غزل المحلة.. سيدة الفساد الأولى

الدولة توقفت عن ضخ «استثمارات جديدة» منذ 2004.. والعمال يطالبون بإعادة تشغيل المصانع وشراء الآلات.. «المحتجون»: المصانع تحتاج إلى عمال جدد.. والحديث عن العمالة الزائدة «كلام فارغ»
«المفوض العام» استغل 90 مليون جنيه «بدل وجبات» في شراء أقطان.. وتصميمات المصانع لا تواكب «الموضة»
بتاريخ 21 أكتوبر الماضى، دخل عمال شركة «غزل المحلة» في إضراب مفتوح عن العمل، «ظاهره» الاحتجاج على عدم صرف علاوة 10% التي قررها رئيس الجمهورية بقانون حمل رقم 18 لسنة 2015، و«باطنه» الاعتراض على تدهور إحدى قلاع الصناعة المصرية، التي بلغت خسائرها خلال 10 سنوات ما يقرب من 300 مليار جنيه.
استمر الإضراب والاعتصام داخل الشركة 11 يومًا، في «احتجاج عمالى» تخللته مشاهد معتادة من فصل عمال -وصفوا بالمحرضين لزملائهم- ومحاولات للتهدئة والتفاوض، وزيارات لمسئولين ووزراء، أملًا في السيطرة على «بركان خامد» اندلع 2008، وكان بداية لعودة «سياسة الإضراب والاحتجاج» طوال 3 سنوات، حتى انتهى به المطاف ليكون «وقودًا» لثورة 25 يناير 2011.
يبدو الإضراب والاحتجاج «فئويًا»، في ظل تعلقه ب«علاوة ورواتب ومعاش مبكر»، إلا أن حقيقته ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأحد أعمدة «اقتصاد مصر» الذي أدى التخبط في إدارته إلى تخفيض عدد عماله من 27 ألفا إلى 17 ألف عامل، خصوصا أن «المحتجين» يطالبون إلى جانب «العلاوة» بالتصدى لمحاولات «الخصخصة»، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستبدال بالآلات القديمة أخرى حديثة.
«البوابة» توجهت إلى شركة «غزل المحلة» للقاء عمالها «المحتجين» والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم ومشاكلهم، في محاولة لفتح ملف انهيار «صناعة النسيج» التي كانت دومًا «بقعة بيضاء» في الثوب الأسود، وتكشف في مجموعة من «الحلقات المتتالية»: حقيقة إدارة الأمن السرى التي تتجسس على العمال لصالح الإدارة، وسر الشركة الأمريكية التي تسعى لخصخصة قطاع النسيج، ومديونيات الشركة وإلى أي حد وصلت، بجانب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الشركة ومصانعها.
البداية كانت هناك في المحلة قلعة صناعة النسيج في مصر، حيث أكبر شركة للمنسوجات في الشرق الأوسط، والتي تضم عدة مصانع تمثل مراحل الصناعة المتعددة، بداية من حلج الأقطان ووصولا للمنتج النهائى سواء كان في شكل ملابس أو أغطية أو غيرهما من كل أشكال المنسوجات، هذا الصرح العظيم يئن منذ سنوات تحت وطأة إهمال الحكومات المتعاقبة ووعود الإصلاح والتطوير التي ما أن تخرج من أفواه المسئولين حتى تتحول إلى عبارات مجانية ووعود في الهواء ومسكنات لاحتواء الغضب العمالى المتكرر، والذي كان آخر فصوله ذلك الاعتصام الذي شهدته الشركة واستمر لمدة 11 يوما توقف فيها العمل في الشركة تماما وتسبب في خسارة 30 مليون جنيه، أما خسائر القطاع بأكمله الذي يبلغ عدد شركاته 33 شركة فبلغت في عشر سنوات نحو 30 مليار جنيه، وذلك بعد تحويل هذه الشركات إلى شركات قطاع الأعمال وسحبها من وزارة الصناعة في عام 2004، ومنذ ذلك التاريخ توقفت الدولة عن ضخ استثمارات جديدة في القطاع ما أدى إلى عدم تحديث الآلات والمعدات وانحسار المساحات المزروعة من القطن، والتوقف عن تدريب وتأهيل العمال والكوادر البشرية العاملة بقطاع النسيج.
