خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم السبت، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بشأن مشكلة الدراسات العليا للأطباء. وأوضحت النقابة أن المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بقانون 137 لسنة 2014 " تلزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية للتنمية المهنة المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون ويلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر. وأضافت النقابة أن الالتزام الواضح الذي نصت عليه مادة القانون نجد أن أكثر من نصف الأطباء بوزارة الصحة لا يجدون أي فرصة للدراسات العليا سواء في برنامج الزمالة التابعة للوزارة أو في الدراسات الأكاديمية التابعة لكليات الطب (دبلوم أو ماجستير). وبذلك يمنع الطبيب من الترقي العلمي والمهني والفني، كما يعجز أكثر من نصف أطباء وزارة الصحة عن تقديم خدمات صحية ذات جودة للمريض المصري. وطالبت النقابة وزارة الصحة ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ المطالب الملحة التي توجهها نقابة الأطباء لرئاسة مجلس الوزراء للتصدي للمشكلة مع كل الأطراف المفترض فيها حل مشكلة عدم وجود دراسات عليا للأطباء بحيث تكون هناك فرصة للدراسات العليا لكل طبيب.