لأول مرة.. الحكومة تستورد 500 طن أوراك دجاج "نفايات لا يأكلها المواطن الأمريكي" في ديسمبر المقبل.. "التموين" تتبرأ من المناقصة وتتهم "هيئة السلع"

طريقة الذبح مخالفة للشريعة الإسلامية وتتسبب فى «اختزان الدم»
مخاوف من كون الأجزاء المستوردة «معدلة وراثيًا»
تُعلق على واجهتها لافتة مكتوبًا عليها «أمن غذائى.. عدالة»، ولكن هذا لا يتعدى كونه «شعارًا» أجوف دون معنى حقيقى. فوزارة التموين صاحبة هذا الشعار، لم تعمل على توفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى، ولا حققت العدالة التى تزين بها مدخل بوابتها الشهيرة فى ميدان التحرير.
قبل أيام أعلنت الوزارة عن طرح مناقصة لتوريد «500 طن أوراك» دواجن مجمدة من الخارج، تنافس على الفوز بالصفقة 12 شركة أمريكية، استطاعت 5 شركات منها الفوز بالعرض، وهى سابقة تحدث لأول مرة، فلم يحدث طوال العهود السابقة أن اتجهت مصر سواء كانت قطاعًا خاصًا أو قطاعًا عامًا لاستيراد «مجزءات دواجن» من الولايات المتحدة.
كواليس الصفقة حملت الكثير من الأسرار التى تشى بنجاح المحاولات الأمريكية فى الضغط على الحكومة للموافقة على استيراد أجزاء الدواجن، كما كشفت عن أن هذه الضغوط تمارس على الحكومة المصرية من أجل تصدير مخلفاتها من الدواجن إلى مصر، ففى عام 2011 وإبان الثورة، تشجع المفوض الأمريكى القابع فى السفارة الأمريكية وقدم عروضًا لتوريد هذه المخلفات لمصر، ولكن لم تخضع الحكومة فى ذلك الوقت لتلك الضغوط.
الغريب فى الأمر، هو خضوع الوزارة الحالية للضغوط الأمريكية، بل إنها استوردت الصفقة كاملة مباشرة وليس عن طريق وكلاء من القطاع الخاص، والمدُهش أن مسئولى الوزارة يتنصلون من الصفقة، وكأنها «فضيحة» يحاولون مداراتها، ما أثار الشكوك فى مدى سلامة هذه المجزءات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
الحكومة استندت فى الاتجاه نحو استيراد هذه المجزءات بادعاء أن ذلك تلبية لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيض الأسعار رحمة بالمواطن، ووجدت بذلك المبرر لانصياعها للضغوط الأمريكية، بحيث يصل سعرها إلى أقل من 250 دولارًا للطن الواحد، بحيث يقف سعر كيلو «الأوراك» بنصف دولار فقط، وهذا وفقًا لبيان وزارة التموين، الذى أوضح أن المناقصة أجريت فى ال11 من الشهر الجارى، وحددت بدء توريد الكميات من 5 ديسمبر المقبل وحتى 15 من الشهر نفسه، وتذكر المناقصة - حصلت البوابة على نسخة منها - أن برنامجًا سيتم على شهرين بحد أقصى، على أن يكون عمر الدجاج 8 أسابيع فقط. وطبقا للوزارة فإن الشركات ال5 الفائزة بالمناقصة ستورد للوزارة 200 طن أوراك.
«30 سنة فيه ضغوط أمريكية على مصر حتى تستورد فضلات الأمريكان».. بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد الدواجن حديثه، مؤكدًا أن قرار الوزارة لا سند له، خاصة أن اتحاد الدواجن لبى رغبات وزارة التموين فى توفير احتياجات السوق المحلية.
ويلفت الشافعى إلى أن هناك ضغوطًا من وزير الزراعة المفوض من قبل السفارة الأمريكية من أجل إتمام الصفقة «الأمريكان عايزين يكسبوا فلوس وخلاص»، هذه «الأوراك» ليست إلا نفايات أمريكية مغلفة فى أطباق مذهبة.
ويشير الشافعى إلى أن الاتحاد الداجنى لديه وديعة تقدر بنحو 500 مليون جنيه لدى وزارة الزراعة، وبالتالى فهو قادر على دعم جميع المنتجات الداجنة بالسوق المحلية، مؤكدًا أن دخل الصندوق يتعدى ال90 مليون جنيه سنويًا، تمثل 1٪ من قيمة جميع مدخلات صناعة الدواجن المستوردة بما فيها الذرة الصفراء وإضافات الأعلاف الأخرى، وغيرها من المستلزمات.
