كتاب يرصد 40 مخالفة شرعية ل"داعش".. الأزهر يوافق على تداول الكتاب.. والباحث يؤكد: "الجزية" ليست حُكمًا دينيًّا.. و"التنظيم" استغل الشعارات الدينية في العمل السياسي.. وهدم التماثيل ليس من الإسلام

وافق الأزهر الشريف على تداول كتاب يرصد أربعين مخالفة للشريعة، لتنظيم "داعش" للمؤلف محمد محمود حبيب الباحث الشرعي تحت عنوان : "جديد الردود الشرعية على مخالفات تنظيم داعش وأمثاله للشريعة الإسلامية".
وتضمن البحث 40 مخالفة تشمل: رفع الرايات السود (راية داعش)، وتحريم الاشتغال ببعض الوظائف السيادية أو دخول الجيش فى الأنظمة التى لا تنتهج فكرهم، والسعي لإنشاء الخلافة الإسلامية، والمخالفة الرابعة: استخدام الشعارات الدينية فى العمل السياسى، والمخالفة الخامسة: رفض الحساب الفلكى، والمخالقة السادسة: التحريم المطلق لفن التمثيل، والمخالفة السابعة: التحريم المطلق للغناء والموسيقى، والمخالفة الثامنة: هدم التماثيل، والمخالفة التاسعة: ذم الأدب مطلقًا ورواية ألف ليلة وليلة نموذجًا، والمخالفة العاشرة: المبالغة فى الإعجاز العلمي، والمخالفة الحادية عشرة: رفض الطرق العلمية الحديثة فى تغيير العادات والصفات السيئة، والمخالفة الثانية عشرة: الاعتقاد بحتمية استخدام العنف فى نشر الإسلام باسم الجهاد، والمخالفة الثالثة عشرة: حرق الأسرى، والمخالفة الرابعة عشرة: قتل المصلحة، والمخالفة الخامسة عشرة: خطف المخالف واعتباره من الرقيق، والمخالفة السادسة عشرة: القول بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، والمخالفة السابعة عشرة: تحريم فوائد البنوك وخاصة فوائد شهادات قتاة السويس، والمخالفة الثامنة عشرة: عدم بدء اليهود والنصارى بالسلام، والمخالفة التاسعة عشرة: الاعتقاد بضرورة هدم الكنائس، والمخالفة العشرون: رفض مبدأ المواطنة، والمخالفة الحادية والعشرون: فرض الجزية، والمخالفة الثانية والعشرون: المنع من قتل القمل فى شعر اللحية والرأس، والمخالفة الثالثة والعشرون: تحريم تهذيب اللحية أو الأخذ منها، والمخالفة الرابعة والعشرون: الاعتقاد بمشروعية نكاح الجهاد، والمخالفة الخامسة والعشرون: إلزام المرأة بالسير على حافة الطريق ومنعها من السير وسط الطريق، والمخالفة السادسة والعشرون: الاعتقاد بتحريم ثوب الشهرة (زاهى الألوان)، والمخالفة السابعة والعشرون: تحريم مصافحة الرجل للمرأة (من غير المحارم)، والمخالفة الثامنة والعشرون: تحريم خروج النساء من بيوتهن متعطرات، والمخالفة التاسعة والعشرون: القول بوجوب ختان الإناث، والمخالفة الثلاثون: الاعتقاد بوجوب ارتداء المرأة ثوبًا طويلا جدًا لدرجة ملامسته للأرض، والمخالفة الواحدة والثلاثون: القول بوجوب النقاب ومعاقبة غير المنتقبات، والمخالفة الثانية، والثلاثون: رضاع الكبير، والمخالفة الثالثة والثلاثون: الاعتقاد بأن المرأة عورة، والمخالفة الرابعة والثلاثون: المبالغة فى التكفير، والمخالفة الخامسة والثلاثون: عقاب مربي الحمام، والمخالفة السادسة والثلاثون: الاعتقاد بأن الاجتماع للتعزية من النياحة والبدع، والمخالفة السابعة والثلاثون: ملصق هل صليت على النبي (صلى الله عليه وسلم) على غير وجه التعبد، والمخالفة الثامنة والثلاثون: عدم تخصيص سيدنا علىّ بتكريم الله لوجهه، والمخالفة التاسعة والثلاثون: استخدام الضرب فى علاج الممسوس من الجن، والمخالفة الأربعون: تحريم إطلاق كلمة أخ أو أخت على غير المسلم.
