تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم، اليوم الجمعة، عددا من القضايا المهمة التي تفرض نفسها بشكل تام على واقع المجتمع المصري. ففي مقاله (هوامش حرة) بصحيفة (الأهرام) بعنوان (قراءة في مستقبل غامض)، قال فاروق جويدة إن “,”الواقع المصري يحتاج إلى قراءة موضوعية وأمينة في هذه الظروف الصعبة، ولا يعقل أبدا أن تظل مصر ما يقرب من ثلاثة أعوام حقلا للتجارب السياسية ما بين رحيل النظام السابق وحزبه الوطني المنحل، وتجربة مع المجلس العسكري بما كان لها وما كان عليها.. ثم تجربة أخرى امتدت آثارها السيئة إلى كل بيت في مصر وهى الإخوان المسلمون، ونحن الآن نعيش في ظل تجربة لم تكتمل وعلينا أن نستعد لكى نواجه توابعها وعلينا أن ندرك من الآن أن هذه التجربة قد تكون الامتحان الأخير لنا لنخرج من عنق الزجاجة وننطلق إلى آفاق جديدة أكثر استقرارا وأمنا وكفاية ولم يعد من المقبول أن تتكرر الأخطاء أو أن يضيع الهدف“,”. وأضاف أننا “,”في تجربتنا الحالية لا بد أن نعترف بأن الجيش المصري تدخل في الوقت المناسب ومنع كارثة تاريخية كان من الممكن أن تدفع بهذا الوطن إلى مستقبل غامض ومجهول، وحين تتكشف الأوراق سوف يدرك المصريون أن عاما واحدا من حكم الإخوان قد دفع بالوطن كله إلى محنة رهيبة في كل جوانب الحياة ابتداء بالأمن القومي المصري وانتهاء بالهوية المصرية التى طاردتها أشباح الانقسامات والعنف والدولة داخل الدولة وسيطرة جماعة على مصير شعب صاحب دور وتاريخ وحضارة.. كان خروج الجيش لتأييد ثورة المصريين على جماعة الإخوان يوم 30 يونيو إنجازا تاريخيا بكل المقاييس“,”. وأشار الكاتب إلى أن جهاز الشرطة المصري تحمل مسئوليته في حماية أمن مصر بكل التجرد والانتماء لهذا الوطن، وأن شهداء الشرطة الذين قدموا دماءهم بكل السخاء كانوا وساما للشرطة المصرية. وتابع أننا “,”الآن أمام تجربة جديدة لا بد أن نضع لها من الضمانات والوسائل ما يمضى بها إلي بر الأمان، خاصة بعد أن ثبت لنا أن الأعداء في البيت وخارج البيت وأن الأحداث الأخيرة قد كشفت للمصريين حقيقة المؤامرات التي تدبر لهم في أكثر من مكان وأكثر من دولة“,”. واختتم جويدة مقاله بالقول إن “,”هناك بعض المسائل المهمة التي يجب على حكومة الدكتور الببلاوي أن توليها اهتماما خاصا، وهي استعادة الشرطة المصرية أمن الشارع واستردادها عافيتها، وكذلك عدم إساءة فهم رسالة حشود الفقراء الذين خرجوا في ثورة يناير ثم خرجوا في ثورة يونيو ورغم قيام ثورتين ورحيل رئيسين فلم يتغير شيء في حياتهم وإذا كانوا قد تعاملوا مع الشعب والثورة والسلطة بكل مشاعر النبل والترفع، أما المسألة الثالثة فهي الحاجة إلى صحوة حقيقية في عقل مصر الذي شهد كل أمراض التخلف العقلي والفكري والوجداني، وعلينا أن نعيد له وعيه القديم وثقافته العريقة وإيمانه المتسامح وهذا يحتاج إلى زمن أطول وإمكانيات أوسع“,”. وفي مقاله (رأي) بصحيفة (الجمهورية) تساءل الكاتب الصحفي السيد البابلي عما إذا كان الدكتور أحمد زويل العالم المصري الحائز علي جائزة نوبل للسلام، والقيمة والقامة العلمية التي تقابل بالتقدير والاحترام في كل مكان في العالم، يعتقد عندما فكر في إنشاء صرح علمي في بلاده أنه سيواجه كل هذه الأهوال، وسيكون مضطرا للاستعانة بجيوش من القانونيين والمحامين من أجل أن يكتب لهذا الصرح البقاء؟. وأشار إلى أن هناك أنباء من مصادر موثوق بها تؤكد أن الدكتور زويل أصبح يفكر جديا في الاعتذار عن مشروعه العلمي والانسحاب نهائيا من التفكير في الاستمرار في تنفيذ حلمه بأن يكون هناك معاهد بحثية وتكنولوجية متخصصة في مصر لتخريج العلماء والباحثين. وقال دويدار “,”أما لماذا يفكر الدكتور زويل في ذلك فأسبابه أصبحت معروفة، وأخبار مدينته العلمية أصبحت تنشر في صفحات الحوادث أكثر مما ينشر عنها في صفحات التعليم والأخبار“,”. ولفت إلى أن الدكتور زويل أتي إلى مصر بالأحلام والوعود في أنه سيجد طريقا مفروشا بالورود والتسهيلات، وأن كل ما عليه أن يأمر فيطاع، وبلدك في انتظارك يا صاحب “,”النوبل“,”، وأولي بك من غيرها... وقد آن الأوان أن تساهم في نقل العلوم والتكنولوجيا إليها، لكن الحال كان مختلفا، فقد ظهرت معاول الهدم قبل أن