"إليامي": ممارسة الحريات سبيل الدول العربية للتقدم

اكد الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، انه لا سبيل لتقدم بلداننا العربية من الخليج إلى المحيط إلا عبر تمكين أبناء وطننا العربي من التمتع بممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وقال في كلمته امام الدورة الثامنة - مناقشة التقرير الأول المقدم من جمهورية السودان الذي عقد بمقر الجامعة العربية ، إن حرص جمهورية السودان على تقديم تقريرها الأول يعكس حرص الدولة على الوفاء بإلتزامها وفقاً للميثاق العربى لحقوق الإنسان. وحرص السودان على مواصلة تنفيذه لتعهداته العربية في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، بالرغم من التحديات الهائلة التى تواجهه، وظروف الحصار الاقتصادي والصراعات الداخلية المسلحة. وتقدر اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها السودان لتحسين حالة حقوق الإنسان ودعم العيش المشترك بين جميع مكونات الشعب السوداني الشقيق.
ووجه الشكر لجمهورية السودان وللمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان على الفرصة التي تم اتاحتها للجنة خلال زيارة وفد اللجنة في شهر أغسطس الماضي، والتي مكنت اللجنة من الاطلاع المعمق على جانب من جهود السودان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أراضيها، وساهمت في تسليط الضوء على جوانب تتصل بشواغل اللجنة.
وأضاف إن لجنة حقوق الإنسان العربية، حرصت منذ تأسيسها على إرساء وتطوير معايير عربية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقد شهدت الفترة الماضية العمل علي تطوير اللجنة للمبادئ الاسترشادية والتوجيهية الخاصة بإعداد التقارير الوطنية للدول، أو من جانب المؤسسات الوطنية أو المنظمات غير الحكومية، كما واصلت اللجنة المضى قدما في الحوار التفاعلي مع الدول الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مع تلك الدول، وتواصلت اللجنة مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات.
وقال ان اللجنة تلقت حتى الآن تسع تقارير من دول أطراف منها ثمان تقارير أولية وتقرير واحدي دوري ، وأصدرت اللجنة توصياتها وملاحظاتها على سبع من تلك التقارير، وتعمل على نشرها على نطاق واسع تنفيذًا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واضاف قائلا "لقد صادقت أربعة عشر دولة عربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتسعي لجنة الميثاق بشكل متواصل إلي حث الدول العربية الأخرى على التصديق أو الانضمام للميثاق، وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة العربية لحقوق الإنسان قد إكتسبت دفعة جديدة بإعتماد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتى ترتكز على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو من خلال تنفيذ غايات الميثاق بتعهد القادة العرب بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش المشترك، والمضي قدماً في مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ حقوق المواطنة، وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة العربية، وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم، وأهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي، وتعزز انتماء الإنسان العربي، وفخره بهويته.
واشاد بالتعاون بين لجنة حقوق الإنسان العربية والبرلمان العربي في مجالات تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي، وخصوصا في مجالات تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحث الدول العربية على المصادقة على الميثاق، وتقديم تقاريرها إلى اللجنة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الختامية ولا سيما في المجال التشريعي مشيرا الى إن هذا التعاون نموذج يحتذى في مجالات التعاون العربي المشترك، وهو ما كان ليتم لولا جهود وإصرار رئيس البرلمان أحمد الجروان.