أكدت الدكتورة هالة أبو علي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، مواجهه المجلس لكل صور "زواج الصفقة"، مستندا على القانون. وأوضحت أبو علي في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن زواج الصفقة وفقًا للقانون 64/2010 هو "كل من تعرض لكافة صور الاستغلال في أعمال الدعارة، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، وفي الأعمال الإباحية أو السخرة، أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء البشرية، أو جزء منها". وأضافت أن تعريف زواج الصفقة كنمط من أنماط الاتجار بالأطفال وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات أنه "بيع طفل أو شراءه أو عرضه للبيع، أو تسليمه أو تسلمه أو نقله، أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديا، أو في الأبحاث والتجارب العلمية، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج "المادة 291 من قانون العقوبات".