الحكومة القبرصية: نأمل في تحسن الظروف لإعادة الوحدة إلى الجزيرة

قال نيكوس خريستوليدس المتحدث الرسمي باسم الحكومة مدير المكتب الدبلوماسي للرئيس القبرصي، إن المفاوضات مستمرة من آجل التوصل إلى حل للقضية القبرصية التي تعود إلى 41 عاما، معبرا عن أمله في أن تتوافر الظروف لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية.
وعن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى حل للقضية القبرصية والنقاط السلبية والإيجابية لإعادة توحيد قبرص.. أوضح خريستوليدس - في لقاء مع الوفد الصحفي المصري الذي يقوم حاليا بزيارة نيقوسيا - أنه تجرى الآن مباحثات ومفاوضات على الجانبين لإحداث تقدم في موضوعات معينة حيث أنه يوجد الكثير من الموضوعات التي لاتزال عالقة.
وعبر عن أمله في أن يتم التمكن خلال المفاوضات ببعض التأييد الملموس من الجانب التركي، كون أنقرة جزءا من المفاوضات وعليها أن تتخذ قرارات في عدد من الأوجه للمساهمة في حل القضية وهو ما يوفر الأجواء المناسبة لحل المشكلة القبرصية وبهذه المجهودات وبخطوات جادة من الحانبين القبرصي والتركي والدور الذي يمكن أن تلعبه قبرص باعتبارها دولة عضو في الاتحاد الأوربي "كون القضية القبرصية هي أيضا قضية أوربية" وهذا ما يدفع الاتحاد الأوربي لمساعدة الحانب القبرصي على إعادة توحيد الجزيرة.
وذكر المسئول القبرصي أن رئيس المفوضية الأوربية جون كلود يونكر قد شارك في المباحثات، ونحن نأمل في أن تتوفر الظروف التي تعيد الوحدة إلى الجزيرة.
وأضاف أنه وفي نهاية المفاوضات إذا اتفق الزعيمان على قرار الاستفتاء وأقر الشعب القبرصي من الجانب التركي أو القبرصي إعادة الوحدة سوف يكون هناك خطة ممكنة في هذا الصدد.
وأكد المتحدث أنه لا يوجد جدول زمني محدد يتعلق بانتهاء المفاوضات الخاصة بالقضية القبرصية ولكن المهم هي النقاط التي سوف يتم مناقشتها خلال المباحثات والتوافق حول الخلافات حتى يمكن أن يتم الاستفتاء بشكل واضح، وهو ما سيعتمد على ما سيتم بحثه خلال المباحثات.
ولفت إلى أن تركيا لديها ما يزيد عن 43 ألف جندي في قبرص وإذا تم الاتفاق على سياق للحل فإن القوات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي القبرصية سوف تنسحب ولذلك أشرت إلى أنه على تركيا أن تتخذ خطوات ملموسة.
وفيما يخص الدول الضامنة.. اعتبر نيكوس خريستوليدس، أنه لا يمكن في عام 2015 لدولة عضو بالاتحاد الأوربي أن تقبل بأن يكون هناك ضامن من أي دولة أخرى، ولذلك فإنه خلال المباحثات الجارية فإن هناك الكثير من الموضوعات المهمة وخاصة فيما يخص الملكية وإعادة الحقوق كذلك ما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية وهناك أيضا الكثير من النقاط التي يتم مناقشتها في الوقت الحالي وبعضها تم تقريب وجهات النظر بخصوصها والبعض الأخر لم يتم تحقيق أي تقدم بها، ولكننا مستمرون في عملية التفاوض ونتمنى أن تتوفر الظروف لحل هذه القضية.
وشدد على أن الشعب القبرصي لن يقبل أن تكون تركيا ضامنة لحل القضية من جديد ولن يقبل أيضا بالاتحاد الأوربي، ويكفي أن تكون قبرص هي الضامن.. مؤكدا أنه لا يمكن تغيير الجغرافيا وستبقى تركيا دولة جارة لقبرص ومن مصلحة الأخيرة ألا تكون لها مشكلات مع الجيران.