وتستند وزارة التموين فى استيرادها لهذه الصفقة إلى أن أسعار الأوراك الأمريكية تعادل النصف دولار للكيلو منها، أى ما يعادل حوالى 4 جنيهات. وذلك بدعوى أن السوق المصرية تعانى نقصًا فى اللحوم من الأسماك ولحوم الدواجن، فضلًا عن النقص الشديد فى اللحوم الحمراء.
الشركات الأمريكية تستحوذ على السوق المصرية
من جانبه حذر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، من تبعات قرار وزير التموين باستيراد مجزءات الدواجن على الصناعة الوطنية، لافتًا إلى انخفاض أسعار هذه المجزءات عن الأسعار المحلية بنحو 70٪، شىء غير مبرر، خاصة أن الأسعار فى مصر تعد هى الأرخص فى العالم، مؤكدًا أن «الشركات العالمية ترمى طعمًا حتى تستحوذ على السوق المصرية».
وقال إن قرار الوزير هو الأسرع، ولكنه ليس الأنسب، وليس الأصلح، وليس فى توقيته الصحيح.
تمتلك مصر نحو 47 ألف مزرعة دواجن مرخصة، فى كل القطاعات، سواء «تفريخ أو دواجن»، هذا بالإضافة إلى ضعف هذا العدد غير مرخص، وخاصة فى الأقاليم والمناطق المهمشة والريفية. ويعمل فى هذا القطاع حوالى 2 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وتتجاوز القيمة الإجمالية ال45 مليار جنيه، وهذا يجعل القطاع واحدًا من القطاعات الكبيرة جدًا فى السوق المصرية، وفقا لعبدالعزيز.
ويضيف رئيس شعبة الدواجن أنه لا يرى ضرورة لقرار وزير التموين باستيراد مجزءات دواجن، حيث إن القطاع يوفر نحو 63٪ من احتياجات السوق المصرية من البروتين الحيوانى، كما أن أسعار الدواجن فى مصر أقل من مستوياتها العالمية، حيث يصل سعر الدجاجة فى المزرعة 12 جنيهًا فقط.
ويوضح عبدالعزيز أنه اجتمع مع وزير التموين، خالد حنفى، فى وقت سابق، أثناء أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، واشتكى رئيس شعبة الدواجن ارتفاع أسعار العلف، مما يتسبب فى غلاء أسعار الدواجن، فما كان من وزير التموين إلا أنه اتفق مع رئيس شعبة الدواجن على «أن تقوم هيئة السلع التموينية باستيراد ذرة صفراء وفول صويا، لاستخدامهما كعلف للمزارع» وبالتالى انخفاض الأسعار، ولكن انفض الاجتماع دون أن تصدر قرارات محددة، أو آلية حاكمة لتنفيذه.
شركات أمريكية وراء الصفقة
يقول أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن هذه الصفقة المكونة من 500 طن يطلق عليها فى أمريكا «مخلفات دواجن»، وذلك لأن الشعب الأمريكى لا يأكل الأوراك، لذا تقوم أمريكا بتصريف هذه المنتجات فى أى دولة أخرى، وأحيانًا كانت تقوم بفرمها وإطعامها للكلاب والقطط.
ويبين العبد، أن هذه أول مرة يتم السماح فيها بإدخال مجزءات دواجن إلى مصر، فلا القانون نص على اشتراطات لاستيرادها، بالإضافة إلى أن اتحاد الدواجن أعلن عن استعداده لتوفير كافة احتياجات وزارة التموين من الدواجن وبأسعار رخيصة.
ويقول العبد إن هناك ضغوطًا أمريكية من قبل بعض الشركات الأمريكية لتصدير هذه المخلفات إلى مصر.
ويوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، والمستشار السابق للوزارة، أن الضغوط الأمريكية من أجل استيراد مجزءات الدواجن أو المخلفات الأمريكية ليست وليدة اللحظة، ولكنها منذ عام 1989، وقد تعرضت مصر لشكاوى عديدة من قبل الشركات الأمريكية سواء فى المنظمات الدولية مثل الجات أو الأغذية والزراعة لعدم سماحها باستيراد هذه القطع.
ويقول صيام، إنه فى عام 2011، ضغطت الشركات الأمريكية على حكومة عصام شرف حينما كان رئيسًا للوزراء من أجل السماح بإدخال هذه المجزءات لمصر، وذلك بمساعدة وزير الزراعة الأمريكى المفوض «رون فيردونك» ولكن تصدت غرفة الدواجن لهذا القرار، مشيرًا إلى اتخاذ الحكومة من طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيض الأسعار مبررًا لاستيراد هذه «المخلفات».
