توقع تقرير لشركة "آسيا كابيتال"، تأثر الاقتصاد العالمي بتباطؤ القطاع الصناعي الصيني لاسيما مصدري الطاقة مع انخفاض الطلب عليها فضلا عن تأثير مماثل على مصدري السلع الأساسية الأخرى. ولفت التقرير الصادر أمس الاثنين، إلى سعي الصين إلى تطوير خططها سريعا ليصبح اقتصادها قائما على الاستهلاك المحلي والخدمات، حيث نما اقتصادها مطلع الألفية الثالثة بفضل ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة والصادرات ما أدى إلى نمو قوي للقطاع الصناعي. وقال: إنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أصبح قطاع الخدمات الصيني الأكثر أهمية لعدة عوامل أولها أن النشاط الصناعي المرتبط بالصادرات تباطأ بشكل حاد وسط ضعف الطلب العالمي وثانيا نتيجة للاصطلاحات الاقتصادية. وأضاف أن قطاع الخدمات أصبح يمثل أكثر من نصف الاقتصاد في حصة الناتج المحلي الإجمالي البالغة 7ر51 في المئة بالربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 45 في المئة قبل الأزمة المالية العالمية في حين انخفضت حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة إلى 41 في المئة. وتوقع إدخال إصلاحات اقتصادية من شأنها تقييد دور الشركات المملوكة للدولة والحد من ضوابط رأس المال وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي في الصين مبينا أن استهلاك الأسر الصينية ونشاط القطاع الخاص سوف يسهم على نحو متزايد في النمو الاقتصادي للصين. وذكر أن التباطؤ الصناعي الصيني سيتيح للاقتصادات الأقل نموا مثل جنوب شرق آسيا فرصا لتولي دور الصين وكذلك التوجه نحو نموذج اقتصادي مكثف للمستهلك سوف يدعم هذه الأسواق. وبين أن قاعدة المستهلكين الصينيين ستؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة لأغراض الاستهلاك مثل المركبات والمرافق السكنية ما يعزز دور دول مجلس التعاون الخليجي كمورد للطاقة في الصين.