مدير قلعة صلاح الدين: ثغرات قانونية تمنعنا من إزالة التعديات على الحرم الأثري

قال جمال مصطفى مدير قلعة صلاح الدين، إن الثغرات القانونية هي التي تمنعنا من إزالة التعديات الموجودة بمنطقة باب العزب، لأن القانون يمنع تنفيذ قرارات الإزالة إلا بتوفير تعويضات وسكن بديل، وهو ما تعجز عن توفيره المحافظة فيبقى الوضع كما هو عليه.
وأضاف "مصطفى" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن هذه الثغرات يستغلها بعض المحامين، مشيرًا إلى أن منطقة السور الشمالى بها كثير من التعديات التي تشوه المناظر الجمالية للقلعة، إضافة إلى الدراسات الأمنية التي قد تساهم في منع تنفيذ قرار الإزالة.
وأضاف "مصطفى" أن تدخل الاختصاصات لأكثر من جهة يعقد المشكلة بشكل أكبر ولايساعد على حلها، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان يقفون بجانب أبناء دائرتهم المتعدين على الحرم الآثرى، ويقومون بالاعتداء على الحرم الأثرى ببناء مدرسة مخالفة للقانون.