هو عملية قتل مفاجئ تنفذ ضد هدف معين معاد بغرض كف أذاه عن المسلمين أو بغرض ردع غيره من المجرمين، وإنه جائز للدولة..
8- تكفير الشيعة
كما كفرت الشيعة كلهم، حيث لا تقبل توبة من قاتلها منهم، بل وتجيز اغتيالهم على العموم على اعتبار أنهم ارتدوا ردة مغلظة، وتستدل في تكفيرهم وصحة اغتيالهم، بقول ابن تيمية: «إن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه لله كما يظن المشركون».
والمنحى الذي جعل أتباع داعش يفعلون ذلك أنهم لا يقرون بتعدد القراءة للنص الدينى، وإمكانية الاجتهاد في فهم النص، فيعتبرون أن ما ذهبوا إليه هو الرأى السليم، فإن ذهب أحد المسلمين إلى غير ما ذهبوا إليه هم، اعتبروا ذلك خروجًا عن سلطة النص الدينى، وتكذيبا لله ولرسوله، وبين الحاكمية والولاء والبراء تتسلل عقيدة أخرى هي أخطر من كل ما تقدم، وهى عقيدة أن الأصل في الناس الكفر، ما لم يثبت إسلامهم بدليل، والدليل عندهم أن تؤمن بما يؤمنون به، وإلا فيجوز استحلال كل دماء وأعراض وأموال من عداهم.
ونقلوا قول بن القيم في «طريق الهجرتين» أن كل من فعل الشرك الأكبر؛ بأن ذبح لغير الله، أو استغاث بالأولياء أو المقبورين، أو شرع قانونا ونحوه؛ فهو مشرك، ولو كان جاهلا أو متأولا أو مخطئًا.
9- هل"الديمقراطية" كفر؟
وتعتقد جماعة داعش بكفر الديمقراطية، ففى بيان سُمّيَ «بيان الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية في العراق والشام حول الجبهة الإسلامية وقياداتها»، عرضت فيه موقفها (الذي تقول إنه موقف أهل السنة) من الدعوة إلى الديمقراطية، وعرفت الديمقراطية على هواها، وقالت: إن الدعوة إلى إقامة حكومة «مدنية تعدّدية ديمقراطية»، عملٌ مخرجٌ من ملّة الإسلام، وإنْ صام دعاتها وصلّوا وحجّوا وزعموا أنّهم مسلمون؛ لأنّها تدعو لصرف التحاكم الذي هو حقّ محضٌ لله تعالى، إلى الطاغوت الذي أمرنا الله تعالى بالكفر به.
وفى رده على الأردنى إياد القنيبى أحد مشايخ السلفية الجهادية، قال أبى همام الأثرى، إن الدولة في الإسلام لا تتم الرقابة عليها من الأمة، بل من أهل الاختصاص في الأمة كالحسبة وأهل الحل والعقد، ولذا فتجربة الإخوان في مصر كفيلة بالتدليل على فشل الديمقراطية، وكل من رضى بالإسلامقراطية دينا وبالناس ربًا.
ونشر منبر الإعلام الجهادى، دراسة بعنوان، (سقوط الليبرالية الديمقراطية ونهضة الإسلام)، قالوا فيها: لقد افترى الإسلامقراطيون على دين الله الكذب، وقالوا كما قال قوم شعيب إن الناس أحرار فيما يعبدون ولهم الحق باتخاذ ما يناسبهم من أنظمة اقتصادية وسياسية وغيرها، فهل ينتظرون إلا صيحة تأخذهم فيصبحوا في برلماناتهم جاثمين.
10- لا توبة للمرتد
أما المسألة الأخيرة فإن أتباع داعش، لا يقبلون توبة المرتد، ويقتلون الجنود والمعارضين، بل أتباع الجماعات الأخرى بحجة موالاتهم للكافرين، ويرون أن الكفر قبل قيام الحجة له حد وأحكام تختلف عنه بعد قيام الحجة، فتارة ينفون الكفر إلا بعد الحجة بحسب ما يتعلق به من أحكام، وتارة يقولون بالتكفير قبل قيام الحجة وبلوغ الرسالة.
تنقسم داعش إلى 3 طبقات:
الأولى: طبقة القادة، وهؤلاء أكثرهم من العسكريين البعثيين القدامى.
الثّانية: طبقة العوام الذين أحسنوا الظن بها، وانضموا إليها من مختلف دول العالم.
الثّالثة: طبقة الشرعيين والقضاة، وهم الأخطر، وهؤلاء لهم فكر الخوارج.
وينقسم هذا الفكر الخوارجى إلى عدة محاور أولها الأفكار العقائدية، ومنها تكفير الحكام، والتترس وقتل النساء والأطفال، وعدم العذر بالجهل، ومذهب قتال غير المسلمين (إطلاقًا)، وجواز قتل المدنيين.
أما المحور الثانى فهو الأفكار سياسية، ومنها تحريم الديمقراطية، والمجالس النيابية، وحرمة تكوين الأحزاب، والمحور الثالث فهو الأفكار الإستراتيجية، ومنها السرية والتكوين وفقه الحركة، وقتل أعضاء الجماعات والأحزاب الأخرى.
المسألة الأخطر في فكر داعش، هي رؤيتهم للحكام، وهى رؤية قديمة لسيد قطب، ورأى كل العلماء الثقات أن الخروج على الحاكم المسلم غير جائز عند أهل السنة، لكن داعش ترى غير ذلك، بل وتوسعت ورأت أن كل أعوان الحكام كفرة، وأن خليفتهم أبا بكر البغدادى، هو الحاكم الوحيد المسلم، لأنه عالم وحاصل على دكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة صدام الإسلامية، رغم أن ذلك لا يعنى أنه من أهل العلم.
وتعتمد داعش على آية سورة المائدة (ومن لم يحكم بما انزل الله فهم الكافرون)، ولهذه الآية وجوه في التأويل، وأجمع العلماء على أن تفسير الآية بكفر الحكام ليست على ظاهرها، وكما قال بن عباس أنه كفر دون كفر.
وتكفير الحكام دفع داعش لقتل أعوانهم، وارتكاب جرائم بطريقة ممنهجة وليست فردية كما ظن البعض، حيث استباحوا الدماء المعصومة وارتكبوا مجازر حتى بحق جماعات دينية مثلهم، وقطعوا رءوسهم، وقتلوا المسلمين بالظنة، وبتأويلات باردة، وكفرتهم بقواعد غريبة حتى إنهم ما دخلوا قرية تخالفهم إلا وسفكوا دماء أهلها.