"البوابة" ترصد.. 35 إجراءً اقتصاديًا بعد انتخاب البرلمان

تعتزم الحكومة تنفيذ 35 «إجراءً إصلاحيًا» تتعلق بالاقتصاد، بعد الانتهاء من انتخابات البرلمان الحالية، وانعقاد مجلس النواب، وظهرت ملامح خطة «تحرك الحكومة بعد البرلمان»، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عقد الأربعاء الماضى، وشهد تقديم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والبترول، عرضًا عن الإجراءات التي سيتخذونها بعد انعقاد أول جلسة للبرلمان.
ومن ضمن هذه «الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية» المقرر تنفيذها، التطبيق الكامل ل«قانون المناجم والمحاجر الجديد»، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، وسط توقعات بإدخاله نحو 10 مليارات جنيه لصالح خزانة الدولة، إلى جانب العمل على تحقيق الزيادة التدريجية في «الإيرادات»، وتوسيع دائرة تطبيق «قانون الضريبة العقارية» بعد تعديله، وذلك بعد الانتهاء من اتفاقية «محاسبة المنشآت القطاعية مع الوزارات المختصة» بالنسبة لقطاع الأعمال، وانتهاء مرحلة الطعون على التقييمات بالنسبة لباقى الأنشطة، وانتظام المجتمع الضريبى في سداد التزاماته.
كما تتضمن تلك «الإصلاحات» أيضًا إصلاح المناخ التشريعى والمؤسسى، وذلك من خلال إصدار «قانون الاستثمار»، الذي يتضمن إجراءات لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص عبر تطبيق نظام «الشباك الواحد»، وتغيير منهجية تحفيز الاستثمارات من «حزم الحفز» التي تعتمد على دعم الطاقة، وجذب الاستثمارات كثيفة رأس المال، إلى «حزم الحفز» التي تتعلق بالصناعات كثيفة استخدام العمالة، مع إعطاء مزايا أكبر للمناطق النائية المستهدفة.
وتتضمن أيضًا إجراء التعديلات على قانون «حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، بهدف معالجة بعض الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق، وإحكام نصوص القانون، لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وإضفاء مزيد من العدالة في المنافسة بين الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
ومن المقرر أن تشمل «خطة الحكومة» أيضًا استكمال إصلاحات «المنظومة الجمركية» التي تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة «التهريب»، بالإضافة إلى تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وهو ما سيتتبعه إعداد «مشروع قانون جديد للجمارك» يركز على تيسير الإجراءات، وتغليظ عقوبات التهرب الجمركى، وتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود في كل المواقع الجمركية والمنافذ الحدودية على مستوى الجمهورية.
كما تتضمن خطة «الإصلاح الجمركى» إنشاء وتجهيز 19 مركزًا لوجستيًا في المنافذ الجمركية، بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها، لسد ثغرات التهريب الجمركى، وإحداث الربط الإلكترونى بين المنافذ وبعضها، وتوحيد نمط الإجراءات والخدمات وفقًا للمعايير الدولية.
وتعتزم الحكومة أيضًا إجراء تعديلات على «قانون تنظيم المناقصات والمزايدات» الذي يحمل رقم «89 لسنة 1998»، وتم بالفعل إعداد مقترحات بالتعديلات التي تهدف إلى إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين كل الأطراف.