أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقاعس المجتمع الدولي عن إجبار مليشيات مدينة مصراتة شبه العسكرية والتي توالي فجر ليبيا على الكشف عن مصير 2000 معتقل سياسي وعسكري من أنصار النظام السابق داخل معتقل طمينة. وقالت اللجنة في بيان لها مساء الأربعاء: إن معتقل طمينة لا يخضع لرقابة أية جهة قضائية في ليبيا ولم توجه أية تهمة لنزلائه، وأضاف البيان: إن السجناء بهذا المعتقل "مغيبون منذ أربع سنوات دون أن يتم توجيه تهم حتى الآن، أو مثولهم أمام النيابة العامة، حيث لا يوجد أساس قانوني لاحتجاز العديد منهم". وأضافت أن " هؤلاء السجناء يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وحرمانهم من الاتصال بأهاليهم". وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات الدولية بسرعة التدخل وإرسال لجنة تقصي حقائق بشأن تقييم أوضاع المعتقلين وظروف اعتقالهم ووضعهم القانوني. يذكر أن ميليشيات "فجر ليبيا" لا تزال مسيطرة على أغلب مدن الشريط الساحلي الغربي، بما فيها العاصمة طرابلس، حيث تتوفر أغلب هذه المدن على معتقلات سرية خارجة عن سلطة الدولة وبعيدة عن مراقبة المنظمات الدولية الراعية لحقوق الإنسان.