بالفيديو.. فضيحة بإسكان بورسعيد.. موظف يبتز مطلقة لإدراج اسمها بالكشوف

فضيحة جديدة لموظفي إدارة الإسكان ببورسعيد، بعد قيام أحد موظفي الإدارة بابتزاز إحدى المطلقات المتقدمات لمشروع الإسكان الاجتماعي جنسيًا لإدراج اسمها ضمن المستحقين للمشروع.
وقد حصلت "البوابة نيوز" على تسجيلات لمكالمات هاتفية بينها وبين الموظف، ثبت قيامه بالابتزاز الجنسي، وتعطيله لأوراقها لعدم موافقتها على فعل الرذيلة معه أو الزواج منه عرفيا، وبعدها يتم إخراج ملف أوراقها ووضعه ضمن المستحقين.
وقد بكت المطلقة للموظف في إحدى المكالمات الهاتفية، متوسلة إليه ومؤكدة عدم قيامها بمثل تلك الأفعال المنافية للآداب، وأن ما تستطيع فعله فقط هو استلاف مبلغ من المال ودفعه له؛ فكان رده عليها أنه لا يحتاج للأموال ولكن يريدها هي، وإلا لن يكون اسمها ضمن مستحقي المشروع.
وطالبت المطلقة "أ. ك. ص" بإقالة هذا الموظف "أ. ال"، ومعاقبته على مثل هذه التصرفات ومراجعة كل الملفات التي كانت تحت تصرفه والتحقيق فيها، وأضافت: (أنا من حقي الحصول على شقة سكنية تأويني أنا وابنتي علمًا بأني من مواليد بورسعيد ولم أحصل على وحدة سكنية من قبل، ومطلقة، وأعمل في "استثمار بورسعيد" وليس لدى المال الكافي لاستئجار شقة مفروشة أو مكان آخر يحميني)، وأكدت أنها لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات قانونية حيال الواقعة لعدم وجود المال الكافي لديها لرفع دعوى واللجوء إلى محامي يحتاج إلى أموال.
وتابعت أنها ذهبت لإدارة التسكين للشكوى فقال لها أحد الموظفين إن المطلقات سيتم عمل مشروع خاص بهن وتخصيص أراضٍ لهن وعليه سحبت ملف التقديم بالمشروع الاجتماعي والتقديم فيه على عكس تصريحات اللواء مجدي نصرالدين – محافظ بورسعيد.
فردت عليه: أنها لا تملك من الأموال للتقديم بالمشروع الجديد؛ فقال لها: إن المطلقات ليس لهن أحقية ضمن هذا المشروع، فسردت له ما حدث لها من ابتزاز لأحد زملائه؛ فكان رده أنه سيساعدها ولا جدوى حتى الآن.
ومن جانبه أعلن المهندس أسامة أنور السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد والمسؤول الأول والمباشر عن ملف التسكين، إحالته واقعة أخلاقية يشتبه أن تكون رشوة جنسية زعمت "مطلقة" أنها ضحيتها على يد أحد موظفي إدارة التسكين، إلى النيابة الإدارية وإيقاف الموظف عن العمل.
وكان السكرتير العام المساعد للمحافظة قد تسلم أسطوانة مدمجة مسجل عليها مكالمة تليفونية لشخص ادعى أنه موظف بإدارة التسكين بإحدى المطلقات المتقدمات لمشروع الإسكان بالمحافظة، وعرض عليها رشوة جنسية مقابل تسهيل الحصول على وحدة سكنية حكومية، ولما رفضت توعدها بتجاهل ملفها.
وأكد "أنور" أنه تسلم مكالمات مسجلة قال موصلها له إنها بين المطلقة والموظف وعقب ذلك فتح تحقيقا داخليا للتأكد من مصدرها، واستدعى الموظف المذكور اسمه في المكالمة الهاتفية، والذي أكد صحة تفاصيلها ولكنه أنكر أن يكون هو من قدم الرشوة الجنسية ولكن صاحبه السائق الذي اصطحبه الموظف أثناء إجراء البحث الميدانى للشاكية.
من جانبها، أكدت "صاحبة الشكوى" أنه لابد أن يعاقب ليكون رادعا لكل موظف يستغل وظيفته في أعمال منافية للأخلاق مع النساء، وخاصة المطلقات المظلومات بنظرة المجتمع لهن، وأعربت عن أملها ألا يؤثر ذلك على منحها حقها في وحدة سكنية حكومية، وفقا للقواعد المنظمة للاستحقاق بشكل عادل.