أشاد الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية " لجنة الميثاق "بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية في مجال تعزيز وحماية حقوقالانسان، وبخاصة تمكين المرأة من حق المشاركة في المناصب العليا في السلطات التنفيذية والتشريعيةوالقضائية، كما عبر عن تقديره البالغ للجهود المبذولة لدعم ومساندة النساء والأطفال الذين يتعرضوا للعنف رغم ضعف الإمكاناتوالموارد المادية، علاوة على الأدوار المهمة التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات والهيئاتالإقليمية والدولية للحد من استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذلك الاهتمام بادماج الأشخاص ذويالإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية. معبراً عن أمله في مزيد من الإصلاحات المعززة لمكاسبالخرطوم في هذه المجالات الحقوقية. جاء ذلك في ختام زيارته ووفد من لجنة حقوق الانسان العربية " لجنة الميثاق " اليوم للسودان والتي استمرت على مدى خمسة ايام، بدعوة من الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجمهوريةالسودان. وقال الدكتور اليامي في بيان له وزعه مكتب اللجنة بالقاهرة انه تم تنظيم زيارات ميدانية للجنة الى عدد منالوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان في الجمهورية، إضافة إلى عقد ورشتي عمل تعريفيتين باحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان وآلية عمل عمل لجنة الانسان العربية، الاولى كانتلمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والاخرى للعاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وذلكتمهيدا لمناقشة التقرير الاول المقدم من جمهورية السودان عن واقع اوضاع حقوق الانسان وفقا لاحكام المادة48 من الميثاق خلال شهر نوفمبر المقبل.وأشار اليامي الى ان تنظيم هذه الورشة التعريفية بالميثاق العربي لحقوق الانسان واليته المتمثلة بلجنةحقوق الانسان العربية جاء في سياق تعزيز التعاون مع جمهورية السودان بوصفها دولة طرف في الميثاقالعربي لحقوق الانسان ضمن تنفيذ خطتها الاستراتيجية وبرنامج عملها السنوي الهادف الى التعريف باللجنةوادوارها واختصاصاتها باعتبارها الالية العربية الاقليمية الوحيدة المعنية بتلق التقارير من الدول العربيةالاطراف بالميثاق. وشدد الدكتور اليامي على أهمية تنظيم مثل هذه الورش في الدول الاطراف بغية اكساب المشاركين و العاملين في مجال حقوق الانسان مهارة إعداد التقارير ومناقشتها أمام الآليات الاقليمية، علاوة على اكسابهم مهارة متابعة التوصيات والملاحظات الختامية حول حماية حقوق الانسان. وقد تناولت الورشة التعريف بالميثاق العربي لحقوق الانسان كآلية اقليمية لحماية حقوق الانسان وما تضمنهمن حقوق وحريات، علاوة على التعريف بالمبادئ التوجيهية والإرشادية المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرهاالأولية والدورية الى لجنة حقوق الانسان العربية والمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المؤسسات الوطنية لحقوقالانسان ومؤسسات المجتمع المدني لتقاريرها الموازية. علما بأن اللجنة كانت قد عقدت ورش تعريفية بالميثاقالعربي لحقوق الانسان واليته في كل من جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية ودولة قطر ودولة الاماراتالعربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك ابان مناقشتها للتقارير المقدمة منها. وحث الدكتور اليامي الدول العربية التي لم تنضم الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الى سرعة الانضمام،وبخاصة في ظل تطوير آليات النظام العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية واقرار النظام الإساسيللمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مذكرا بأن الميثاق العربي لحقوق الانسان هو معيار الانجاز المشتركلتطلعات الشعوب العربية في ضمان التمتع الفعلي للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية.جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوقالإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابيرالمتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهمالشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرةوالكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطنيالدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق علىالدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل منأشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم فيإطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة. علما بان اللجنة تضم في عضويتها في الدورة الحالية كل منالدكتور هادي اليامي والدكتور عبد المجيد زعلاني والدكتور عبد الرحيم العوضي والمحامي عاصم الربابعهوالمستشار أسعد نعيم يونس محمد فزيع وعزالدين الاصبحي.