«البوابة» انتقلت إلى شركة غزل المحلة لترصد واقع الحال في إحدى قلاع الصناعة المصرية، التي تنتظر أن تمد لها الدولة يد الإنقاذ، نلتقى محمد السيد، العامل بقسم «الغزل» في مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وأحد القيادات العمالية بالمحلة، وواحد من بين 175 ألف عامل تضمهم جدران الشركة، التي كان تعداد عمالها قبل 4 سنوات فقط ما يقرب من 27 ألف عامل، ولكن نتيجة لسياسات «فاشلة» كما يصفها العمال خرج الآلاف من الكوادر المتخصصة والنادرة إلى المعاش المبكر، وتحول المصنع الذي كان أحد أكبر المصانع في الشرق الأوسط إلى مصنع عاجز عن دفع رواتب عامليه.
شركة مصر للغزل والنسيج أو شركة المحلة الكبرى، يوجد بها 5 قطاعات، هي: «الغزل – النسيج – صوف – تجهيز- ورش»، وقد أنُشئت في العام 1927، وهى إحدى الشركات التي أسسها بنك مصر على يد الاقتصادى طلعت حرب باشا، وقد تم اختيار المحلة لقربها من مناطق زراعة القطن في الدلتا.
يعمل مصنع الغزل والنسيج بنظام الورديات، حيث تبدأ الوردية الأولى في الساعة 7.30 صباحًا وتنتهى في 3.30 عصرًا، ثم تتسلم الوردية الثانية من 3.30 عصرًا وحتى 11.30 مساءً، ثم تتسلم الوردية الثالثة من 11.30 مساءً وحتى 7.30 صباحًا، على أساس 8 ساعات في الوردية الواحدة، وعلى هذا فإن المصنع يعمل طول ساعات اليوم.
يقول السيد: «إن مطالب العمال تتخلص في إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وإحلال آلات جديدة بعد تهالك القديمة، والتراجع عن قرار فصل العمال «كمال الفيومى، وناجى عبد الحكيم حيدر، وجمال جاد»، الذين فصلتهم إدارة الشركة تعسفيًا قبل عام بدعوى تحريضهم على الإضراب».
ويؤكد السيد أن الحديث عن العمالة الزائدة في المصانع والحاجة لتقليص أعداد العاملين هو حديث لا أساس له من الصحة، والحقيقة أن المصانع في حاجة إلى عمال جدد، لكن تعنت الإدارة يحول دون تعيين شباب يشكلون جيلا جديدا من العمال المهرة الذين حملوا المصنع على أكتافهم لعقود طويلة.
ويشير السيد إلى أن الإضراب الأخير له عدة أسباب تتحمل الإدارة النصيب الأكبر فيها، حيث قام المفوض العام للشركة المهندس إبراهيم بدير باستغلال مبلغ 90 مليون جنيه، وهى مبالغ بدل وجبة العمال، واشترى بها قطنا مستوردا، ولم يصرف للعمال بدل الوجبة المستحق وهو 90 جنيها شهريا لكل عامل، موضحا أنه علم من المهندس إبراهيم نفسه، في حضور محافظ الغربية سعد مصطفى كامل، ووزير القوى العاملة أن هذا المبلغ تم استيراد قطن به، وهو ما عاد لإنكاره فيما بعد.
قصة بدل الوجبة لم تكن السبب الوحيد في الإضراب، لكنها تفجرت في أعقاب حصول بعض الشركات القابضة لبدل مماثل، وحصلت «البوابة» على نسخة من موافقة وزير التموين خالد حنفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وموافقة خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في 28 إبريل من العام الحالي، على زيادة بدل الوجبة للعاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية من 210 جنيهات إلى 300 جنيه بزيادة 90 جنيها، لذا يطالب العمال بمساواتهم بعمال الشركات القابضة الأخرى.
ويقول القيادى العمالى محمد السيد: «إن أخطاء الإدارة لم تتوقف عند الإهمال والجور على حقوق العمال وتردى الحالة العامة للشركة، لكنها وصلت إلى محاولات الترغيب والترهيب، فأثناء الاعتصام جمع عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج رؤساء القطاعات في المصنع ومهندسى التشغيل ومديرى المصانع، وقال لهم: اللى هيشغل مصنعه ويخوف عماله ليه مكافأة 15 ألف جنيه»، ويشير السيد إلى أن ذلك حدث في حضور نائب وزير القوى العاملة محمد الصباغ، والمهندس إبراهيم بدير.
منتجات المحلة "موضة قديمة"
ياسر عبد السلام فهمى، قيادى عمالى آخر يقول: «طلباتنا تتلخص في تطوير منتجات الشركة من خلال تعديل التصميمات التي أصبحت قديمة ولا تناسب الأذواق الحالية، حيث إن معظم تصميمات الشركة سواء من الملابس أو بطاطين أو صوف «موضة قديمة»، كما نطالب بإدخال تكنولوجيا حديثة إلى مصانع الغزل وتغيير الماكينات التي تعمل منذ 20 عامًا، والاهتمام بتثقيف العمال وإعدادهم وعمل برامج تدريبية لهم حتى يتمرسوا على كل ما هو جديد في الصناعة».
