الأمم المتحدة: انتقاد دولي لسياسة أستراليا حيال طالبي اللجوء

استغل عدد كبير من الدول المراجعة الدورية التي يجريها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجلات الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان لتوجيه الانتقادات إلى السياسات التي تنتهجها أستراليا حيال طالبي اللجوء.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما طالبوا أستراليا أن تكف عن إعادة الزوارق التي تقل المهاجرين الى الوجهات التي جاءت منها وأن تتوقف عن استخدام مراكز الاحتجاز النائية.
وانتقد ممثلو أكثر من 100 بلد السياسات الأسترالية خلال المراجعة، منهم ممثلو السويد والنرويج وكندا وفيجي وفرنسا وسويسرا.
وتأتي الانتقادات لسجل أستراليا عقب مقتل طالب لجوء حاول الهرب من مركز استرالي للاحتجاز يقع في إحدى جزر المحيط الهندي النائية.
وقال مندوب السويد إن أستراليا هو البلد الوحيد في العالم الذي يسجل ويحتجز طالبي اللجوء خارج أراضيه.
من جهته، قال مندوب تركيا "نشعر بالقلق حيال الحماية التي توفرها أستراليا لحقوق المهاجرين، وعلى وجه الخصوص النسوة والأطفال في مراكز الاحتجاز النائية"، أما المندوب الإيراني، فعبر عن "قلق بلاده العميق إزاء نظام الاحتجاز التعسفي المطبق بحق اللاجئين".
من ناحيتهم، أوضح المسؤولون الأستراليون أن السياسات المثيرة للجدل التي تنتهجها حكومتهم "تسهم في إنقاذ الأرواح لأنها تثني اللاجئين عن الإبحار في مياه خطرة وتسمح لأستراليا باستقبال المزيد منهم".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان يجرى مراجعة دورية لحالة حقوق الإنسان في كل دولة كل 4 سنوات.
وكانت أستراليا قد أعلنت مؤخرًا أنها قدمت طلبًا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان.