4 أزمات تهدد انعقاد مجلس "النواب"

الجبالى: اللائحة الداخلية غير متوافقة مع الدستور وتهدد ب«حل البرلمان».. وانسحاب مرشحى دائرة العريش بعد تصاعد العمليات الإرهابية.. وإجراء الانتخابات فى ال 4 دوائر الباطلة «غير محدد»
حالة من الغموض، تسيطر على مصير مجلس النواب المقبل، خاصة فى ظل تأكيدات العديد من الشخصيات السياسية، أن الطعون سوف تعرقل مسيرة البرلمان، خاصة تلك الطعون، التى تتعلق بالكشف الطبي، واستخدام المال السياسي، فى العملية الانتخابية.
ويواجه البرلمان المقبل عدة أزمات، تتعلق بمدى إمكانية استمراره أو حله، الأمر الذى يعد عرقلة للاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق، وهو ما يخشاه البعض، خاصة فى ظل ازدياد الطعون التى تقدم بها بعض المرشحين الخاسرين.
أزمة انسحاب المرشحين فى دائرة «العريش»
وتأتى أول التهديدات التى تمثل تهديداً حقيقياً للبرلمان، العمليات الإرهابية التى تصاعدت بمحافظة شمال سيناء فى الآونة الأخيرة، بعد مقتل مرشح حزب «النور» عن دائرة مدينة العريش، الدكتور مصطفى عبدالرحمن، الذى لقى مصرعه برصاص عناصر تكفيرية أثناء خروجه من منزله، وإعلان عدد من مرشحى المحافظة انسحابهم من خوض الانتخابات البرلمانية، ورفض آخرين الانسحاب من الماراثون الانتخابي، ليحجب الرؤية حول إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية بالمحافظة المخصص لها 4 مقاعد داخل البرلمان والتى من المقرر أن تجرى ضمن محافظات المرحلة الثانية يومى 22 و23 من شهر نوفمبر الجاري.
وقال الدكتور فوزى عبد النبي، الفقيه الدستوري، إنه لا يمكن أن ينعقد البرلمان المقبل إذا تم تأجيل الانتخابات بمحافظة شمال سيناء بعد تدهور الحالة الأمنية فيها، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك ممثلون عن المحافظة داخل مجلس النواب.
وأضاف عبد النبى ل«البوابة»، إنه مع ازدياد انسحاب مرشحى دائرة مدينة العريش يجوز أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية بالمحافظة، لافتًا إلى أن ذلك يفتح إمكانية فتح باب الترشح بالدائرة مرة ثانية، منوهًا إلى أن رئيس الجمهورية لا يمكنه تعيين نواب بدوائر معينة حسب القانون، لأن القانون ينص على «أن يكون المعينون من قبل الرئيس يجب أن يكونوا من الشخصيات العامة وليسوا نوابًا بدوائر معينة» .
من جانبه قال الدكتور نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن تأجيل انتخابات محافظة شمال سيناء فى حالة إذا رأت ما يهدد العملية الانتخابية، وذلك وفقًا لقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وأضاف على ل«البوابة»، أنه لا يمكن انعقاد البرلمان قبل إتمام العملية الانتخابية بمرحلتيها، وذلك استنادًا على المادة الأولى من قانون مجلس النواب والمادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اللتين تشترطان أن يكون عدد نواب البرلمان 596 عضو حسب القانون.
فيما يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه من الوارد أن يتم تأجيل الانتخابات بالمحافظة، مضيفًا أن البرلمان يمكن أن ينعقد فى حالة تأجيل الانتخابات بالمحافظة، موضحًا أنه حدث فى وقت سابق أحداث شغب بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية أثناء انتخابات عام 2000، وانعقد البرلمان دون ممثلين عن الدائرة، حتى أجريت انتخابات بالدائرة منتصف عام 2002.
وأضاف ربيع فى تصريحات صحفية، أنه يستبعد التأجيل لمدة طويلة، إذا قررت اللجنة العليا ذلك، نظرًا لأنها حالات فردية، وليست ممنهجة، ويمكن أن تستقر الأوضاع وتجرى الانتخابات فى موعدها.
وجاءت الطعون التى تقدم بها قادة تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وكذا تحالف نداء مصر، والمتعلقة باستخدام المال السياسي، وضم قائمتين لمرشح واحد، فضلاً عن طعون تتعلق بالأجواء التى تمت فيها العملية الانتخابية، فى المرحلة الأولى من انتخابات النواب، لتمثل تهديداً آخر، لاستكمال خارطة الطريق.
كما يأتى الكشف الطبى على المرشحين، أحد التهديدات أيضاً التى من الممكن أن تعطل عمل البرلمان، بعد تقدم العديد من المرشحين، بطعون على الكشف الطبي، بحجة أن الدستور لم ينص على توقيعه على المرشحين، الذين أكدوا أنه ليس له فائدة، سوى جمع المزيد من الأموال، على حساب المرشحين.
