وزير الخارجية الفرنسى : التمويل والإطار القانوني وآليات المراجعة من أبرز النقاط التي يتم بحثها خلال قمة المناخ

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن مسالة التمويل والإطار القانوني للاتفاق المرتقب حول المناخ ، ومبدأ اليات المراجعة تظل ابرز النقاط التي يتم بحثها خلال اجتماعات مؤتمر الأمم حول التغير المناخي التي انطلقت أعماله في 30 نوفمبر الماضي ويستمر 12 يوما.
وقال فابيوس - في حوار أجراه مع صحيفة إقليمية "لو بروجريه دو ليون" نشر اليوم /السبت/ - إن أمرا غير مسبوق قد حدث (خلال قمة المناخ) وهو أن 185 دولة من اجمالي 195 قد أعلنت عن مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا لمكافحة الاحترار المناخي خلال الأعوام القادمة ، مما سيسمح بتفادي سيناريو كارثي تنبأت به مجموعة التطور الحكومية حول تتطور المناخ وهو ارتفاع درجة حرارة الأرض بخمس أو ست درجات ، وأوضح في الوقت ذاته ان الخطط الوطنية المقدمة لن تسمح بتحقيق الهدف المنشود و هو الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مقدار 1.5-2 درجة مئوية، مؤكدا أن تبني آلية مراجعة دورية سيكون عنصرا حاسما لانجاح قمة المناخ بباريس.
وحول معايير نجاح قمة المناخ ، أكد لوران فابيوس أن النجاح مرهون بثلاثة شروط تحقق اثنان منهم و ذلك عبر الرسالة القوية التي حملها 150 رئيس دولة وحكومة في افتتاح المؤتمر ، حيث لم يسبق أن اجتمع هذا العدد من قادة العالم في نفس اليوم و نفس المكان للحديث عن نفس الموضوع وهو تغير المناخ.
وأضاف انه بمناسبة قمة المناخ ، التزمت السلطات المحلية والشركات والمنظمات غير الحكومية والعديد من رؤساء البلديات في العالم بالعمل على مكافحة الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، بالاضافة الى المشروع الذي تقدم به الملياردير الامريكي بيل جيتس لدعم الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن الشرط المتبقي هو التوصل الى اتفاق عالمي وطموح يتضمن آلية مراجعة للخطط الوطنية لكل بلد و يحدد الوسائل التي سيتم وضعها لمساعدة البلدان الضعيفة على التكيف مع الاحترار المناخي و ليس فقط للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ، وأكد ضرورة أن يكون الاتفاق ملزما قانونيا ويحدد أهداف طويلة الأمد تسمح بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة على حساب الطاقات الكربونية المستخدمة حاليا.
وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب جعل الطاقة المتجددة اقل تكلفة من الطاقة الأحفورية من خلال الاستفادة من تراجع أسعار النفط ورفع الدعم عن الطاقات الأحفورية ، وهو ما يمثل 500 مليار دولار سنويا ، مشيرا الى أن تسعير الكربون لكل دولة من الوسائل الفعالة ايضا ، والى اعتزام الصين إنشاء سوق وطني للكربون في عام 2017.