الكهرباء تستولي على رسوم النظافة بالمنوفية.. والمحليات: "بنشحت كل شهر رواتب العمال"

اشتكى عدد من رؤساء المدن والوحدات المحلية بمحافظة المنوفية من عدم توريد مستحقاتها من رسوم النظافة شهريا كاملة بناء على الاتفاق المبرم بين شركة الكهرباء والمحافظة بشأن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، بالإضافة لرفض الشركة الإفصاح عن قاعدة بينات العملاء أو الاشتراكات الجديدة.
وأكد أحمد فتحى، نائب رئيس مجلس مدينة الباجور، أن عدم توريد مستحقات رسوم النظافة يؤدى لتأخر صرف رواتب عمال منظومة النظافة شهريا، كما أن المنظومة تواجه مشاكل في تكلفة صيانة وإصلاح الآلات المستخدمة في المنظومة والاضطرار إلى طلب سلف بمبالغ كبيرة لسد العجز وصرف رواتب العمال.
وأوضح فتحى أن آليات المراقبة ومتابعة الاشتراكات الجديدة وتحصيل رسوم النظافة بالاتفاق مع الكهرباء غير موجودة والمطلوب تمكين مراقبى الحسابات بوزارة المالية من الاطلاع على قاعدة بيانات العملاء والاشتراكات والجديدة ونوعها ومتابعة تحصيل المتأخرات شهريا.
وأضاف عبدالله الشيخ رئيس مجلس مدينة أشمون أن رسوم النظافة لا تصل لمجلس المدينة كاملة رغم أن الاتفاق يتضمن تحصيل رسوم النظافة ضمن قيمة فاتورة الكهرباء بواقع 3 جنيه للمنزل و5 جنيهات لتجارى و10 جنيهات للمصانع، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تصل نسب التحصيل إلى 100% وهذا لا يحدث.
وقال رئيس مجلس مدينة أشمون إنه لا يتخيل أن شركة الكهرباء تعجز عن تحصيل 95% من فواتيرها، مشيرا إلى ما يتم توريده 60% فقط من مستحقات مجلس المدينة وباقى 40% متأخرات لا نعلم عنها شيئا شهريا، إضافة إلى رفض شركة الكهرباء الإفصاح عن قاعدة بيانات العملاء والاشتراكات الجديدة ونوع الاشتراك منزلى أو تجارى.
ومن جانبه أكد محمد عبدالعزيز الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية إن ملف تحصيل رسوم النظافة ضمن أولويات العمل، وأنه يعكف حاليا على تكوين قاعدة بينات العملاء لقياس مدى قدرة المستحقات المالية على سداد مرتبات ومستلزمات منظومة النظافة بكل مدينة، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الجارى سينتهى من إعداد قاعدة البيانات.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية إن تحصيل رسوم النظافة يتم طبقا لبروتوكول بين شركة الكهرباء والمحافظة ولا يوجد متأخرات، مشيرا إلى أن ما يتم تحصيله يتم توريده مباشرة للمحافظة.