المحليات تستغيث بعد استيلاء "الكهرباء" على رسوم النظافة بالمنوفية

اشتكى عدد من رؤساء المدن ووالوحدات المحلية بمحافظة المنوفية، من عدم توريد مستحقاتها من رسوم النظافة شهريًا كاملة بناء على الاتفاق المبرم بين شركة الكهرباء والمحافظة بشأن تحصيل رسوم النظافة، على فواتير الكهرباء بالاضافة لرفض الشركة الافصاح عن قاعدة بينات العملاء أو الاشتراكات الجديدة.
حيث أكد عبد الله الشيخ رئيس مجلس مدينة أشمون أن رسوم النظافة لا تصل لمجلس المدينة كاملة على الرغم من أن الاتفاق يتضمن تحصيل رسوم النظافة ضمن قيمة فاتورة الكهرباء بواقع 3 جنيه للمنزل و5 جنيات لتجارى و10 جنيهات للمصانع مشيرا إلى انه من المفترض أن تصل نسب التحصيل إلى 100 % وهذا لا يحدث.
وأضاف رئيس مجلس مدينة أشمون أنه لا يتخيل أن شركة الكهرباء تعجز عن تحصيل 95% من فواتيرها مشيرا إلى ما يتم توريده 60 % فقط من مستحقات مجلس المدينة وباقى 40 % متأخرات لا نعلم عنها شىء شهريا بالاضافة إلى رفض شركة الكهرباء الافصاح عن قاعدة بيانات العملاء والاشتراكات الجديدة ونوع الاشتراك منزلى او تجارى.
وأضاف أحمد فتحي نائب رئيس مجلس مدينة الباجور، أن عدم توريد مستحقات رسوم النظافة يؤدى لتأخر صرف رواتب عمال منظومة النظافة شهريا كما أن المنظومة تواجه مشاكل فى تكلفة صيانة وإصلاح الالات المستخدمة فى المنظومة والاضطرار إلى طلب سلف بمبالغ كبيرة لسد العجز وصرف رواتب العمال.
وأوضح "فتحي" أن آليات المراقبة ومتابعة الاشتراكات الجديدة وتحصيل رسوم النظافة بالاتفاق مع الكهرباء غير موجودة والمطلوب تمكين مراقبى الحسابات بوزارة المالية من الاطلاع على قاعدة بيانات العملاء والاشتراكات والجديدة ونوعها ومتابعة تحصيل المتأخرات شهريا.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية، إن ملف تحصيل رسوم النظافة ضمن أولويات العمل وانه يعكف حاليا على تكوين قاعدة بينات العملاء لقياس مدى قدرة المستحقات المالية على سداد مرتبات ومستلزمات منظومة النظافة بكل مدينة مشيرا إلى انه خلال الاسبوع الجارى سينتهى من إعداد قاعدة البيانات.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية، أن تحصيل رسوم النظافة يتم طبقا لبروتوكول بين شركة الكهرباء والمحافظة ولا يوجد متأخرات مشيرا إلى ان ما يتم تحصيله يتم توريده مباشرة للمحافظة.