"بصيرة" تطلق تقريرها عن "حالة المعلومات في مصر"

أطلق المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي، اليوم الثلاثاء، تقرير "حالة المعلومات في مصر: نحو تفعيل الحق الدستوري".
وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) إن "حرية تداول المعلومات تهدف إلى سرعة وصول المعلومات لإمكانية المحاسبة"، مشيرا إلى أنه مرتبط بالتخطيط الجيد والمساءلة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي تحت عنوان "نحو إتاحة المعلومات" بحضور المشرف على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اللواء حمدي حلمي ووزيرة التعاون الدولي السابقة الدكتورة نجلاء الأهواني ووزير التنمية الإدارية الأسبق هاني محمود.
وأوضح عثمان أن دور إتاحة المعلومات في مرحلة التحول الديمقراطي يرتبط بتمكين المواطن والمجتمع، مشيرا إلى أن أثرها في مرحلة التحول الديمقراطي تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد والحد من إهدار المال العام.
ونوه إلى أن مفهوم الأمن القومي وحرية تداول المعلومات تحافظ على الأمن القومى لاسيما في ظل مستجدات متعلقة بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن حرية تداول المعلومات يحافظ على حقوق الإنسان في ظل وجود حوكمة رشيدة لتوفير اقتصاد المعرفة ومناخ الأعمال ليحقق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه بدون حرية المعلومات لن يقدم المستثمر على الدخول في استثمارات داخل البلاد، مشيرا إلى أن اقتصاد المعرفة استطاع أن يحتل المراتب الأولى عالميا في الاستثمار.. فشركة (جوجل) استطاعات أن تحتل المرتبة الرابعة عالميا بقيمة سوقية تبلغ 346 مليار دولار مقابل 239 مليار دولار لشركة (تويوتا).
ولفت إلى وجود فرص سانحة لمصر في الدخول في هذا السباق للحاق بركب التقدم، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة الألفية من 2015 إلى 2030 يرتبط بجودة التعليم والمعرفة.
وأكد عثمان ضرورة توافر الإطار التشريعي والثقافي والمؤسسي لحرية تداول المعلومات، فالإطار التشريعي طبقا للدستور المصري في المادة 68 إتاحة حرية المعلومات والبيانات وأنه حق تكفله للمواطن، مشيرا إلى أن دور مجلس النواب تحويل المادة إلى قانون ومع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الموجودة حولنا والاستثناءت التي تواجه حرية تداول المعلومات والاستثناءت التي يجب أن لا يغفلها في القانون وتشمل الأمن القومي والبيانات الشخصية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ولفت إلى أهمية إعطاء أولوية لإصدار القانون للحفاظ على حق المواطن في الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد، مشيرا إلى وجود 102 دولة لديها قانون لتداول المعلومات حتى عام 2014.
ونوه إلى أنه طبقا لاستطلاعات رأي للنخبة المصرية والتي شملت 200 شخص وقام بها مركز بصيرة.. وأن إصدار القانون له علاقة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن ممارسة الإعلام لدوره الرقابي وتنشيط السياحة ونمو المشروعات الصغير.
وأشار إلى أن 73 % من النخب أشاروا إلى ضرورة وضع تعريف محدد للأمن القومي داخل القانون لتوضيح المعلومات المتعلقة بذلك وذلك وفقا للاستطلاع.
ونوه إلى أن بعض الوزارات قامت برفع البيانات والتقارير السابقة الخاصة بها وعدم إتاحتها رغم أنها لا تتعاض مع الأمن القومى، مشيرا إلى أهمية وضع إطار مؤسسي وثقافي يسهل الحصول على المعلومة.
ومن جانبها، قالت بسمة قضمانى مديرة مبادرة الإصلاح العربي إن "المبادرة تعمل بشكل أساسي على المقارنة بين الدول العربية والمختلفة ومعرفة ما تحتاجه وتطبيق ما يناسب كل دولة".
وأشارت إلى أن التعاون مع مركز بصيرة حول تقرير حرية تداول المعلومات جاء في إطار العمل للمبادرة حول السياسيات العامة والتي تدفع باتجاه تمكين المجتمع والمؤسسات المختلفة وباعتبارها عوامل أساسية تسمح للمجتمع بالمشاركة في عملية التعليم وأخذ القرار، منوهة بأن العمل يكون أكثر عمقا في مصر في هذا المضمون ولسهولة تحويله بعد ذلك إلى قانون.