FEP Capital تشارك في قمة رويترز الاقتصادية مصر: إلى الأمام

أعلنت شركة FEP Capital الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن مشاركتها في قمة ثومسون رويترز "مصر: إلى الأمام" التي تعقد غدا الجمعة، على هامش زيارة الرئيس السيسي لبريطانيا.
تحمل الشركة رسالة مفادها إطلاق العنان للاستثمارات لتحقيق النمو في المستقبل، ومن المتوقع أن يحضر القمة كبرى الشركات العالمية في بريطانيا وخارجها، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال والخبراء والمهتمين بهذا الشأن، ويعرض المؤتمر العديد من فرص الاستثمار المتاحة في مصر من خلال العديد من الاجتماعات وحلقات النقاش الموسعة.
وأكد عمر المغاوري - رئيس شركة Capital FEP - أن الشركة ستشارك في هذه القمة؛ للحديث عن مناخ الاستثمار المشجع في مصر والفرص المتاحة، وكذلك قصص النجاح التي تحققت لعدد من الشركات التي استثمرت في مصر، وكذلك الفرص المتاحة في مجال الاستثمار المباشر.
وأضاف المغاوري أن الجلسة التي ستشارك فيها الشركة تحمل عنوان "مستقبل الاستثمار والتمويل في مصر"، سيتم استعراض من خلالها الأداء المتميز للشركة خلال السنوات الماضية، وقصص النجاح التي حققتها في مجال الاستثمار المباشر والاستثمار البنكي، كذلك سيتم استعراض رؤية الشركة للسوق المصرية والحالة الاقتصادية، وتسعى الشركة من خلال المؤتمر لاستعراض الإستراتيجية التي تتبعها الشركة حاليا، التي تتجلى في الاتجاه نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في قطاعي الأغذية والتصنيع، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد المغاوري، أن اتجاه الشركة نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة يأتي كونها إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وكذلك تجذب الباحثين في ظل التغييرات والتحولات الاقتصادية العالمية؛ وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.
وفقا للمغاوري، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا، بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني، وتكتسب المشروعات الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط.
وأشار إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تبرز في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على توليد فرص عمل للقوى العاملة في هذه الدول.
في اليابان تستوعب هذه المنشآت (84.4%) من مجموع العمالة الصناعية، وتستوعب (57.1%) من مجموع قوة العمل بالقطاع الصناعي بالدول العربية، في دول الاتحاد الأوربي على سبيل المثال يوجد (18.89) مليون منشأة، تشكل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة منها (79%)، وتستقطب (69%) من القوى العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى الإسهام في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والإبداعي، وتكوين منظومة متكاملة مع المنشآت الصناعية الكبيرة في مجالات الإنتاج والتسويق.
أضاف المغاوري، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعالج اختلالات اقتصادية كثيرة، وأهمها الاختلال بين الادخار والاستثمار في الدول النامية، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاجا؛ نظرًا لانخفاض حجم رأس المال اللازم لإقامتها مقارنة بالمنشآت الكبيرة؛ حيث يمكن إنشاء هذه المشروعات بالمدخرات المالية القليلة، كما تسهم في معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات من خلال تصنيع السلع المحلية بدلا من الاستيراد، وتصدير السلع الصناعية المُنَتجة على الرغم من كون المنشآت تعاني ضعف قدرتها على التسويق والمنافسة الدولية، المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها القدرة على تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية داخل الدول، وذلك بسبب الانتشار الجغرافي في المناطق الصناعية والريفية، والمرونة في التوطن والتنقل بين الأقاليم المختلفة، ما يسهم في تكوين مجتمعات إنتاجية في المناطق النائية.