«صقر»: مصر لديها خطة طموحة في البحث العلمي

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، أن مصر لديها خطة طموحة في مجال البحث العلمي وتتوافر لها كل المقومات.. منوها في هذا الإطار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى البحث العلمى اهتماما خاصا ويطالب دائما بدعم المخترعين، علاوة على أن الدستور الجديد يخصص نسبة 1% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على البحث العلمي.
ووصف صقر – أمام منتدى (دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا) الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بمقر الجمعية العلمية الملكية في عمان واختتم أعماله الليلة الماضية – التعاون العربي في مجال البحث العلمي بأنه "ناجح" غير أنه لا يشمل كل الدول العربية.. لافتا إلى أنه لا توجد برامج علمية واضحة مع دول الخليج غير أن هناك تعاونا مشتركا.
وقال "إننا في مصر عملنا شراكات علمية مع أمريكا وألمانيا وفرنسا واليابان إلا أن أكبر شراكة في العالم العربي كانت مع الأردن حيث إن نظام البحث العلمي في البلدين متماثل ومتقارب بشكل كبير".
وأضاف "إننا في مجال الطاقة لدينا خطة متكاملة والمتابع لجهود التنمية والاستثمارات التي تضخها مصر في الوقت الحالي - رغم الظروف الاقتصادية الصعبة – يرى أن غالبيتها تضخ في هذا القطاع".. مشيرا إلى أن الطاقة في العالم العربي تعتمد على نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة؛ لأن هناك فجوة تكنولوجية كبيرة.
وتابع "إن مصر تسعى إلى تزويد نسبة المكون المحلي في صناعة الطاقة الشمسية لأكثر من 75% فيما ستبقى بعض التكنولوجيات المتقدمة لتكون بالشراكة مع الاتحاد الأوربي".. مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تمتلك مائة بالمائة التكنولوجيا الموجودة في السوق.
وقال "إننا نركز في مصر كذلك على الابتكار المجتمعي وكيفية ربطه مع التكنولوجيا المتقدمة".. لافتا إلى أن العديد من الدول العربية تعتبر أن البحث العلمي والابتكار موجود فقط في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للحكومة إلا أن تقييم المردود في هذا المجال يؤكد أن هناك الكثير خارج هذه المنظومة الحكومية يستطيع أن يسهم في التنمية المجتمعية.
وبالنسبة لمسألة التمويل الأجنبي لمشاريع البحث العلمي في مصر.. شدد صقر على أن كل المقترحات يتم تقييمها علميا من مصر والشريك الثاني والمقبول علميا من الجانبين يمول فورا.. قائلا: "هناك مشروعات تكون مقبولة من مصر ومرفوضة من الجانب الآخر والعكس، والقرار يكون غالبا لما فيه مصلحة".
وحول كيفية تحقيق الشراكات مع الشبكات العلمية الدولية القوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. قال صقر إن الشراكة مع هذه الشبكات تتطلب أولا تكوين شبكات وطنية من خلال تجميع المصادر والقدرات ثم ربطها بالمجتمع العلمي الدولي خاصة وأن كل دولة لها أولوياتها في البحث العلمي، فترتيب الأولويات لنا مختلف عن دول أخرى في العالم.. مضيفا "إن هناك بعض الشبكات نركز عليها بصورة أكبر وسوف نضخ فيها تمويلا وسنربط خطط البحث المحلية بالدولية".
وفيما يتعلق بمشاكل المياه..أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي"إذا ما كانت هناك مشاكل أو نقص في المياه فإننا نتحرك في أكثر من اتجاه منها ترشيد الاستهلاك واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة وإعادة تدوير المياه والتوسع في الزراعة الرأسية والذكية"، منوها بأن هناك خطوات إيجابية على الطريق.
ومن جهتها.. قالت الأميرة سمية بنت الحسن بن طلال رئيس الجمعية العلمية الملكية "إن القواسم المشتركة بالنسبة لمحركات التغيير (الفقر، البطالة، الطاقة، المياه، التغير المناخي) بين البلدان العربية واحدة، وهو ما يتطلب عملا عربيا مشتركا وتوحيدا للجهود للوصول إلى النتيجة المرجوة ووجود قاعدة بيانات عربية مشتركة لتبادل المعلومات.
وبدوره..تناول مدير الابتكار ومعهد التنمية الصناعية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد بن عبدالرحمن الدكان مسيرة البحث العلمي في السعودية، منوها بأن هناك استيعابا للمخترع وتسارعا في إظهار الفكرة والاحتضان له حيث يوجد نحو 2075 مخترعا و175 ألف مبتعث إلى الخارج.
وقال الدكان إن هناك تقديرا سعوديا للعلماء والباحثين وهو ما ظهر جليا في تنظيم مراسم زيارة العالم المصري الدكتور أحمد زويل إلى المملكة حيث كانت نفس المراسم التي تم ترتيبها للرئيس الصيني.
وعن التعاون العربي العربي في مجال البحث العلمي.. اعتبر أن التعاون فيما بين القطاع الخاص العربي يعد ناجحا جدا، مرجعا السبب في ذلك – وفقا لرأيه - إلى وضوح الرؤية والتوجه.
وبدوره..ركز الدكتور عبدالحق مرادي مدير البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية أكد أن التعاون وتحقيق التكامل الإقليمي ووضع إستراتيجيات مشتركة يعتبر الطريق لتحقيق التنمية المستدامة كالطاقة، المناخ، البيئة، المياه.. منوها بأن التعاون الإقليمي بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية مكن من تحقيق بعض الإنجازات في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية منها زيادة حصة المرأة في التعليم والعمل، بناء القدرات، وتحسين الخدمات الصحية.
واقترح أن تكون هناك مشاركة إقليمية في بعض البرامج الدولية التي تشجع البحث العلمي والابتكار وأن يتم اختيار المشاريع على أساس التمييز العلمي والقيادة الصناعية والتحديات المجتمعية..منوها بأن المغرب لها علاقات وبرامج تعاون مع كل من تونس ومصر كما أن هناك مساعي لتوسيع التعاون ليشمل دول الخليج العربي.
ومن جهته.. قال المدير العام لأكاديمية العالم الإسلامي للعلوم الدكتور منيف الزعبي "إن مشكلة العالم النامي لها خصوصية إقليمية حيث إن القرارات التي تؤثر على عالمنا يتخذها القادة، كما أننا نحصل على وعود ثم تتبخر بعد انتخاب السياسي علاوة على أن هناك تقسيما موجودا بين العلماء وصناع القرار".
وشدد على أن استقرار وأمان المنطقة مرهون بضمان الأمن الغذائي والطاقة والمياه وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك سيكون من خلال تسريع عملية التنمية الاقتصادية التي هي بحاجة إلى العلم والعلماء..لافتا إلى أن أبرز مشاكل الدول العربية تتمثل في تم تخصيص الميزانيات للدفاع بدلا من الأبحاث والتنمية.
وأشار إلى أن الابتكار يتطلب الحرية والقدرة على التجريب والتفكير خارج الصندوق التقليدي خاصة وأن الحضارة الإسلامية كانت لألف عام قائدة العلم والتكنولوجيا بالعالم..قائلا "إن رسالتنا الأساسية هي التركيز على العلم والتكنولوجيا كأداة للقضاء على التطرف".