اختتم وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " اليوم زيارته إلى السودان والتي استمرت لمدة 5 ايام، بدعوة من الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجمهورية السودان. قال الدكتور هادي بن على اليامي رئيس اللجنة في بيان له اليوم أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للجنة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسأن في الجمهورية، إضافة إلى عقد ورشتي عمل تعريفيتين باحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمل عمل لجنة الإنسان العربية، الأولى كانت لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والاخرى للعاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وذلك تمهيدا لمناقشة التقرير الأول المقدم من جمهورية السودان عن واقع أوضاع حقوق الإنسان وفقا لاحكام المادة 48 من الميثاق خلال شهر نوفمبر المقبل. وعبر اليامي، عن بالغ تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة السودانية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة تمكين المرأة من حق المشاركة في المناصب العليا في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والجهود المبذولة لدعم ومساندة النساء والأطفال الذين يتعرضوا للعنف رغم ضعف الإمكانات والموارد المادية، علاوة على الأدوار المهمة التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات والهيئات الإقليمية والدولية للحد من استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذلك الاهتمام بادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية. معبرًا عن أمله في مزيد من الإصلاحات المعززة لمكاسب الخرطوم في هذه المجالات الحقوقية. وأشار اليامي إلى أن تنظيم هذه الورشة التعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان واليته المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية جاء في سياق تعزيز التعاون مع جمهورية السودان بوصفها دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ضمن تنفيذ خطتها الاستراتيجية وبرنامج عملها السنوي الهادف إلى التعريف باللجنة وادوارها واختصاصاتها باعتبارها الالية العربية الاقليمية الوحيدة المعنية بتلق التقارير من الدول العربية الاطراف بالميثاق. وشدد الدكتور اليامي على أهمية تنظيم مثل هذه الورش في الدول الاطراف بغية اكساب المشاركين والعاملين في مجال حقوق الإنسان مهارة إعداد التقارير ومناقشتها أمام الآليات الاقليمية، علاوة على اكسابهم مهارة متابعة التوصيات والملاحظات الختامية حول حماية حقوق الإنسان. وحث الدكتور اليامي الدول العربية التي لم تنضم إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة الانضمام، وبخاصة في ظل تطوير آليات النظام العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية واقرار النظام الإساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مذكرا بأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو معيار الانجاز المشترك لتطلعات الشعوب العربية في ضمان التمتع الفعلي للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تناولت الورشة التعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية اقليمية لحماية حقوق الإنسان وما تضمنه من حقوق وحريات، علاوة على التعريف بالمبادئ التوجيهية والإرشادية المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرها الأولىة والدورية إلى لجنة حقوق الآنسان العربية والمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لتقاريرها الموازية. علما بأن اللجنة كانت قد عقدت ورش تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان واليته في كل من جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك ابان مناقشتها للتقارير المقدمة منها. جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة. علما بان اللجنة تضم في عضويتها في الدورة الحالية كل من الدكتور هادي اليامي والدكتور عبد المجيد زعلاني والدكتور عبد الرحيم العوضي والمحامي عاصم الربابعه والمستشار أسعد نعيم يونس محمد فزيع وعز الدين الأصبحي.