تنظر المحكمة البريطانية العليا، اليوم الإثنين، دعوى تطالب بالتعويض لصالح القيادي بتنظيم القاعدة الليبي عبدالحكيم بالحاج ضد الحكومة البريطانية. وتثير هذه القضية، التي تتضمن مزاعم ضد وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، وجهاز الاستخبارات إم آي 6، معركة قضائية غير مسبوقة بشأن أحقية النظر في القضية أمام المحاكم البريطانية. ويتهم القيادي الإرهابي عبدالحكيم بالحاج جهاز المخابرات البريطاني بأنه ساعد في ترتيب تسليمه هو وزوجته فاطمة بودشار إلى ليبيا عام 2004. وعبدالحكيم الخويلدي بالحاج أو «عبد الله الصادق»، هو أمير الجماعة الليبية المقاتلة أحد أفرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي قاتل الاتحاد السوفيتي مع أسامة بن لادن منذ بداية الثمانينيات وحتى أوائل التسعينات من القرن الماضي ثم عاد إلى ليبيا ونجح في تجنيد العشرات من الشباب الليبي وحاول اغتيال معمر القذافي لكنه فشل ونجح في الهروب مرة أخرى إلى افغانستان ومنها إلى ماليزيا حتى تم إلقاء القبض عليهما في عام 2004 بمعرفة جهاز المخابرات البريطانية أثناء محاولتهما السفر إلى بريطانيا وتم تسليمه إلى ليبيا القذافي ليودع السجون ثم تم الإفراج عنه عام 2010 بعد المراجعات التي أجرتها الجماعة الليبية المقاتلة بعد وساطة قطر والقيادي الإخواني يوسف القرضاوي. ومع اندلاع ثورات الربيع العربي تم تجنيده من قبل المخابرات الأجنبية وقطر ودعمه بالسلاح ليقود ثورة مسلحة ضد النظام الليبي بالتحالف مع حلف الناتو، وبعد إسقاط نظام القذافي زار عبد الحكيم بالحاج بريطانيا، وأصبح الحاكم الفعلي للعاصمة الليبية طرابلس وأهم أداوات المخابرات الأجنبية لزعزعة الأمن والاستقرار في دول الجوار الليبي. ويطالب بلحاج، بريطانيا بالاعتذار الرسمي عن تسليمه للقذافي وتعويض مادي جنيه استرليني واحد كنوع من إثبات حسن النوايا بين الطرفين.