"زهران": فشل مؤتمر مراجعة حظر الانتشار النووي 2015 كان متوقعًا

أكد السفير منير زهران مندوب مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة، كبير مفتشي المنظمة الدولية سابقا، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ضرورة وقف المشاركة النووية بين الدول النووية، والدول غير النووية في إطار حلف شمال الأطلنطي (الناتو) فورا؛ لأنها منتهكة لأحكام المواد الأولى، والثانية، والسادسة من معاهدة حظر الانتشار النووي..داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة نزع جميع الأسلحة من الفضاء الخارجي بما في ذلك الدمار الشامل، وعلى رأسها السلاح النووي.
وقال – في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش (مؤتمر عمان النووي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية) –" إن فشل مؤتمر مراجعة حظر الانتشار النووي أبريل - مايو 2015 كان متوقعا؛ لأنه لا توجد إرادة سياسية إزاء أمرين مهمين جدا يؤثران في نظام منع الانتشار النووي أولهما إصرار الدول النووية على احتفاظها بأسلحتها النووية (الخيار النووي)، وهذا مخالف لما سبق الاتفاق عليه منذ إبرام المعاهدة في العام 1968، وهو أن حيازتها لهذه الأسلحة مؤقت إلى أن تعقد معاهدة لحظر إنتاج، وتخزين، واستخدام السلاح النووي، وإزالته في إطار زمني محدد، قائلا" إن هذا ما كنا اتفقنا عليه، وأكدناه في مؤتمر المراجعة للعام 1995".
وأضاف" إن الأمر الثاني يتمثل في أن المد اللانهائي للمعاهدة يستند لنقطتين ضروريتين، هما ضرورة إخلاء العالم من السلاح النووي - أي أن تتخلي الدول النووية عن السلاح النووي - وهو مقدمة لكي تتخلى الدول التي لم تنضم إلى المعاهدة، وهي الهند، وباكستان، وإسرائيل إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها في العام 2002، مشددا على أنه لا يوجد لأية دولة شرعية في امتلاكها للسلاح النووي أو استخدامه".
أما النقطة الثانية – وفقا لكبير مفتشي الأمم المتحدة سابقا - فهي خاصة بمنطقة الشرق الأوسط حيث إن المادة السابعة من المعاهدة تنص على ضرورة التفاوض حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وباقي أسلحة الدمار الشامل، وكانت هناك آلية للتفاوض حول ذلك إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق.
وتحدث السفير زهران عن مؤتمرات مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي للأعوام 2000 و2005 و2010 و2015، قائلا بالنسبة لمؤتمر العام 2000 فقد نجحنا في إدراج إجراءات مهمة جدا للتوصل إلى إزالة السلاح النووي، وعددها 13 إجراء إلا أن الدول النووية لم تنفذها..منوها بأن هذه الإجراءات قد أخذت من برنامج عمل قدمه هو نيابة عن دول عدم الانحياز في العام 1996..كما صدر في نفس التوقيت رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بضرورة التفاوض حول ضرورة نزع السلاح النووي إلا أنهم لم ينفذوا برنامج العمل أيضا.
وأشار إلى أن مؤتمر 2005 فشل لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وباقي أسلحة الدمار الشامل..ولإنقاذ مؤتمر عام 2010 وافقوا على عقد مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي، وغيره من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط قبل نهاية العام 2012 إلا أن الولايات المتحدة طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة تأجيله لأن الظروف غير مواتية، وهناك عدم استعداد كاف "وحتى الآن لم يعقد هذا المؤتمر".
وأفاد السفير زهران بأنه في مؤتمر العام 2010 تم الاتفاق على 8 إجراءات إضافية لإزالة السلاح النووي من العالم إلا أنه لم ينفذ منها أي شيء حتى الآن (2015) لتضاف إلى (13) إجراء السابقة التي تنفذ هي الأخرى.
وقال " إنه نظرا لعدم حدوث أي تقدم فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح النووي من المنطقة، فقد اتفقت المجموعة العربية، والدول العربية على ورقة، وهي أن الأمين العام هو من يدعو للمؤتمر (الخاص بالشرق الأوسط)، وبأجندة يتم التوافق عليها، وليس الدول الثلاث المودعة في موعد غايته 180 يوما (بعد 22 مايو) إلا أنهم اعترضوا وحددوه ببداية مارس 2016 كما أنهم اعترضوا أيضا، ولم تصدر أية وثيقة كنتيجة نهائية لمؤتمر 2015".
وأضاف" إننا في مصر انضممنا لمبادرة (الآثار الكارثية على الإنسانية نتيجة استمرار حيازة السلاح النووي) بجانب 107 دول أخرى، وهذه المبادرة مهمة جدا، وتعتبر أساسا ضروريا للعمل عليها من أجل توسيع نطاقها، وعدد المنضمين إليها من الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية".
وأشار إلى أن هناك عددا من الخطوات التي يجب العمل عليها من الآن فصاعدا، وهي ضرورة التفاوض حول معاهدة لحظر استخدام السلاح النووي في مؤتمر نزع السلاح وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للعام 96، ولحين الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب ذلك أمرين: الأول الاتفاق على معاهدة على حظر استخدام السلاح النووي، وأن تكون هناك ضمانات أمن لصالح الدول غير النووية إلى أن تعقد المعاهدة الشاملة لنزع السلاح النووي..قائلا " نحن بحاجة إلى ضمانات من الدول النووية لصالح غير النووية أن تمتنع باستخدام السلاح ضدها".
وأضاف" يجب الاتفاق على معاهدة لحظر استخدام الأسلحة النووية (معاهدة انتقالية) إلى أن تعقد المعاهدة الكبيرة لحظر السلاح النووي التي تشمل حظر الإنتاج، والتخزين واستخدام، وإزالة حتى نصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية".
وحول المطلوب عربيا لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل..أجاب السفير زهران بأن جميع الدول العربية قدمت مبادرة في مؤتمر نزع السلاح في العام 1999 كما أنني قدمت مبادرة، وكررها السفير نبيل فهمي في العام 2013 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة..وقلنا فيها إنه يتعين على جميع دول المنطقة التي لم تنضم لأي من المعاهدات الثلاث (حظر انتشار الأسلحة النووية، وحظر الأسلحة الكيماوية، وحظر الأسلحة البيولوجية) أن تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى السكرتير العام للالتزام بها.
ونوه في هذا الإطار بأن مصر وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وإسرائيل لم توقع كما أن مصر وقعت ولم تصدق على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية وإسرائيل لم توقع، فيما امتنعت مصر عن التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية شريطة إزالة السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط، والسعي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وحول برنامج إيران النووي، وتأثيراته على دول المنطقة..قال زهران" إن إيران أعلنت أنها طورت إمكانياتها النووية لصالح الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا لمعاهدة منع الانتشار حسب المادة الرابعة التي تتيح للجميع بما فيها مصر، إلا أن الأجهزة المخابراتية خاصة الإسرائيلية اكتشفت أن لديها إمكانيات نووية غير معلنة خاصة، وأنها لديها اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش على منشآتها النووية، إلا أنها أخفت بعض المعلومات، وهو ما أثار الريبة في أنها تقوم بأفعال بعيدا عن المجتمع الدولي وبعيدا عن الرقابة".
وقال" من هنا جاءت فكرة التفاوض مع إيران لأنها مخالفة للاتفاقية المبرمة بينها، وبين الوكالة الدولية..علاوة على أنها إذا كانت تستخدم هذه الطاقات النووية لأغراض غير سلمية فهي تنتهك أحكام المعاهدة".
وأضاف" لو خلصت النوايا سينتهي الأمر إلى أنه بعد انتهاء مدة الاتفاق المحددة (أي بعد 15 عاما) سيتبين عما إذا كان هناك فراغ استغلته إيران، وجعلها تدخل في إجراءات أخرى خاصة، وأنه وفقا للاتفاق المبرم بينها، وبين الدول الست سيتم الإفراج عن أرصدتها المجمدة في الاتحاد الأوربي، والتي تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد في حل أزمتها الاقتصادية"..منوها في الوقت ذاته بأن قدرة إيران النووية لم تمس باعتبار أن لديها التكنولوجيا، والعلماء، ويمكن أن تكون دولة نووية في المستقبل إذا لم تلتزم بأحكام المعاهدة.