الصين تنفذ إصلاحات مالية تمهّد لتدويل اليوان

أكد بنك الشعب "المصرف المركزي" الصيني عزمه تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستساعد اليوان على أن يصبح عملة دولية بحلول عام 2020.
وشرح محافظه تشو شياو تشوان، في مقالة نُشرت أمس على الموقع الإلكتروني لمجلة «كايشين» المتخصصة في الشؤون المالية، الخطة الاقتصادية الخمسية ال13 للصين، والمقترحة للأعوام 2016 - 2020، لافتاً إلى أنّ الحكومة ستدعم الثقة باليوان وتشجع دخوله إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة ب «صندوق النقد الدولي»، وانتقاله إلى عملة قابلة للتحويل في شكل كامل.
وأوضح أنّ الصين ستعزز الإشراف على نظامها المالي، لمنع «أخطار ممنهجة» من طريق الاستخدام الفعال لأدوات السيطرة على الأخطار.
وأضاف أنّ بكين ستعمل على تحسين تنسيق السياسة الاقتصادية، مع تركيز على المالية العامة والسياسات النقدية، وعلى خفض الحد الإلزامي لرؤوس الأموال الخاصة لدخول القطاع المصرفي، وتواصل فتح أسواقها لرأس المال، وزيادة الحصص الأجنبية والمحلية ثم إلغائها تدريجاً.
وأشار الى أنّ الصين ستخفف القيود على إصدار السندات بواسطة مؤسسات أجنبية وتوسيع قاعدة المصدّرين، وستطوّر سوقاً للسندات، يجري تداولها في شكل أساسي بواسطة مؤسسات استثمارية مؤهّلة وعبر قنوات السوق الثانوية.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في اجتماع أمس مع خبراء الشركات ومسؤوليها إن الحكومة تدرس ابتكار أدوات للسياسة النقدية تفيد الشركات الصينية عبر خفض تكاليف التمويل. وأوضح أن الصين ستزيد أيضاً الإعفاءات الضريبية «بدرجة معقولة» لمساعدة الشركات، لافتاً إلى أن الحكومة ستنفذ سياسة لمعادلة أسعار الكهرباء على الكيانات الصناعية والتجارية.
وقال إن بكين تواجه تحديات في طريق الوصول إلى هدف تعزيز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 ألف دولار بحلول عام 2020، لتجنب فخ البقاء في شريحة الدول المتوسطة الدخل، مع توقع استمرار بطء النمو واحتمال مواجهة الاقتصاد المحلي معوقات بسبب مشكلات هيكلية. وأظهرت بيانات زيادة في أسعار التجزئة بوتيرة أبطأ من التوقعات في تشرين الأول (أكتوبر)، في حين واصلت أسعار الجملة التراجع للشهر ال44 على التوالي، ما يشير إلى استمرار ضغوط انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاءات»، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة 1.3 في المئة الشهر الماضي عن مستواه قبل سنة بعد زيادة بلغت 1.6 في المئة في سبتمبر. وجاءت القراءة أقل من متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم وكان يشير إلى زيادة قدرها 1.5 في المئة.
وهبط مؤشر أسعار الجملة 5.9 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد انخفاض مماثل في سبتمبر وبزيادة طفيفة على متوسط توقعات الخبراء لهبوط قدره 5.8 في المئة.
وتتوقع الصين تسجيل نحو ثلاثة ملايين مولود إضافي سنوياً بعد تخليها عن سياسة الطفل الواحد، ما قد يساهم في تعزيز نموها الاقتصادي، وفقاً لمسؤولين صينيين.