مصر تكافح الفساد.. التحفظ على أموال 17 رجل أعمال بتهمة الاستيلاء على المال العام.. النشرتي: النظام السابق زاوج بين المال والسلطة.. وبازيد: مصر دولة قانون ولن تثني فاسدًا أيًا كان موقعه

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب، عقب توليه رئاسة البلاد بمحاربه الفساد وبمعاقبه كل من تثبت إدانته باى قضايا فساد أو استيلاء على المال العام، فيما أكد خبراء أن الانظمه السابقه هي من ساهمت في انتشار الفساد بالبلاد، مما تسبب في ضياع حقوق المواطنين والحد من فرص التقدم والتنمية.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بالتحفظ على أموال 17 شخصا من رجال الأعمال وزوجاتهم، إثر عدة بلاغات قدمت في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت كل من رجل الأعمال " صلاح دياب" مؤسس المصري اليوم، و" محمود الجمال"، صهر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وأضافت البلاغات أن " دياب" و" الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع، حيث أن سعر الفدان بلغ وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، كما قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.
من جانبه، أكد مصطفى النشرتي، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه مصر الدولية، أن نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك زاوج المال بالسلطة، وحصل عدد من رجال الأعمال على اراض بأسعار رمزيه لاستصلاحها وزراعتها، ثم تم تغيير النشاط وتحويلها لمنتجعات سكنيه وقصور وبيعها دون الحصول على الموافقات التي نص عليها القانون، مشيرا إلى أن توقيع هيئه التنميه الزراعيه على تلك العقود يعتبر باطلا ومخالفا للقانون لأنه اشترط موافقه مسبقه لعده جهات منها " وزارة الدفاع وموافقه الآثار"، على عقود البيع والذي ينص على استخدامها في الزراعه واستصلاح الاراضي فقط لا غير.
وأضاف النشرتى في تصريحات ل"البوابة نيوز" أنه تم تحرير محاضر لرجال الأعمال المدانين، وسمح لهم بتوفيق أوضاعهم بشرط سداد فرق السعر بين الزراعه وبين الإسكان ورفض معظمهم سداد هذة الفروق وتوفيق أوضاعهم مع الحكومة بحيث يصبح تخصيص الأراضي لأغراض الإسكان الفاخر وليس للزراعه والاستصلاح، وبناء عليه اصبحت جريمه طبقا للقانون وهى اهدار المال العام في اعادة واستخدام الارض لغير النشاط المخصص لها، ثم الفساد بتوقيع عقود رغم عدم استكمال شروط القانون والحصول على موافقات الجهات المعنيه بالقانون.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئه العامه للتعمير والتنميه الزراعيه تواطأ واشترك معهم في نفس الجريمه، وبالتالى فهى جريمه مكتمله الاركان، وتعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في اتفاقيه الفساد التي وقعت عليها مصر، وبالتالى التحفظ على الأموال لسداد مستحقات وتسويه توفيق أوضاعهم مع الدوله.
وتابع النشرتى أن المتهمين سيتم ادانتهم وعقوبتهم جنائيا، أضافه إلى دفعهم لغرامه ماليه، بتهمه اهدار المال العام وتقديم رشاوى للحصول على اراضي دون وجه حق، كما حدث مع وزير الزراعه في قضيه الرشوة المشهورة للحصول على اراضي للاستصلاحها وتغير نشاطها نفس القضيه، مؤكدا أن مصر تقوم بمكافحه فساد عهد سابق، وطبقا للاتفاقيه مكافحه الفساد، فجرائم الفساد لا تسقط بالتقادم مثلما يحدث في جرائم التعذيب.
من جهته، قال اللواء علاء بازيد مدير مركز الدراسات السياسيه والإستراتيجية، أن قرار التحفظ على أموال 17 من رجال الأعمال صدر بعد إجراء التحريات اللازمه للتاكد من المعلومات الوارده بالشكاوى والمستندات، لافتا إلى أن عرضهم على النائب العام كان عقب تقنين الإجراءات ووفقا للقانون المصرى، وذلك دون الاعتبار لطبيعه عمل أي من المتهمبن أو التعويل على نشاطه.
وأضاف بازيد أن مصر دوله القانون، لا تهتم ولا تنظر للمواقع السياسيه لأي من المتهمين، ولذلك سيتم معاملتهم مثلهم مثل غيرهم وسيطبق عليهم القانون طالما تثبتت ادانتهم.