قطع وزير العدل أحمد الزند اجتماعه مع وزراء العدل العرب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب خلال أعمال دورته السابعة والخمسين التي بدأت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لأداء صلاة المغرب. وعقب دخول الوزير بدقائق معدودة إلى قاعة الاجتماع، خرج مصطحبا وزير العدل العراقي لأداء صلاة المغرب، فيما بقى لاقى الوزراء داخل القاعة في انتظار عودتهم حيث عقد الاجتماع برئاسة، وزير العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبمشاركة وزراء العدل في البحرينوالعراق وفلسطين والكويت ومصر ووكيل وزارة العدل في سلطنة عمان. يناقش الوزراء خلال اجتماعهم بندا حول سبل مكافحة الإرهاب ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستببيان الخاص بمتابعة تنفيذها، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها. كما يناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية. كما يناقش الاجتماع سبل مكافحة الإتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي المستوى الأول حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع انشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها إضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. كما يناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة للجامعة حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية والمقترح المقدم من الأمانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية. كما يناقش الاجتماع المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الإرهاب باعتبار أن خطره يمتد إلى جميع الدول العربية، وكذلك مشروع اتفاقية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية. كما يناقش الاجتماع البند المقدم من دولة قطر حول مبادرة "انشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين ". ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول أعماله ومشاريع القرارات الخاصة به إلى الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها مساء غد الخميس.