على هامش زيارة السيسى لبريطانيا.. استعراض الفرص الاستثمارية بمصر في قمة "رويترز مصر"

أعلنت شركة " FEP Capital " الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا عن مشاركتها في قمة " ثومسون رويترز مصر"، المقرر لها غدًا الجمعة، على هامش زيارة الرئيس السيسي لبريطانيا.
تحمل الشركة رسالة مفادها إطلاق العنان للاستثمارات لتحقيق النمو في المستقبل، ومن المتوقع أن يحضر القمة كبرى الشركات العالمية في بريطانيا وخارجها إضافة إلى العديد من رجال الأعمال والخبراء والمهتمين بهذا الشأن، ويعرض المؤتمر العديد من فرص الاستثمار المتاحة في مصر من خلال العديد من الاجتماعات وحلقات النقاش الموسعة.
من جانبه صرح عمر المغاوري- رئيس شركة " Capital FEP "، أن الشركة ستشارك في هذه القمة للحديث عن مناخ الاستثمار المشجع في مصر والفرص المتاحة، وكذلك قصص النجاح التي تحققت لعدد من الشركات التي استثمرت في مصر وكذلك الفرص المتاحة في مجال الاستثمار المباشر.
وأضاف المغاورى بأن الجلسة التي ستشارك فيها الشركة تحمل عنوان " مستقبل الاستثمار والتمويل في مصر"، كما سيتم استعراض من خلالها الأداء المتميز للشركة خلال السنوات الماضية وقصص النجاح التي حققتها في مجال الاستثمار المباشر والاستثمار البنكي، كذلك سيتم استعراض رؤية الشركة للسوق المصري والحالة الاقتصادية.
ولفت رئيس الشركة، إلى أن الشركة تسعى من خلال المؤتمر لاستعراض الإستراتيجية التي تتبعها الشركة حاليا والتي تتجلى في الاتجاه نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في قطاعي الأغذية والتصنيع، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد المغاورى أن تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني، وتكتسب المشروعات الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط.
وأضاف رئيس الشركة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعالج اختلالات اقتصادية كثيرة وأهمها الاختلال بين الادخار والاستثمار في الدول النامية، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاجا نظرًا لانخفاض حجم رأس المال اللازم لإقامتها مقارنة بالمنشآت الكبيرة، حيث يمكن إنشاء هذه المشروعات بالمدخرات المالية القليلة، كما تسهم في معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات من خلال تصنيع السلع المحلية بدلا من الاستيراد.