الوضع الحالي للبحث العلمي.. مصر تحتل المرتبة 99 في الابتكار ومركز متقدم في "الغش".. عدد الباحثين المتفرغين لا يتجاوز40%.. وندرة بتخصصات الفيزياء النووية

كشفت المسودة الأولىة لاستراتيجية البحث العلمى التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أمس، أن الإنفاق الفعلي على البحث والتطوير وفقًا للمراكز البحثية والجامعات بلغ في عام 2013 على المراكز والمعاهد البحثية في الوزارات المختلفة نحو 5٫3 مليار جنيه للمؤسسات البحثية المختلفة داخل وزارة البحث العلمي.
وبدراسة الإنفاق على البحث والتطوير لكل باحث في عام 2013 فقد بلغ الإنفاق على البحث والتطوير لكل باحث في المراكز والمعاهد البحثية نحو 323 ألف جنيه، بينما في الجامعات حوالي47 ألف جنيه، وقد انخفضت النسبة في الجامعات نتيجة للزيادة في عدد أعضاء هيئة البحوث في الجامعات.
وأشارت المسودة إلى معدلات صرف صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية طبقًا للمشروعات التي تم التعاقد عليها منذ إنشاء الصندوق في 2008 وحتى 30 ديسمبر 2014، أن 910 ملايين جنيه بما يقدر بنحو 67% من إجمالي التمويل المقرر للصندوق خلال تلك الفترة، وهو مليار و139 مليون جنيه قد تم توجيهه لبناء وتطوير القاعدة العلمية في مصر وذلك في صورة منح بناء قدرات بنحو 350 مليون جنيه، ومنح علوم أساسية بنحو 308 ملايين جنيه ومنح مراكز تميز علمي بنحو 252 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات منح موجهة في مجالات الصحة والطاقة والمياه والزراعة والغذاء، والدواء بنحو 222 مليون جنيه وكان نصيب مشروعات التعاون الدولي 130 مليون جنيه، بينما تم دعم مشروعات ابتكاريه وتنمية تكنولوجية وربط البحث العلمي بالصناعة ومشروعات احتضان بمبلغ 99 مليون جنيه وبنظرة سريعة على مؤشرات تمويل صندوق العلوم والتكنولوجيا، يتضح أن أكبر عشر جهات حصلت على تمويل من الصندوق هي المركز القومي للبحوث، وجامعتا القاهرة والإسكندرية، ومركز البحوث الزراعية، جامعة عين شمس، والمنصورة، وأسيوط، ومدينة الأبحاث العلمية، ومعهد بحوث الفلزات، وجامعة قناة السويس، ويتراوح هذا التمويل من 239٫5 مليون جنيه للمركز القومي للبحوث إلى 32٫8 مليون لجامعة قناة السويس، يقدر التمويل التي حصلت عليها الجهات العشر بنحو 895 مليون جنيه أي ما يعادل 78٫5 % من تمويل الصندوق، ويمثل ماحصل عليه المركز القومي للبحوث من الصندوق بنحو 21 % من إجمالي تمويل الصندوق ثم جامعة القاهرة 14%
اما مؤشرات ومعدلات صرف التمويل المخصص لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن 2015 توضح أن ما يقرب من نصف تمويل الأكاديمية موجه للمشروعات - العام المالي 2014، حيث كان التمويل المخصص للحملات والمبادرات التكنولوجية ( 48 %)للمشروعات القومية التطبيقية، وحوالي17 % لمنح بناء القدرات البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبتكار مثل منح شباب الباحثين، ومشروعات التخرج ومنح الدكتوراه والماجستير ثم 15 % من التمويل لبحوث التنمية الإقليمية والمجتمعية و12 % لربط البحث العلمي بالصناعة و1% للدراسات والخطط الإستراتيجية، و0٫25 % لنشر الثقافة العلمية و2٫65 % للتعاون الدولي و4٫2 % للمكتبة الرقمية وقواعد البيانات، والربط الشبكى والنشر الدولي واتاحة المعرفة.
وبنظرة سريعة على مجالات المشروعات التي تعاقدت عليها الأكاديمية نجد أنها انحصرت في الزراعة الغذاء والصناعة والطاقة والمياه والتعليم الإبداعي للعلوم، ونجد أن أكثر الجامعات المستفيدة من برامج الأكاديمية هي جامعة النيل، والجامعة الأمريكية، ومدينة زويل، والأكاديمية العربية للنقل البحري وبعض الجامعات الإقليمية مثل المنيا، وأسيوط، والزقازيق، وقناة السويس، وطنطا، ويعتبر مركز البحوث الزراعية، والمركز القومي للبحوث، ومعهد بحوث الفلزات، ومعهد بحوث الإلكترونيات هم أكثر المراكز البحثية استفادة من برامج الأكاديمية كما استفادت من التمويل بعض الشركات مثل شركة بنها للصناعات الإلكترونية.
وأكد القائمون على إعداد المسودة أن أكثر نقاط الضعف التي تؤثر على البحث العلمى في مصر بدءا من الموارد البشرية، رؤى الدولية، البيئه المحلية، فقد أوضحت المسودة أن هناك فقرا فى التوزيع الجيد للباحثين بالتناسب مع القدرات المميزة على النطاق القومي، عدد الباحثين المتفرغين للبحث العلمي لا يتجاوز 40 % من العدد الكلي للباحثين في مصر، قلة مساهمة النساء في الترقي العلمي مما يؤثر على القدرة البشرية الكلية.نقص الخبرات في بعض التخصصات النادرة (الفيزياء النووية).عدم وجود عدد كاف من المهندسين والفنيين، المعاونين (أمناء المعامل) في مؤسسات البحث العلمي وتدنى قدراتهم ودخولهم.عدم تمكين الشباب وتهميش دورهم في التخطيط فضلا عن الافتقار إلى ثقافة العمل الجماعي. عزوف التلاميذ عن التعليم بالقسم العلمي، قلة عدد العلماء في مجالات الفيزياء والرياضيات وتوجه أغلب الجامعات الخاصة نحو التعليم فقط، وعدم تنمية الجدارات البحثية والإبتكارية لأعضاء هيئة التدريس.
أما عن معوقات البيئة المحلية فقد كشفت المسودة أن هناك عزوفا من المجتمع المدني والاستثماري بدعم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والعزوف عن القطاعات التكنولوجية الأخرى، وعدم وجود خطة إستراتيجية معلنة وملزمة للبحث العلمي مصر، غياب نظام تقييم الأداء للباحثين ومؤسسات البحث العلمي، عدم وجود آليات فعالة لربط البحث العلمي بالصناعة، تعدد قواعد الترقيات وغياب الوزن النسبي المخصص لتقييم دور الباحث في الابتكار، تعقد، تدني مستوى الثقافة العلمية، المفهوم الخاطئ لاستقلال الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.
أما على المستوى الدولى فترتيب مصر متدن في مؤشر الابتكار العالمي (المركز 99 من إجمالي 143 دولة، وظهور ترتيب متقدم لمصر في مؤشرات الغش العلمي، عدم استغلال الفرص التمويلية وفرص الشراكة الدولية وفرص دعم القدرات المتوفرة لمصر ودول شمال أفريقيا.