ننشر أخطر وثائق "أمن الدولة" لحماية المطارات والموانئ

حصلت «البوابة» على وثيقة أمنية سرية صادرة من الإدارة العامة للتأمين ومكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة سابقًا، إلى مديرى الأمن بالمحافظات ومسئولى تأمين المطارات والموانئ، تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها لحماية الطائرات والمسافرين والبضائع، إلى جانب عمليات التفتيش، وطرق استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وتأمين البوابات الرئيسية.
حملت الوثيقة «السرية» التى تتضمن توقيع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق فى وزارة الداخلية بقيادة اللواء حبيب العادلي، رقم «70/2007»، تحت عنوان: « كتاب دورى سرى للغاية».
الوثيقة تتضمن مجموعة من التعليمات الخاصة بأجهزة الكشف عن المعادن والأسلحة، فى مقدمتها ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 75 سم بين جهاز الكشف، وأى كتل معدنية أخرى مجاورة كالمنضدة أو الكراسى المعدنية، منعًا للتأثير على حساسية الجهاز، نتيجة التأثير على «الموجات الكهرومغناطيسية».
وينبغى وفقًا للوثيقة حظر وقوف أو تحرك أى شخص قبل أو بعد بوابة كشف الأسلحة والأجسام المعدنية، سواء كان فرد أمن أو زائر، وذلك لمسافة لا تقل عن 125 سم يطلق عليها «مسافة الأمان»، مع تخصيص فردين مدربين من رجال الأمن لكل بوابة، يلتزم كل منهما بمسافة الأمان من الداخل والخارج، ويتولى أحدهما توجيه المسافر، والثانى لمراقبة عبور المسافر ل«البوابة»، ومتابعة المؤشر الضوئى والإنذار الصوتي.
ووجهت الوثيقة بضرورة وضع سجادة صغيرة من «المطاط العازل» أسفل بوابة كشف الاسلحة والأجسام المعدنية، لتقليل تأثر «أسياخ» الحديد بالأرضيات، ووضع درجة مصنوعة من الخشب الملصق بالغراء، دون أى مسامير معدنية، بارتفاع 15 سم فى الجزء السفلى ل «بوابة الكشف»، ليمر فيها الزائر.
وينبغى إلزام المسافر بترك جميع الأشياء المعدنية أو الإلكترونية أو أي متعلقات فى حيازته، دون استثناء، لفحصها فى جهاز الكشف، ومنها: «الساعة والمحمول والمفاتيح والحاسب والأقلام والولاعة والسجائر والنظارة والمحمول وعصا المعاقين وحافظة النقود والكروت الذكية، والحزام والجاكت والمعطف والسويتر والقبعة والحذاء فى حال وجود معادن به»، على أن توضع جميعها فى أطباق «بلاستيكية»، لفحصها بدقة باستخدام جهاز الأشعة وفق نظرية الكثافة النوعية للمادة، وهى غير نظرية الكشف المغناطيسى التى تعمل بها بوابات كشف الأسلحة والأجسام المعدنية، مع توفير «أكياس بلاستك» للقدمين ومقاعد لتسهيل خلع الأحذية، والالتزام ب«مسافة الأمان».
ويتم استخدام «الجهاز اليدوي» لكشف المعادن، عقب اجتياز المسافر لبوابة كشف الأسلحة، حال الشك والاشتباه به، مع مراعاة «جنس المسافر» وحالة «مؤشر الإنذار» بدءًا من اللون الأخضر مرورًا بالبرتقالى وفيما فوق. ويحظر السماح بسفر أى مسافر تسبب مروره خلال الجهاز إطلاق «الإنذار الصوتي» أو «المؤشر الأحمر»، حتى إزالة السبب، مع استحالة السماح لأى مسافر دون استثناء الدخول إلى «المنطقة المعقمة» حال رفضه تنفيذ أى من التعليمات.
ووفقًا للوثيقة، يتم تخصيص 3 أفراد أمن مدربين لكل «جهاز أشعة»، احدهما يقف عند المدخل لمنع تداخل الحقائب بجوار بعضها، والثانى مجاورًا لزر الطوارئ لإيقاف السير حال اكتشاف أسلحة أو مواد خطرة، وإجراء التفتيش اليدوى فى حالة الشك، والثالث لمتابعة شاشة الجهاز والتحليل الدقيق لمحتويات الحقيبة.
أما جهاز الكشف اليدوي، فيستخدم على بعد 10سم، دون لمس جسد المسافر، ويتحتم إدارة رسغ فرد الأمن مستعمل الجهاز يمينًا ويسارًا أثناء الفحص فى اتجاه واحد، لتغيير محور المجال الكهرومغناطيسي، منعًا لتحايل محترفى التهريب.
وتعليقًا على تلك الوثيقة، قال خبراء أمنيون، إن عناصر جماعة الإخوان، والجماعات الإرهابية الأخرى، نجحت خلال ثورة يناير، فى الحصول على معلومات عن أسس التأمين وعمل بعض الأجهزة الخاصة بالكشف، بعد اقتحامهم فروع جهاز أمن الدولة، ما مكنهم من اختراق تلك الأجهزة. وأشاروا إلى أن أجهزة الأمن تطور أداءها وتعدل من خصائص أجهزتها وتستبدلها بتقنيات حديثة لمواجهة هذا الاختراق.