"الملا": 8.6 مليار دولار استثمارات في قطاع البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس: إن إجمالي الاستثمارات في قطاع البترول تصل إلى نحو 8.6 مليار دولار خلال العام المالي 15/2016، وذلك مقارنة ب 7.7 مليار جنيه عن العام الماضي، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمار بقطاع البترول المصري تسير بصورة طبيعية على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة البترول عالميًا.
وأضاف الملا خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي بالبحرين، أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، ساهمت في ارتفاع إجمالي الاستثمارات حيث نجح القطاع في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة إلى النصف خلال العامين الماضيين، وتطوير بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن، إضافة إلى طرح المزايدات العالمية والنجاح في توقيع 62 اتفاقية جديدة باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، إضافة إلى 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء الإجراءات، موضحًا أن هذه السياسات أثمرت عن تحقيق كشف الغاز " ُظهر" العملاق في البحر المتوسط والذي يعد ثمرة من ثمار الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها.
وتابع الملا أن منطقتي دلتا النيل والبحر المتوسط خاصة في المياه العميقة، تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة، وأن كشف ُظهر سيعزز ويحفز من أنشطة البحث والاستكشاف في هذه المناطق البكر، وسيسهم في تغيير خريطة إنتاج الغاز في مصر.
ولفت الملا إلى سياسات الإصلاح التي تبنتها وزارة البترول في إطار الخطة الشاملة للحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى بدء تنفيذ برنامج شامل لإصلاح دعم الطاقة خلال فترة تتراوح ما بين 5-6 سنوات، تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، إلى جانب إعداد خطة لتنويع مزيج للطاقة أكثر توازنا، والبدء في إصلاح سوق الغاز حيث تمت الموافقة على مشروع قانون الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي بهدف تحقيق انطلاقة حقيقية لهذا النشاط، إضافة إلى تحويل مصر لمركز محوري إقليمي للطاقة، خاصة وأنها تمتلك كل المقومات للقيام بهذا الدور.
أشار إلى أنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد، من خلال الإسراع في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، كما يتم أيضًا تأمين جانب من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي من خلال استيراد كميات من الغاز الطبيعي المسال وتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير، والبنية الأساسية، فضلًا عن تنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.