حواس:6000 حالة تعد علي الآثار

كشف «د. زاهي حواس» الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار عن رغبته في أن يكون لمديري المناطق الأثرية بالمحافظات سلطة إصدار قرارات لإزالة التعديات، إلا أن مجلس الشعب رفض ذلك أثناء مناقشة القانون الجديد للآثار وأصر علي أن يكون ذلك من اختصاص إما وزير الثقافة أو الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار فقط.
وأوضح في تصريحات خاصة لروزاليوسف قائلاً: «التعدي لما يحصل النهاردة ومدير المنطقة يصدر قرار الإزالة يتنفذ في نفس اليوم، لكن للأسف مجلس الشعب قال لك ما يأخذش السلطة دي غير الوزير أو الأمين العام وهذا يؤخر التنفيذ لأن القرار علي ما يطلع وأبعته ويتنفذ يكون المتعدي بني وخلف عيال».
وفي نفس الإطار، قال اللواء «عبدالحافظ عبدالكريم» مدير الإدارة العامة للتعديات والحراسة بالمجلس الأعلي للآثار أن عدد التعديات علي أرض الآثار في مصر بلغ 6000 حالة تعد وأرجعها لأسباب عديدة أبرزها الزحف العمراني الذي يؤدي إلي تعديات يواجه المجلس صعوبة في إزالتها نظرًا لوجود أسر تسكن فيها.
وأوضح أن المجلس ليس مسئولاً بمفرده عن إزالة التعدي ومتابعة تنفيذه، وهناك جهات أخري شريكة في تلك المسئولية، مشيرًا إلي أن المحافظات وأجهزة الحكم المحلي تعطي شرعية للمتعدين بإدخال المرافق والخدمات للتعديات التي يقومون بها وذلك يؤدي إلي صعوبة في التنفيذ وتعطي المتعدي شرعية وجوده داخل منطقة أثرية وهذا ما حدث بالفعل في عدة مناطق.
وأضاف: الحراس أحيانًا يحصلون علي مرتبات أعلي من مفتشي الآثار لأن مهمة الحارس أكثر مشقة وصعوبة من الأثري حيث يسهر الليل والناس نائمون ليحرس الآثار، ولابد أن يحصل علي ما يجعله يتجاوز صعوبة ومشقة تلك المهمة، وهي ليست مقارنة بين الاثنين بقدر ما هي تحديد لطبيعة عمل كل منهما.
ولأن هناك العديد من المناطق الأثرية النائية التي يتحمل الأثري مشقة كبيرة جدًا في الوصول إليها مثل الصحراء الغربية والواحات وسيوه والوادي الجديد، طالب اللواء عبدالحافظ باستخدام طائرات هليكوبتر لسهولة الوصول لتلك المناطق والعمل فيها.