كواليس أزمة المليون دولار بين "روتانا" و"الهضبة"

وصلت الحرب الإعلامية التى بدأت مؤخرًا بين عمرو دياب وشركة «روتانا» إلى نفق مظلم، ولم تعد للوساطة بين الطرفين أى دور مؤثر، خاصة أن الخلافات أخذت طريق القضاء للفصل بينهما، بعد أن أكد كل منهما أنه الذى بادر بفسخ التعاقد المبرم بينهما، وطالبت شركة روتانا بدفع الشرط الجزائى المقدر بمليون دولار حسب بيانها الذى نشرته مؤخرا، وذلك بالرغم من وجود بنود فى هذا التعاقد، تؤكد أن من يبادر بفسخ التعاقد ليس من حقه المطالبة بدفع الشرط الجزائى.
علمت «البوابة» أن بداية الأزمة تعود إلى منتصف أكتوبر الماضى، حينما حاول الهضبة العودة لأجره القديم قبل ثورة 25 يناير وهو «3 ملايين دولار» عن الألبوم الواحد، بعد أن سبق ووافق على تخفيض أجره إلى 2 مليون دولار فى أعقاب الثورة، خاصة أنه أكد للمقربين له أن الأمور السياسية استقرت بشكل ملحوظ، وأن الفن بصفة عامة والسوق الغنائية بصفة خاصة بدأت مرحلة جديدة من الانتعاش وأن ألبومه دائمًا ما يحقق أعلى إيرادات وأنه بمثابة الحصان الرابح ل «روتانا».
ومن جانبه لم يعارض سعيد الإمام المدير التنفيذى لشركة روتانا، ولكنه أكد أن مثل هذه القرارات لا بد أن يتم اتخاذها من قبل الإدارة الرئيسية، وعن طريق سالم الهندى رئيس الشركة، وحينما لم يجد عمرو ردًا من قبل «الهندى» على تعديل أجره، أرسل مدير أعماله لعرض الأمر على الهندى، وبالفعل سافر أسامة رشدى، بصحبة سعيد الإمام فى أواخر أكتوبر الماضى، وعاد كما ذهب بدون موافقة صريحة من الهندى، الأمر الذى أغضب الهضبة، حتى استقر به الحال إلى إعلان فسخ تعاقده مع روتانا قبل طرح ألبومه الجديد، وبعدها بساعات قليلة أعلنت روتانا أنها هى التى بادرت بفسخ التعاقد، وأنها طالبت عمرو فى محضر رسمى تسلمه المحامى الخاص به بدفع الشرط الجزائى وقدره مليون دولار، وهو الأمر الذي عاد عمرو ونفاه فى بيان جديد مؤكدا أنه لا يعرف شيئًا عن هذا المحضر.
وبعيدًا عن هذه المشاكل التى عصفت بوجود عمرو مع روتانا، يبقى شيء آخر وهو الأجر الذى كان يحصل عليه عمرو قبل الثورة مقابل ألبوم يضم فى أغلب الأحيان 14 أغنية، والذى يصل إلى 3 ملايين دولار، بمعنى أن الأغنية الواحدة يصل سعرها إلى ما يقرب من 2 مليون جنيه مصرى، وبعد الثورة ومن خلال ألبومه الأخير «شفت الأيام» وصلت الأغنية الواحدة إلى مليون ونصف المليون جنيه، وظل الأعلى سعرًا بين نجوم الغناء فى الوطن العربى.