تمتد الأيادي بالبناء، وطفت على السطح الخلافات والصراعات والمؤامرات بأسرع من “,”الفيمتو ثانية“,” التي كانت إعجازا لزويل ومنحه نوبل. وأشار إلى أن زويل وجد نفسه طرفا في صراعات وفي نزاعات على أراض ومبان وأراض.. والحديث لم يعد حديثا علميا.. وإنما حوار قانوني ونزاع حول من يملك ومن لا يملك، ولم تعد القضية ما الذي يمكن أن يقدمه زويل ومجموعة العلماء والأساتذة الذين سيستعين بهم لخدمة مصر وطلاب مصر، وإنما من يملك أراضي المدينة ومن يسيطر على مبانيها ومن سيجعلها باسمه.. وامتدت القضية وتشعبت بين مدينة زويل وجامعة النيل، ووصلت إلي مرحلة تجميد المدينة ووقف الدراسة بها وعدم جواز قبول الطلاب بها بحجة عدم استكمال الإجراءات القانونية للمدينة العلمية. واختتم البابلي مقاله متسائلا “,”هل نحن نريد مدينة علمية لخدمة الطلاب المصريين أم لا.. وهل الخلاف على المباني أهم من القيمة العلمية والفائدة التي يمكن أن تعود علي مصر.. وما قيمة المباني ولدينا منها الكثير الذي لا يستفاد منه. وهل سيحمل زويل هذه المباني معه ويخرج بها من مصر إذا قرر الرحيل... ولماذا كل هذا؟ لماذا لا نمنحه الفرصة كاملة ليكون مثالا لآخرين بأن يأتوا إلي مصر ويردوا الجميل والدين إليها، لماذا لا نتعلم كيف نكون قوة جذب بدلا من أن نكون قوة طرد.. لماذا نحن هكذا..!؟“,”. وفي مقاله (خواطر) بصحيفة (الأخبار) بعنوان “,”خطاب أوباما بالأمم المتحدة انتصار للإرادة المصرية“,”، قال الكاتب الصحفي جلال دويدار إنه “,”لأننا نسير بعد ثورة 30 يونيو على الطريق الصحيح الذي يحقق الصالح الوطني بإصرار وتصميم كان متوقعا إن - آجلا أو عاجلا - أن يتفهم العالم توجهات مصداقية ما نستهدفه وأن يستجيب لها في النهاية على ضوء اليأس من تعديل مسارنا، وأن هذا الواقع ينطبق على هذا التغيير في موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أحداث الثورة الشعبية المصرية“,”. وأشار إلى أن هذا المشهد تجسد فيما جاء بخطاب الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة متعلقا بمصر وثورتها المجيدة.. ففي هذا الخطاب اعترف ولأول مرة بفشل الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في حكم مصر، ووصفه - وكما كانت تراه الأغلبية الشعبية دوما - بأنه لم يكن رئيسا لكل المصريين وأنه عجز عن جمعهم حول رئاسته. وأضاف أن “,”الرئيس الأمريكي في مغازلة لثورة 30 يونيو عكست الرغبة في إصلاح ما شاب توجهاته السابقة، تحدث عن جهود حكومة الثورة برئاسة حازم الببلاوي لإصلاح ما فسد وتمهيد الطريق الذي يقود نحو النظام الديمقراطي الصحيح، وحرص على أن يحيي جهود هذه الحكومة في مواجهة الإرهاب“,”. وأشار الكاتب إلى أنه في مناورة أوباما منه إنقاذا لماء الوجه بما يمثل الاعتراف بخطأ تقديراته وسياسته تجاه مصر.. أبدي اعتراضه على عمليات القبض على القيادات الإخوانية واصفا إياها بالاعتقالات السياسية، وجنح إلى هذا الادعاء رغم أنه يعلم أنها تتم بإجراءات قضائية سليمة قائمة على اتهامات جنائية هي محل للتحقيقات. ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى الربط بين المساعدات الأمريكية واستكمال المسيرة الديمقراطية للثورة المصرية، واتخذ هذا الموقف في خطابه رغم أنه يعلم يقينا جدية الخطوات المصرية لتحقيق هذا الهدف.. بداية من سرعة الانتهاء من إعداد دستور حضاري يليق بالدولة المصرية الديمقراطية. وأكد دويدار أنه ليس من تفسير لهذا التعمد من جانب أوباما للحديث عن التطورات المصرية التي انتهت بثورة 30 يونيو وإسقاط الحكم الإخواني.. سوى الرغبة في التكفير عن خطأ موقفه تجاه الأحداث بمصر بما يعني أن العودة إلى الحق فضيلة، وأن هذا الذي جرى على مشهد من كل العالم أكد اعترافه بأنه قد خسر رهانه على استمرار حكم جماعة الإخوان لمصر. واختتم دويدار مقاله بالقول إنه “,”لا جدال أن خيبة الأمل قد لحقت بالسياسة الأمريكية بعد ثورة 30 يونيو نتيجة سقوط العهود والتعهدات التي قدمتها جماعة الإرهاب الإخواني للإدارة الأمريكية لصالح إسرائيل وبالتالي ضد الصالح الوطني المصري والقضية الفلسطينية، وأن أي تحليل إيجابي لهذا الخطاب سوف يتوصل إلى أنه كان انتصارا للإدارة المصرية“,”. أ ش أ