يصل بعد قليل، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى الرياض، والوفد المرافق له، المكون من وزراء الدفاع، والكهرباء، والإسكان، والتعاون الدولي، والبترول، وذلك لوضع الآليات التنفيذية، لتفعيل أوجه التعاون في العديد من المجالات، التي تضمنها إعلان القاهرة، حيث يُعد هذا الاجتماع التنسيقي الأول بين مصر والسعودية. وتأتي هذه الخطوة عقب توقيع كل من وزيري خارجية مصر والسعودية، سامح شكري، وعادل الجبير، على محضر إنشاء مجلس التنسيق "المصري- السعودية"، خلال جلسة المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض. وقالت مصادر: إن إعلان القاهرة، شمل 6 مجالات، هى تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمارات في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية. وأضافت المصادر أنه سيجري تكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة، إضافة إلى تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، وأخيرا تعيين الحدود البحرية بين البلدين. وكشفت المصادر أن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي - مصري لتنفيذ إعلان القاهرة، يهدف بالأساس للإشراف على تقديم المبادرات وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين في المجالات المشار إليها في الإعلان. يشار إلى أن إعلان القاهرة صدر في يوليو الماضي في ختام المباحثات التي تمت في مصر بين الرئيس السيسي وولي ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.