أصدر مؤتمر "مطالب ذوى الإعاقة من أعضاء البرلمان" الذي نظمته "جمعية الطريق إلى الهدف " اليوم 13 توصية سيتم رفعها لصانعى القرار وقادة الرأى والمسئولين في مصر لوضعها في الاعتبار والاهتداء بها عند مناقشة قضايا هذه الفئة الحساسة تحت قبة البرلمان. واوصى المشاركون، في ختام فعاليات المؤتمر الذي عقد بالمجلس الاعلى للثقافة تحت رعاية حلمى النمنم وزير الثقافة، بضرورة تفعيل المواد المنصوص عليها في الدستور المصرى الجديد " يناير 2014 " الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمتمثلة في المادة 81 وغيرها حتى يمكن ترجمتها على ارض الواقع ويشعر بعائدها ذوى الاحتياجات الخاصة الذين طال انتظارهم لحقوق كثيرة كانت مدرجة في القوانين دون تفعيل. وطالبوا بأن يتضمن القرار الرئاسى الخاص بالمعينين في البرلمان نسبة من ذوى الاعاقة لضعف نسبة تمثيلهم في البرلمان ( 8 مقاعد فقط ) من 496 مقعدا وذلك حتى يتحقق التوازن المنشود في العلاقة بين المجتمع وهذه الفئة على أن يغطوا كل أنواع الإعاقة. وأكدوا أهمية إنشاء قاعدة بيانات لجمعيات المجتمع المدنى العاملة في مجال الإعاقة، وإحداث تواصل بينهم للمشاركة والمساهمة والتنسيق والتكامل في الجهود المبذولة لرعاية ودمج الفئات الخاصة في المجتمع، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لحصر الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين منها لتوزيع المساعدات العينية أو المادية لهم. وأشاروا إلى أهمية تفعيل نسبة 5 % الخاصة بتعيين ذوى الإعاقة للعمل بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة الجهات الحكومية والخاصة في تعيين تلك النسبة المنصوص عليها في الدستور وإلزامهم بصرف مرتباتهم وأجورهم كاملة، وان تشملهم مظلة التأمين الصحى والاجتماعى بما يكفل لهم الأمن الصحى والمادى تحت مختلف الظروف. وأوصى المشاركون بإلحاق الأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل في وظائف تناسب تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية وظروفهم الصحية دون إقصاء أو إبعاد أي فئة منهم واستثمار مواهبهم وقدراتهم وتوظيفها بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع وعدم اعتبارهم عالة،والاستفادة من المؤهلين علميا فيهم خاصة وان بعضهم يكون ذو موهبة ابداعية متفردة، والعمل على تدريب وتثقيف الاشخاص ذوى الإعاقة بمبادىء حقوق الإنسان في المنظمات الحكومية واشراكهم مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بهدف رفع وعيهم تجاه حقوقهم على الصعيدين المجلى والعالمى. وشددوا على ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية التعريف بذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم فئة من المجتمع يجب دمجها مع الأسوياء وأن يكون أفراد المجتمع عاملا إيجابيا يحفزهم على التعايش السلمى مع إعاقاتهم من خلال التدريب والتعريف بكيفية التعامل مع كل أنواع الإعاقات، ووضع برامج تربوية مناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة تكون مناسبة لكل فئة منهم، والاهتمام بالمدارس التي تقوم على تعليم ذوى الإعاقة، واشراكهم بالرأى في توفير الجو المناسب لهم لتلقى العلم. وطالبوا بإنتاج برامج اذاعية وتليفزيونية كافية تسلط الضوء على ظروف واحتياجات ذوى الاعاقة، وعرضها في أوقات حيوية وتحرص على استضافة أصحاب القرار والمسئولين في الدولة، وتغطية كل الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع من قبل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة. كما أوصوا بالاهتمام بالمعاقين ذهنيا والمحافظة على صورتهم ومحاولة اكتشاف قدراتهم والاستفادة منها، وتوفير أماكن لرعايتهم بعد وفاة من يرعاهم، وتشديد الرقابة بصورة مستمرة على القائمين على شئونهم الحياتية، وان يضم المجلس القومى لشئون الإعاقة والاتحادات الإقليمية المحلية أعضاء أو مستشاريين من الجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة. وناشدوا بتوفير دعم خاص شهرى لذوى الاحتياجات الخاصة ييسر لهم الحصول على الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الاسوياء وذلك عوضا عن "بدل مقابل مرافق لذوى الاعاقة " الذي يتعذر الحصول عليه مما يحفز هذه الفئة على إبداء التزامها بواجباتها تجاه الدولة. وأكد عبد المجيد الدالى رئيس الجمعية أن التوصيات تضمنت أهمية المشاركة الفعالة والتعاون بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الكبيرة المشهرة منذ سنوات مع الجمعيات والمؤسسات الجديدة المعنية بمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون لها دور كبير في الحى المتواجدة فيه، ومنح قروض مالية للجمعيات الأهلية المشهرة حديثا تسدد على سنوات بعيدة وبدون فوائد من البنوك الحكومية. وأشار إلى أهمية تعاون رجال الأعمال والمستثمرين مع جمعيات المجتمع المدنى ومساهمتهم بفعالية في رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى زيادة تعاون الجهات الحكومية المعنية بدمج ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة مع الجمعيات الأهلية، إلى جانب دمج الاشخاص ذوى الاعاقة من قصار القامة "الاقزام " مع غيرهم من اقرانهم الأسوياء. شارك في المؤتمر عدد من نواب مجلس الشعب، وممثلو وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، وممثلون عن الأقزام، وعلى هامش المؤتمر تم عقد معرض للتوظيف تنظمه الجمعية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف توفير 100 فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة و100 فرصة أخرى لأقرانهم من الأسوياء، في إطار الدور الخدمي للجمعية الذي تقدمه للمجتمع.