واهتم الكتاب بالرد على عدد من الشبهات على رأسها استخدام الشعارات الدينية فى العمل السياسى، مشيرًا إلى أن الشعارات مهما كانت حارة أو مؤثرة فهى لا تنصر دينًا، ولا تنشئ دولة، ولا ترفع شخصًا، إنما ينتصر الدين وتزدهر الدول ويسمو الأشخاص بالخُلق القويم والعلم الشامخ والكفاح المشرّف، واستغلال الشعارات الدينية فى العمل السياسى يعرّض تلك الشعارات للابتذال وجعلها ككلام البشر الذى قد يصدق أو يكذب، ولم يأتِ أى دليل شرعى يوضح مشروعية ذلك (وهو التسربل بشعار دينى).
وحدد الكاتب أدلة تبين عدم جواز استخدام هذه الشعارات فى العمل السياسى منها قوله عز وجل: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، وفيها بيان المخاطر المترتبة على عدم الوفاء بالعهد الذى تم ربطه بالدين وما يحدثه ذلك من تنفير الناس من الدين!!
كما نقل الكتاب تفسير هذه الآية من كتاب تفسير القرآن لسيد قطب فى كتابه (فى ظلال القرآن ج 4/ ص 487 ) في قوله: "واتخاذ الأيمان غشًا وخداعًا يزعزع العقيدة فى الضمير، ويشوه صورتها فى ضمائر الآخرين، فالذى يقسم وهو يعلم أنه خادع فى قسمه لا يمكن أن تثبت له عقيدة، ولا أن تثبت له قدم على صراطها وهو فى الوقت ذاته يشوّه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث، ويعلمون أن إقسامه كان للغش والدَخل، ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل السيئ الذى يضربه للمؤمنين بالله، ولقد دخلت فى الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم ومن صدقهم فى وعدهم ومن إخلاصهم فى أيمانهم، ومن نظافتهم فى معاملاتهم".
واستدل الكاتب كذلك على تحذير النبي (صلى الله عليه وسلم) أصحابه من السعى إلى تولى الإمارة أو الحكم وهو ما يعنى بالدليل القاطع عدم مشروعية استخدام شعارات دينية للوصول لذلك لأنه كيف ينهى (صلى الله عليه وسلم) عن شيء أو يحذر من السعى إليه ويسمح بشعار ديني للوصول إليه، وكذلك رفع النبى (صلى الله عليه وسلم) شعارًا مدنيًا فى المعاملات كالبيع والشراء (بخلاف العبادات ومنها الحج مثلاً ففيها كثيرًا من الشعارات الدينية)، وهذا الشعار المدنى هو"لا خِلابَةَ" أي: لا غش ولا خداع، وقصته أن النبى (صلى الله عليه وسلم) مر على بائع فوجده يغش فقال له: "إذا بايعتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ" (2). قلت: ولم يأمره النبى (صلى الله عليه وسلم ) أن يرفع شعارًا دينيًا مثلاً كشعار "البيع على الطريقة الإسلامية".
كما رصد الكتاب مخالفة داعش من تحريم إطلاق كلمة "أخ" أو "أخت"، على غير المسلم حيث يستند الدواعش وأمثالهم على عدة أدلة واهية لتحريم ذلك، وأغلبها أدلة غير صريحة وبعيدة تتعلق بالولاء والبراء، وقد جاءت أدلة قوية تؤيد إباحة ذلك منها أن هناك عدة آيات فى القرآن تبرز إطلاق لفظ الأخوة على غير المؤمنين بالله، ولم يأت أى دليل آخر يخالف ذلك، والأدلة الواضحة على إباحة ذلك هى قوله تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ}، وكذلك وصف النبي (صلى الله عليه وسلم ) لواحد من غير المسلمين وقتها بأنه بئس أخو العشيرة وهو ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن عَائِشَةَ: أَنَّ رَجلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: «بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، وَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ» فَلَمَّا جلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ»
كما رصد الكاتب مخالف داعش الشرعية برفض الحساب الفلكي، وقال: "يظن بعض المتشددين كداعش وغيرهم رفض اللجوء للحساب الفلكي فى رؤية الأهلة مطلقاً استنادًا لحديث انا أمة أميّة لا تكتب؟! مع أن الحديث إخبار عن واقع لحادثة فى عصره (صلى الله عليه وسلم )، فقد كان اليهود يعملون بالتقويم القمري كذلك وليس الشمسي، وكانت لهم طريقة غير دقيقة في الحساب الفلكي تعتمد على حساب المطلع الفلكي للقمر، وكان العرب آنذاك أمةٌ أمية لا يعرفون الكتابة ولا الحساب. فمن الطبيعي أن يرفض رسول الله عرض اليهود بحساب مطالع الشهور والذى يعتمد على التقويم العبري، وهو يقوم على التقويم القمري لكنه يخضع لعمليات من التعديل والزيادة والنقص حتى يتوافق مع التقويم الشمسي، وهذه العمليات تعلمها كهنة المعبد أيام السبي البابلي. ..وعلى هذا فالحسابات الفلكية فى حد ذاتها ليست مرفوضة، وإذا كانت الحسابات الفلكية العلمية تثبت بشكل قطعي استحالة رؤية الهلال، كان ذلك دليلاً على خطأ مدعي الرؤية.
