"زعزوع" يخالف القانون وينتدب "شعلان" ل3 وظائف قيادية بالسياحة

أصدر وزير السياحة هشام زعزوع، قرارا بتفويض محمد شعلان المنتدب على درجة رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحي والمرشدين، في بعض اختصاصات الوزير وبصفة شعلان رئيسا لقطاع الشركات المنتدب له أيضا، في مخالفة صارخة لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة.
وفوض الوزير، شعلان الذي تم تكليفه برئاسة قطاع الشركات السياحية عقب خروج سلفه أشرف عمر للمعاش، وكلف شعلان حتى انتهاء موسم الحج الماضي، من قبل الوزير السابق خالد رامي، غير أن زعزوع قرر الإبقاء على التكليف لرئيس الإدارة المنتدب لإدارة أخرى، بل فوضه الوزير في اختصاصات إيقاف نشاط الشركات السياحية كليا أو جزئيا في حالة مخالفتها للمادتين رقمي 14 و16 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 وأيضا توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و38 لسنة 2014 و1003 لسنة 2015 على السائقين المقيدين بسجلات الوزارة في حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص.
وعقب القرار الأخير، بات شعلان يشغل 3 وظائف غير رسمية -بدون تعيين رسمي- في الوزارة التي تعج بالقيادات والكفاءات، حيث يشغل شعلان منصب رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحي والمرشدين بالانتداب ورئيس مجلس إدارة صندوق الحج والعمرة المشترك بين الوزارة وغرفة شركات السياحة، والذي يفترض وفقا لللائحة الداخلية أن يرأسه رئيس الإدارة المركزية للشركات، علاوة على شغله منصب رئيس قطاع الشركات بالتكليف أيضا، وهو ما يعد مخالفة للقانون باعتباره منتدبا على درجتين أعلى من التسلسل الوظيفي له، حيث لم يشغل مسبقا منصب رئيس إدارة مركزية بشكل رسمي، بل تم انتدابه لعدة وظائف جملة واحدة،إضافة إلى رئاسته لعدة لجان منها لجنة الحد من حوادث الطرق ولجنة الجمارك وعضو اللجنة العليا للحج، وجميعها بصفته رئيس قطاع الشركات، بخلاف عضويته في لجان أخرى منها اللجنة العليا لمشروع "جي بي إس"، ولجنة الشئون المالية المنبثقة منها.