يعقد البنك المركزي المصري، ممثل في لجنة السياسة النقدية، اجتماع اللجنة الثالث خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض، يوم الخميس المقبل 22 مايو 2025، نهاية الأسبوع الجاري. ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات. وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%. وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الجديدة والتي أصبحت 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس، ويبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 8 اجتماعات خلال عام 2025. اقرا ايضا |خبير مصرفي: البنك المركزي قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك. وترى لجنة السياسة النقدية، أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس في اجتماعها الأخير، يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.