أضاف أن القول بأن الرؤية لا تكون إلا بالعين، فهذا يرد عليه بأن الرؤية تتحقق في أيامنا هذه بالحساب الدقيق. والرؤية في اللغة العربية تحتمل كل ذلك بل أكثر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾. ومعلوم أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يرَ الحادثة "بعينه" بل بالإخبار، فتأمل. فإذا كان الإخبار بمرتبة اليقين، صح لك أن تقول أنك رأيت الأمر، مشيرا إلى أن الحساب آلة للتثبت من صحة الرؤية، وليس بديلاً عنها.
فكلام المتخصصين من الفلكيين مُقدَّمٌ على رؤية منفرد عامي ليس من أهل الاختصاص ما دام الحساب يقضي بالاستحالة، والمراصد تنفي وجود الهلال، وأهل الاختصاص خرجوا و لم يروا شيئاً. فإذا جاء رجل وقال: لقد رأيت الشمس تغرب الساعة 3 بعد الظهر (وأنت تعلم أن وقت الغروب الرابعة والنصف)، فهل تصدقه حتى لو كان ثقة؟ أم تبحث عن سبب الخطأ في توهمه الرؤية.
كما يرد الكتاب على التحريم المطلق لفن التمثيل، حيث أفتى الداعشيون وأمثالهم بالحرمة المطلقة لفن التمثيل، وأوضح أن الحقيقة تؤكد أن التمثيل مباح من حيث الأصل، لأن الأصل فى الأشياء الإباحة ولا يوجد دليل صريح فى تحريم التمثيل، والتمثيل مجرد لهو برئ ووسيلة ترفيهية تربوية.
بشرط بعده عن المخالفات الشرعية كالسب والقذف والأقوال الشركية وتصرفات العشق والهوى أو إشاعة المال فيما لا ينفع، والتمثيل مباح قياساً على أمثلة كثيرة واردة فى القرآن والسنة منها ضربُ الأمثال: وهذا كثيرٌ في الكتابِ والسنَّة ، والتمثيلُ شبيه به، و قيام الصحابى نعيم بن مسعود فى غزوة الأحزاب بدور الصديق الناصح والموالى للقبائل التى تحزبت ضد المسلمين وقيامه بتمثيل دور الأبن البار والولىّ المخلص لبنى قريظة، والمحرض ضد النبى محمد (صلى الله عليه وسلم).