اللائحة الداخلية للمجلس مهددة بالعوار الدستوري
كذلك تعد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أحد التهديدات التى تواجهه، حسب تأكيدات المستشارة تهانى الجبالي، المنسق العام لقائمة التحالف الجمهوري، والتى تخوض الانتخابات على قطاع القاهرة، والتى قالت فيها، إن البرلمان المقبل مهدد بالعوار الدستوري، بسبب اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.
وأضافت الجبالى فى تصريحات ل«البوابة»، أن اللائحة الداخلية، المنظمة لعمل المجلس، بحاجة إلى تعديل، مشيرةً إلى أنها تتعارض بشكل كامل، مع مواد الدستور الحالي، وهو ما يهدد بوجود عوار دستوري، قد يؤدى إلى حل البرلمان.
وشددت المنسق العام للتحالف الجمهوري، أنه يجب أن يكون هناك لائحة مؤقتة، بدلاً من هذه اللائحة، بعد جلسة حلف اليمين بالمجلس الجديد مباشرةً، لحين إصدار لائحة جديدة، تتسق مع مواد الدستور، ولا تعارضه.
الطعون المقدمة ضد «قوانين الانتخابات»
ويأتى قانون تقسيم الدوائر، الذى تم إقراره قبل البدء فى إجراءات انتخابات مجلس النواب، من ضمن أبرز العراقيل التى تقف فى وجه البرلمان المقبل، حيث أعلن الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، التقدم بطعن على المادة المتعلقة بالتقسيم الإدارى للدولة، وذلك استنادًا إلى الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة، على قانون تقسيم الدوائر فى صيغته الأولي، موضحًا أنه سيتقدم بطعن خاص على التقسيم الإدارى لدائرة مركز بسيون فى محافظة الغربية.
وعلى صعيد متصل، أكد رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن المادة 146 من الدستور، تهدد البرلمان المقبل، حيث تنص المادة على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذ لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذ لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلًا».
وتابع محسن، إنه من المتوقع فى تلك الحالة أن يحدث صدام بين الرئيس والبرلمان، بسبب تشكيل الحكومة، مشددًا على أن البرلمان فى هذه الحالة يعد منحلا من تلقاء نفسه، وفقًا لنص هذه المادة.
فيما قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك 5 مواد فى قوانين الانتخابات، سيتم الطعن عليها إذا استمرت بهذا الشكل، موضحاً أن بعض القوى السياسية حذرت بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من أن هناك مواد قد ترمى بالمشهد السياسى إلى شبهة عدم الدستورية.
هذا بخلاف إطلاق البعض، عدة دعوات تنادى ببطلان قوانين الانتخابات، بسبب عدم مراعاة ترسيم الحدود، عند تقسيم الدوائر، خاصة المحافظات الحدودية.
ومن جانبه، طالب علاء توفيق، اللجنة العليا للانتخابات، بضرورة الطعن على توقيع الكشف الطبى على المرشحين، بعد رفض الطعن المقدم من قبل بعض المرشحين، مشيراً إلى أنه لا ضرورة له، ولكنه عبء إضافى على المرشحين.
فيما طالب الإصلاح والتنمية، الدولة أن تقر بمجانية إجراء الكشوف الطبية على مرشحى النواب، كما رفض إعادة الكشف الطبى على المرشحين، ومن جانبه أكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أن الكشوف الطبية التى تم إقرارها على المرشحين لمجلس النواب، بمثابة تربح لوزارة الصحة.
إجراء الانتخابات فى ال4 دوائر الباطلة بالمرحلة الأولى «غير محدد»
يأتى هذا بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن إعادة الانتخابات فى 4 دوائر صدرت بشأنها أحكام قضائية ببطلان نتائجها، وهى دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، ودائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ودائرة مركز وبندر بنى سويف بمحافظة بنى سويف، ودائرة الوسطى بنفس المحافظة، ولم تحدد اللجنة العليا موعد إجراء الانتخابات فى ال4 دوائر الباطلة حتى الآن. كانت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية قد قضت ببطلان انتخابات دائرة الرمل، وذلك بعد تلقيها 15 طعنًا من مرشحين بالدائرة، بسبب إدراج اسم أحد المرشحين الذى تم استبعاده ضمن مرشحى المرحلة الأولى بنفس الدائرة، حيث حصل على ما يقرب من 22 ألف صوت. شمل القرار إلغاء نتيجة دائرتى بندر بنى سويف ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، نظرًا لإدراج أسماء مرشحين تم استبعادهم بحكم قضائي، ضمن بطاقات التسويد، فى حين اختفت أسماء مرشحين لم يتم استبعادهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمركز وبندر دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك لإدراج اسم مبروك زعتر، فى كشوف المرشحين، رغم الحكم بسجنه لمدة 5 سنوات فى قضية إحراز سلاح نارى والشروع فى قتل.