وذكر خريستوليدس أن تركيا قد غزت الأراضي القبرصية في عام 1974 واحتلت جزءا من أراضيها وهو ما يتطلب أن يكون هناك اتحاد فيدرالي ثنائي لكي نتمكن من إعادة الحقوق لأصحابها، وهناك مناطق محتلة سوف تصبح تحت إدارة الجانب القبرصي اليوناني.
وأكد على أن قبرص هي التي احتلت تركيا أراضيها ولذلك يريد القبارصة بشدة إنهاء هذا الاحتلال ويعملون بمنتهى الجدية على إعادة الوحدة للجزيرة.. لافتا إلى أن إعادة الوحدة هو مطلب رئيسي للشعب القبرصي ولذلك سوف يقرر الشعب عن طريق الاستفتاء الحل النهائي لهذه القضية، ويكفي أن يكون من حق القبارصة أن يتحركوا بشكل طبيعي على كامل أراضي ويتمتعون بأراضيهم ويمارسون عملهم بكل حرية.
وقال المتحدث إن ما دفع الأمور تجاه المفاوضات في هذا التوقيت هو العلاقة الجيدة بين الرئيس القبرصي ومصطفى أكينجي زعيم القبارصة الأتراك، ولذلك بدأت عملية التفاوض الجديدة في شهر أبريل من العام الجاري وسيتم العمل من خلال قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لحل القضية.. مشيرا إلى أهمية أن يتفق الجانبان خاصة في ظل التفاهم بين الرئيس القبرصي واكينجى على تطبيق قرارات الأمم المتحدة.
وأكد نيكوس خريستوليدس على أنه لا يمكن وضع قيود بالنسبة للتنقل على مواطني الاتحاد الأوربي، فإذا كان هذا الحال بالنسبة لقارة بأكملها فإن المواطن القبرصي لا يمارس حقه في ذلك على كامل أراضيه مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من السكان في الشطر الأخر يريدون التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية، وهؤلاء هم من سيشاركون في الاستفتاء.
وعما إذا كان الجانب التركي سيلتزم بنتائج الاستفتاء المقترح.. قال المتحدث إنه تم مناقشة هذه النقطة بالفعل وهو أحد الشواغل التي يهتم بها الجانب القبرصي اليوناني ولذلك سوف يتم تضمين هذا الأمر في وثيقة التسوية بحيث إذا تم التوصل إلى تسوية يكون الجانب التركي ملتزما بها.
وعن تأثير زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى تركيا حيث التقى برئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو.. قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، إن هذه الزيارة تتعلق بإدراك لليونان بأن تركيا لديها دور كبير تلعبه لحل المشكلة القبرصية، حيث نقل رئيس الوزراء اليوناني رسالة للرئيس التركي أردوغان تتضمن نقاط معينة تتعلق بسير المفاوضات.
وأشار إلى أن الرئيس القبرصي التقى مع رئيس الوزراء اليوناني في مالطا مؤخرا، وطالب الرئيس القبرصي من رئيس الوزراء اليوناني نقل عدد من الرسائل إلى الجانب التركي تتعلق بالمشكلة القبرصية.
ويذكر أن العاصمة القبرصية نيقوسيا تشهد تحركات ومبادرات دولية من أجل المساهمة في حل القضية القبرصية التي دخلت عامها ال 41، حيث قام وزير خارجية ألمانيا فرانك شتاينماير هذا الأسبوع بزيارة نيقوسيا والتقى مع المسئولين القبارصة، كما قام وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند يوم أمس الخميس بزيارة العاصمة القبرصة والتقى مع الرئيس القبرصي أناستاسياديس فضلا عن مباحثات المسئولين القبارصة مع المبعوث الأممى إسبن بارث إيدي والتي تصب في هذا الإطار.