ولفت الكاتب إلى أنه إذا كان فن التمثيل يُذم فلأنه بوجه عام (إلا قلة من الأعمال) يوجه أفكار الرأى العام نحو التهوين من الفضائل وتحبيذ وتمجيد الرذائل وتقديم مبرراتها ونشر العُرى والفحشاء والمنكر، وما يحدث فيها من محادثات تحمل إيحاءات جنسية فجة ومناظر العناق والقبلات بين الممثلين والممثلات مما لا يجوز إلا فى غرف النوم بين الأزواج والزوجات، وكذلك تحبيذ أعمال الشعوذة، وعرض مشاهد وحوارات تتنافى مع الاحترام الواجب للوالدين، وإطفاء هالة البطولة والشجاعة على أفعال المجرمين والبلطجية، أو عرض الانتحار أو القتل بوصفه حلاً منطقياً ومعقولاً لحل المشاكل وغيرها من البلايا مع عدم التنبيه على إنكار أو ذم هذه الأفعال فى كثير من الأعمال، وعرض هذه الأفعال فى الأعمال الفنية يتعارض مع القوانين المنظمة لهذه الأفعال (كالقانون رقم 430 لسنة 1955م ، والقرار الوزارى رقم 220 لسنة 1976م)
أضاف أن العلماء الذين حرّموا التمثيل يرون أنه بدعة ولكن عند النظر إلى هذا الاستدلال نجده فى غير محله لأن البدعة شرعاً هى طريقة مخترعة فى أمور معينة فى الدين، وهذا المعنى لا ينطبق بأى حال على التمثيل، لأنه مجرد وسيلة أو أداة قد تباح هذه الوسيلة إذا دعت إلى خير وقد تُحرّم إذا دعت إلى شر أو احتوت على منكر أو مخالفات شرعية، وإذا كان التمثيل لم يعرفه السلف فليس ذلك مبرراً لتحريمه لأننا لو سرنا على هذا الفهم لحرمنا مطلقاً كل نافع فى حياتنا كالهاتف والحاسب والسيارة.
وشدد أنه بالنسبة لحكم تمثيل المرأة يرى كثير من العلماء السلفيين أنه غير جائز لأن المرأة منعت من إمامة الرجال فى الصلاة، بل منعت من مزاحمة الرجال فى أماكنهم فى الصلاة، فمن باب أولى تمنع من التمثيل لأن فيه اختلاط ويسبب فتنة، لافتا إلى ان الحق وهو الذى يراه العلماء المعتدلين إن المرأة يحرم عليها فى التمثيل ما يحرم فعله فى حياتها العامة، وخاصة التبرج والاختلاط مع الرجال الأجانب عنها، ويباح لها فعل ما يحل لها فى حياتها العادية وفقاً للأحكام الشرعية الخاصة بها.
وعن تمثيل الأنبياء والرسل فيقول الكاتب أنه منعه جمهور العلماء المعاصرين وذلك هو الحق لأنه لا يوجد إنسان مثلهم أو يعرف عنهم كيف يتصرفون ويتكلمون، وبالتالى فيعد هذا كذباً عليهم، ويدل على ذلك ما أنكره النبى (صلى الله عليه وسلم) من وجود صورتى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عند دخوله الكعبة، ويرى بعض العلماء أن منع الشيطان بالتمثل فى صورة النبى دليلاً على حرمة تمثيل شخص النبى (عليه السلام)، فضلاً عن شبهة ادّعاء النبوة، ويرى كثير من العلماء المعاصرين أن ما سبق ينطبق على كبار الصحابة أو المبشرين بالجنة .
كما ينتقد الكتاب قول داعش بفرض الجزية، ويوضح أن الدواعش يظنون أن وقف وإلغاء الجزية بسبب وجود المواطنة أمر مخالف للدين، ولكن فى الحقيقة الأمر أكبر من مبدأ المواطنة بكثير، فالجزية ليست حُكماً دينياً، بل نظام سياسي يجوز للحاكم وقفها إذا رأى المصلحة لذلك، لأدلة كثيرة منها أنها لم يحدد لها مقدار معين.
وأكد أن الجزية ليست اختراعا إسلاميا، فقد كانت موجودة من قبل في عهد اليهود وفي زمن عيسى ابن مريم عليه السلام الذي كان يدفعها ويأمر بدفعها للإمبراطورية الرومانية التي لم تكن موحدة، لقد سمح المسيح بدفع الجزية إلى المشركين والوثنيين فلماذا اذن الاعتراض على دفعها على فتترات سابقة من التاريخ وعلي ذكرها فى القران لقد كانت الدولة الرومانية التي لم تكن تؤمن بالمسيحية في عهد سيدنا عيسى هي المسيطرة وصاحبة السلطة التي خضع لها اليهود والنصارى، وكانت دولة وثنية، ومع ذلك أمر المسيح أتباعه بدفع الجزية لها قائلا: "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" مفرقا بذلك بين واجبين اثنين، بل وقدم الواجب نحو الدولة وإن كانت وثنية وذكرها قبل الواجب نحو الله الواحد الأحد! وقد تحدث الكتاب المقدس عن الجزية في أكثر من مناسبة منها متى 22: 19: " أرُوني نَقدَ الجزْيةِ فناولوهُ دينارًا "