«ارتباك» وزارة التموين
وعن هذه الصفقة، يقول محمود دياب، المتحدث الإعلامى باسم وزارة التموين، إن المسئول عن هذه الصفقة هو هيئة السلع التموينية، وإن ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة، هو الذى عقد الصفقة لتوريد أجزاء الدواجن، وأن الوزارة ليست طرفًا فى هذه الصفقة، ويضيف أنه لا يعلم مدى مصداقية الحديث عن الضغوط الأمريكية داخل غرفة الدواجن.
من جانبه، علق الدكتور أحمد كمال، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة، بأن الوزارة تهدف من وراء الصفقة إلى ضبط الأسعار وإلى تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى عدم ضلوع الشركة القابضة فى الصفقة من الأساس.
الدجاج «محورة وراثياً»
فى نفس السياق، يقول الدكتور محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إنه إذا كانت وزارة التموين تقصد معالجة بعض العجز وسد الطلب على اللحوم، خاصة الحمراء منها، فإن الحل ليس بهذه الطريقة، وتساءل منصور عن الأسباب التى دعت الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، فى التفكير فى استيراد مجزءات أو مخلفات، رغم أنه كان من الأولى استيراد دواجن كاملة من البرازيل أو دول أمريكا اللاتينية.
وعن معنى التحور الوراثى وعلاقته بالصفقة يقول منصور، إن الكائنات المحورة وراثيًا هى كائنات تغيرت فيها المادة الوراثية بطرق علمية، عن طريق نقل الجينات من المادة الوراثية إلى كائن حى آخر بهدف «إضافة صفات جديدة»، وليس بالضرورة أن يكون نقل جينات بين كائنات متشابه، فقد يتم نقل جينات من الأسماك إلى نباتات مثل البطاطس أو الذرة، وقد أدت مثل هذه التجارب إلى «نتائج كارثية».
ويتابع منصور بأن نبات «الذرة» هو المكون الرئيسى لعلف الدواجن، وهو ضمن ثلاث حاصلات زراعية أخرى تم «تحويرها» وراثيًا فى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى تقرير الهيئة الدولية لإكساب مهارات الكائنات المحورة وراثيًا «ISAAA» والصادر فى شهر مارس 2012، الذى يقول إن الولايات المتحدة تنتج وحدها 43٪ من إجمالى الإنتاج العالمى للحاصلات المحورة وراثيًا.
وعن خطورة الهندسة الوراثية يوضح منصور، أن منتجاتها خطيرة جدًا على النساء الحوامل والأطفال، فقد أثبتت تجربة أجراها مركز أبحاث أمريكى بأن 90٪ من السيدات الحوامل فقدن أطفالهن بعد أن تناولن الأغذية المعدلة وراثيًا، وال10٪ المتبقية ولدن أطفالًا أصغر حجمًا، كما أن تلك الأغذية تسبب العقم، فضلًا عن حدوث بعض أنواع السرطانات مثل «سرطان القولون» وسرطان «البنكرياس».
كما أن خطورة المنتجات المحورة وراثيًا لا تظهر مباشرة، ولكنها تظهر على فترات قد تتخطى ال10 سنوات، بمعنى أن تأثيرها «تراكمى»، وفقًا لمنصور.
ويضيف: يتم وضع البيانات على منتجات الدواجن المحورة وراثيًا، وذلك بحسب تعليمات هيئة الأغذية العالمية، ولكن لأن التجار المصريين يستغلون جهل الشعب المصرى وعدم اكتراثه بقراءة البيانات الموجودة على المنتجات، يتم «نزع هذه البيانات التى تثبت أن الغذاء محور وراثياً».
ووصف الدكتور مصطفى بسطامى، رئيس قسم أمراض الدواجن بكلية طب بيطرى بالقاهرة، قرار استيراد «مخلفات دواجن» بأنه جريمة فى حق الشعب المصرى، مشيرًا إلى ارتكاب هيئة السلع التموينية «كارثة» لأنها تهدر عملة صعبة، وتستورد دواجن تشكل خطرًا على الصحة العامة.
«أنا مستعد أخلص لوزارة التموين ما تحتاجه من منتجى الدواجن المصريين بأى سعر».. هكذا قالها بسطامى وفى قمة عصبيته، مؤكدًا أن مصر تنتج 2 مليون دجاجة يوميًا، وأن احتياجات السوق المصرية تتراوح بين 2.2 مليون دجاجة، وهذه نسبة بسيطة يمكن توفيرها.
ويشير تقرير أمريكى صادر فى 22 فبراير 2011، إلى أن شركات المقرمشات حذرت من استخدام الذرة المحورة وراثيًا فى منتجاتها.
كما أوضح تقرير علمى نشرته جريدة الإندبندنت البريطانية صادر فى 2012، أنه حدث تلوث فى مياه الأنهار بالولايات المتحدة بسبب البروتين السام للذرة المحورة وراثيًا.
