«قومي الطفولة» ينظم دورات تدريبية للمدرسين عن مخاطر الاتجار بالأطفال

أكدت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإتجار بالبشر هو الوجه المعاصر لظاهرة العبودية، التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية، ومع تطور وسائل النقل والاتصالات اتسع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود مما أدى إلى وقوع مجموعات أكثر عرضه لهذه المخاطر وأغلبهم من النساء والأطفال ضحية لشبكات الرق المعاصر.
جاء ذلك اليوم الخميس، خلال افتتاحها والدكتور أكرم حسن مدير عام الإدارة العامة للتربية السكانية والبيئية والصحية بوزارة التربية والتعليم فعاليات الدورة التدريبية الأولى ضمن أربعة دورات لتدريب 100 من أخصائي التربية البيئية والسكانية على "دليل المدرس للتوعية بالإتجار بالأطفال" بهدف طرح الموضوعات المتعلقة بقضية الإتجار بالأطفال بكافة أشكالها وأنماطها، والتوعية بمخاطرها وصورها التي يمكن أن تقع في نطاق عمل المدارس مثل العنف والتحرش، وسبل حماية الأطفال منها والقوانين المنظمة لها.
وأشارت إلى أن هذا الدليل يتناول مفهوم الإتجار بالأطفال باعتباره ممارسة وعمل إجرامي يشكل انتهاكا لحقوق الطفل، ونمط من أنماط العنف يتم من خلالها إغواء الأشخاص بفرص عمل ومستقبل أفضل للدخول في دائرة الاستغلال، إضافة إلى شرح بنود قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 باعتباره المظلة التشريعية التي تضمن الحماية القانونية للطفل.
وأضافت الدكتورة هالة أبو على أمين عام المجلس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعلي مصلحة الطفل الفضلى من خلال تفعيل دستور مصر الذي يعد منظومة كاملة لضمان حقوق الطفل، والتي تعكس تمييزًا إيجابيا لصالحه وتشمل حقوقه كحزمة واحدة غير قابلة للتجزئه.
وأكدت أن المجلس سينفذ سلسلة دورات تدريبية ضمن أنشطة خطة وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بالمجلس، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بوزارة التربية والتعليم لرفع وعي الإخصائين من مشرفي التربية البيئية والسكانية والصحية بالمدارس الحكومية في محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية) وإمدادهم بالتقنيات المختلفة لاستخدامها في نقل الرسائل الخاصة بمكافحة الإتجار بالأطفال في المدارس وإكساب المتدربين مهارات وآليات تسهم في غرس المعلومات والقيم توجية السلوك لدى التلاميذ.
وأشارت إلى أن المجتمع أمام مشكلة تتطلب التنسيق بين كل الجهات المعنية للعمل على حلها، وتعرف الطلبة بجرائم الإتجار بالأطفال من خلال لعب الأدوار والأنشطة والتعلم النشط، وأهمية الإكتشاف المبكر للإنحرافات السلوكية للطالب خاصة في مرحلة المراهقة، وتحويل الطاقة السلبية لديهم إلى إيجابية، ودعم مهارات القيادة لديهم داخل المدرسة والمجتمع.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أكرم حسن بوزارة التربية والتعليم عن تقديره لجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة ومبادرته لتدريب أخصائي التربية البيئية والسكانية بالمدارس على دليل مناهضة الإتجار بالأطفال باعتبارها جريمة منظمة تنتهك حقوق الأطفال.
وأوضح أن التدريب تناول عرضا للإستراتيجية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم باعتبارهما أعضاء في اللجنة الوطنية لمناهضة الإتجار بالبشر، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية ستتناول تطويرالمحتوى التدريبي لهذه القضية، إضافة إلى كل المجالات التي يعمل بها المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز الشراكة مع المجلس في محاولة للتخلص من بعض المشكلات التي يتعرض لها الأطفال في المدارس.
وأوصى المشاركون في نهاية التدريب بضرورة توفير وسائل تكنولوجية ومطبوعات تحتوي على تعريف جرائم الإتجار بالبشر من خلال لعب الأدوار والدراما لاستخدامها في توعية الطلبة بالمدارس، إضافة إلى موائمة التشريعات لتمكين المعلم من القيام بدوره المحوري وعودة هيبته، وتطوير منظومة التعليم من حيث كثافة الفصول، والمحتوى التعليمي، والأنشطة التربوية، وطالبوا بضرورة إتاحة الفرص للمتدربين للمتدربين للإبداع والتطوير، ووضع آلية للمتابعة من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة لضمان تنفيذ رسائل التوعية بالمدارس، وأكدوا على أهمية عقد ندوات لرفع وعي أولياء الأمور لتمكين الأسرة في حماية أطفالها من جرائم الاستغلال.