ويشكو فهمى من عدم زيادة الراتب الأساسى للعامل، حيث إن راتب العامل الأساسى يبدأ من 300 جنيه ويتدرج حتى يصل إلى 700 جنيه بعد 20 عامًا من العمل، وهذا يؤثر على العمال، حيث لا يتقاضون معاشا مناسبا بعد التقاعد، ويضطرون للعمل أيام الجمعة وفى الأعياد حتى يزداد دخلهم، ويصل الراتب إلى 1500 أو 1700 جنيه.
ويضيف ياسر فهمى: «إن شركة غزل المحلة هي من تنتج كل أزياء القوات المسلحة حتى الآن، وتنتج ملابس جاهزة، وبطاطين ومراتب وقطن التنجيد».
ويتفق جهاد طمان، رئيس اللجنة النقابية لعمال غزل المحلة، وفيصل لقوشة، أحد أبرز القيادات العمالية، على أن ضرورة تنمية وزراعة القطن المصرى طويل التيلة، حتى يتم استخدامه في مصانع الغزل، لأن هذا ما كان يميز القطن المصرى والمنسوجات المصرية، وكانت بذلك تستطيع المنافسة في أقوى الأسواق العالمية.
فضلًا عن احتياج المصنع لعدد كبير من العمال الجدد، وأنه وطبقا لنظام العمل الحالى من المفترض عدم حدوث خسائر، بحسب طمان ولقوشة، اللذين طالبا باستغلال تعاونيات شركة غزل المحلة، وتملك الشركة- منها 6 أفرع في مدينة غزل المحلة، وعلى مستوى المحافظات- 70 تعاونية مخصصة لبيع منتجات الشركة، إضافة إلى منتجات شركات أخرى، ولكن لا يتم استغلال هذه التعاونيات بل تم تجاهلها ولم يتم بحث خطط لتطويرها.
ويقول طمان: «إنه تم تعليق الإضراب بعد قرار صرف العلاوة ال 10٪، كما سيتم بحث بدل الغذاء، وهو مبلغ 90 جنيها لكل عامل لشهر ديسمبر المقبل أثناء انعقاد الجمعية العمومية للعمال».
ويجمع العمال على أن إدارة الشركة هي المتسببة في الخسائر لعدم جديتها في التعامل مع ملف تطوير المصنع وتحديثه على أساس تكنولوجي، أو معالجة الخلل في عدم وجود خامات لأنها تريد خصخصة المصنع، ويشير العمال إلى أنه منذ 2008 والمصنع بدأ في تحقيق خسائر ضخمة لم يكن يعرفها قبل ذلك التاريخ، فبعد تحقيق ربح 123 مليون جنيه في عام 2007، وتسديد مديونية الشركة البالغة 100 مليون جنيه، بدأت الخسارة في العام التالي، حيث سجلت سنة 2008 خسائر بلغت 144 مليون جنيه، ووصلت الخسائر في عام 2009 إلى 133 مليون جنيه، حتى وصلت في عام 2010 إلى 135 مليون جنيه، حتى ضاق العمال، وطالبوا بإقالة فؤاد عبد العليم حسان، مفوض عام شركة الغزل والنسيج، الذي حدثت في عهده جملة الخسائر، لكن الغريب أنه تمت ترقيته ليصبح نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والمسئولة عن 32 شركة غزل.
الأمن السري.. شائعات وتجسس
ويقول «ك. ح» أحد قيادات العمال، تحفظت الجريدة على ذكر اسمه خوفًا على عمله وحياته: «في حاجة اسمها (الأمن السرى) في كل قطاع من مصنع الغزل، وهؤلاء غير قطاع الأمن بالمصنع، غير معروفين للعمال إلا للقليل منهم، والأمن السرى يتجسس على العمال ويرصد تحركاتهم، وأحيانا يروجون شائعات داخل الشركة مثل شائعة إغلاق المصنع، حيث أشاعوا أن الدولة ستغلقه وتسرح العمال حتى يتراجعوا عن الإضراب».
قصة 965 مليون جنيه
من جانبه، ويقول المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام لشركة غزل المحلة: «إن خسائر الشركة بلغت 2 مليار و300 مليون جنيه، كما أن جملة خسائر الشركة خلال أيام الإضراب وصلت إلى 30 مليون جنيه.
كما أنه تم صرف العلاوة 10٪ للعمال، وتم تشغيل الورديات الثالثة والثانية والأولى خلال يوم الأحد الماضى، بالتعاون مع اللجان النقابية للعمال، وبهذا تكون جميع قطاعات الشركة تعمل بكامل جهدها».