وأكد الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الاقتصاد الزراعى، ومستشار وزير التموين الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية تزرع النباتات المحُورة وراثيًا، ولكنها تقوم بتصديرها إلى الخارج، ومعلوم أن الشعب الأمريكى لا يأكل هذه المنتجات المحورة وراثيًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتصريف هذه المنتجات إما عن طريق تصديرها إلى الخارج أو إدخالها فى منتجات أخرى.
أصحاب مزارع: «خراب بيوت»
من جانبه يوضح حسين شاكر، صاحب مزرعة دواجن «بياض»، أن هذه المجزءات لا تعدو أكثر من كونها مخلفات دواجن، وغالبًا ما تكون «مخُزنة» من 6 إلى 8 شهور لأن الشعب الأمريكى لا يأكل «الأوراك» ويستخدم صدور الدجاج فقط، بالإضافة إلى أن هذه الصفقات «مجهولة المصدر» فكيف يتم تجميع «أربع قطع أوراك» إلا من خلال مجازر ومناشئ مختلفة، وبالتالى فهذا يشكك فى مصداقية وجاهزية هذه المكون الغذائى للمواطن المصرى.
وحذر شاكر من أن تكون هذه المجزءات «مهندسة وراثياً» حيث إن الولايات المتحدة من أولى الدول التى سمحت بإدخال الهندسة الوراثية فى النبات والحيوان، وتقوم بتصديرها إلى دول العالم الثالث، لرفض الشعب الأمريكى أكلها، ويشير شاكر إلى وجود نحو 25 ألف مزرعة فى قطاع التسمين سوف تتأثر بهذه الخطوة غير الدقيقة من قبل الحكومة المصرية.
ويقول محمد المهدى، صاحب مزرعة تفريخ كتاكيت، إن قرار وزير التموين «غير مدروس»، لأنه سيجعل اقتصاديات مزارع الدواجن تخسر أموالًا طائلة، فضلًا عن تشريد ما يقرب من 5 ملايين عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر فى قطاعات الدواجن المختلفة، ويضيف أن قطاع الدواجن تقوم عليه صناعات أخرى كثيرة توظف العديد من الشباب المصرى أهمها «صناعة الريش - تجارة فوارغ الدجاج وبقاياها (أرجل - جناحين) وبقاياها «مستلزمات أعلاف - مزارع أسماك».
اشتراطات الزراعة «لا تحتوى على ضوابط استيراد المجزءات»
يقول الدكتور شعبان درويش، خبير بيطرى ومدير الطب البيطرى بالجيزة سابقًا، إن هناك اشتراطات يجب وضعها عند استيراد «مجزءات» الدواجن، وهى (أن يتم ذبحها فى المجازر الصحية والمرخصة، وعلى الطريقة الإسلامية، وألا تكون الدجاجة قد تم ضربها على الرأس أو كهربتها، أو خنقها).
ويضيف درويش: إذا لم يتم اتباع تعليمات الذبح سينتج عنها «حبس الدماء فى الدجاجة» وستكون مشبعة بالدماء «وخاصة منطقة الأوراك التى يحُبس فيه الدم حتى مع تسويتها».
كما يجب «تشفية الدجاج وتقطيعها بطريقة سليمة، ثم تدخل أنفاقًا مملوءة بالنيتروجين السائل، بحيث يتم تجميدها عند (-40) درجة مئوية، ثم يتم تغليفه وتعليبه بطريقة لا تسمح بدخول الهواء إليه حتى لايفسد.
وأوصى شعبان بضرورة اتباع هذه التعليمات، محذرًا من مغبة استغلال بعض «معدومى الضمير» واستيراد أنواع فاسدة لا سيما وأن مصر لها تجربة سابقة عندما تم استيراد بعض مجزءات طائر الرومى، ثم اتضح بعد ذلك أنها طيور جارحة.
وحذر الخبير البيطرى، من استيراد الدواجن من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد تفشى وباء أنفلونزا الطيور فى ولاية ميتشجان، وولاية أيوا الأمريكيتين وهما الأكبر فى إنتاج البيض، وهذا جعل البيض فى الولايات المتحدة أغلى من الدجاج.
تبين اشتراطات وزارة الزراعة لاستيراد الدواجن أن أى جهة تعقد صفقات لاستيراد الدواجن لا بد أن تتقدم بطلب لتشكيل لجنة فنية بيطرية مرفق به المجزر المراد الاستيراد منه، مع تحديد المركز الإسلامى المشرف على الذبح، وتحديد الصنف «دواجن كاملة - رومى» وطريقة الحفظ، كما يتم تدوين اسم المجزر والرقم الكودى على المنتجات، ولكن المفاجأة الكبرى، هو عدم تطبيق هذه الشروط على استيراد «المجزءات».