وبحسب المفوض العام، فإن شركة غزل المحلة تحتاج إلى عمالة جديدة حيث تقبع آلات في المصانع دون أن تجد من يشغلها، ولكن لا توجد سيولة أو ميزانية لإضافة عمال جدد رغم احتياج المصنع لهم، كما أن آلات المصانع تحتاج إلى إعادة إصلاح أو إحلال ماكينات جديدة مكانها، وأضاف بدير أنه لم تتم مناقشة مبلغ بدل غذاء «90 جنيها»، وأنكر أنه اشترى بمستحقات العمال قطنا للشركة.
ويرجع مفوض شركة غزل المحلة خسائر الشركة إلى خسارتها الأسواق التصديرية التي كانت تصدر لها بسبب المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، مع عدم قدرة شركات الغزل المصرية على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، إضافة إلى عدم وجود آلات حديثة في مصانع الغزل، ويلمح بدير إلى أنه تسلم الشركة وهى مِدْينة ب 965 مليون جنيه.
"المركزي للمحاسبات": الماكينات متهالكة والتصميمات قديمة ولا توجد مواد خام
يشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر في أغسطس 2015، إلى أنه تم بيع غزل وعوادم أقطان لعملاء محددين بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية بمبلغ 361 ألف جنيه، كما تم تأجير قطعة أرض تابعة لشركة غزل المحلة بمبلغ 37 مليون جنيه فقط، وأوصى التقرير بضرورة تحديث ماكينات المصانع، مع عدم تطوير الموديلات ومواكبة الموضة، وهو ما لا يتناسب مع السوق المصرية، إضافة عدم وجود مواد خام من غزول أو مواد الإنتاج.
ويؤكد الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة أن عدم وجود إدارة رشيدة لموارد الشركة المادية والمعنوية، وعدم وضع رؤية مستقبلية للاستفادة من إمكانيات الشركة، وعدم استخدام العمالة على الوجه الأمثل تسببت في خسائر الشركة.
ويقول جودة إنه لم تتم إعادة هيكلة الشركة ماليا، أو الحفاظ على العمالة وزيادة كفاءتها، كما لم تتم الاستفادة من أصول الشركة وخاصة الأراضى، مشيرًا إلى أن خطة الهيكلة تسير على 3 محاور للاستفادة من إمكانيات الشركات وهى تقسيم الشركات إلى «قطاع خاص قومى، قطاع عام قومى، قطاع تعاونى قومي».
ويشير جودة في دراسته عن تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013، تفاقمت أزمة صناعة النسيج بصورة كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الغزول بنسبة 300٪ في ظل تراجع حاد لحركة السوق، حيث اضطر عدد من المصانع إلى الإغلاق أو تخفيض الإنتاج بنسب وصلت ل70٪، هذا رغم أن وزراء القوى العاملة الذين كانوا في سدة الوزارة في هذه الفترة، كانوا من أبرز الرموز العمالية، وعلى رأسهم كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، والدكتور أحمد البرعى.
وتكشف دراسة الدكتور صلاح جودة، أن روشتة إنقاذ صناعة النسيج تتمحور في إعادة تقييم جميع الشركات والمصانع من تاريخ 30 يونيو 2013 وحتى الآن لمعرفة قيمة الفوائد والأقساط التي تقوم بها الشركات لوضع حد للمديونية التي استفحلت في الشركات، وتفعيل جميع مراكز التدريب والمعاهد داخل مصر، وأن يتم إرسال بعثات التدريب للصين وماليزيا، ومنع تصدير القطن الخام لأى سبب من الأسباب وتثبيت أسعار الغزل لمدة سنة على الأقل وزيادة الدعم المخصص للغزل المُصدر، إضافة إلى زيادة الدعم المخصص للسوق المحلية وإلغاء نسبة ال 5٪ المفروضة على الغزول المستوردة، واستبدال الطاقة المستخدمة في مصانع النسيج من الكيروسين إلى الغاز الطبيعي.
كما توصى الدراسة بحظر تصدير القطن قصير التيلة، والذي يبلغ حجم المخزون منه نحو 400 ألف قنطار، وضرورة زراعة أنواع متعددة من الأقطان طويلة التيلة التي كانت تتميز بها مصر، فضلًا عن تحويل كل هذه الشركات والمصانع إلى شركات مساهمة عن طريق التقييم الدفترى والسوقي.
ويشير جودة إلى ضرورة دعم قطاع الغزل بمبلغ 1 مليار جنيه من صندوق دعم الصادرات، وتطبيق نظم الجودة الشاملة في الشركات والمصانع بداية من الزراعة وحتى منافذ البيع.